خلاصه شده متن سخنرانى پروفسور دکتر اوتفريد هوفه استاد فلسفه سياسى دانشگاه ابرهارد-کارلز- توبينگن، در مجلس ايالتى بايرن- آلمان

  سياستمداران ، کارفرمايان ، وسايل ارتباط جمعى و خلاصه " تمام دنيا " در باره روند "جهانى شدن" صحبت مى کنند. اما آنچه که تحت اين عنوان فهميده مىشود کاملن مشخص نيست. از اينرو در صدد تشريح موضوع برآمدهام. از نظرگاه عموم ، روند جهانى شدن به مثابه پديده نوينى تلقى مىشود؛ مطلبىکه درست و در عين حال اشتباه است و بررسى اين موضوع، بخش دوم گفتار مرا تشکيل مىدهد. بسيارى از روند جهانى شدن هراس دارند، چراکه در اين رابطه، دستاورد بزرگ سياسى دوران ، يعنى دولت حقوقى- دمکراتيک را در خطر مىبينند. بخش سوم و مهمترين قسمت گفتارم شامل چگونگى دفع اين خطر مىباشد. من تحت تاثير روح مسلط زمانه که همانا چشمپوشى نااميدانه از" اصل پايهاى و نجات بخشاميد" است ، ديدگاه سياسى را تشريح مىکنم که به هيچ عنوان يک اتوپى آرمانى نيست. اتوپىکه بخاطر کمبود آگاهى ما به مشکلات ، هرگز تحقق نخواهد يافت. هدف ، اما، در تحقق يک ديدگاه واقعى و شدنى قرار دارد. زندگى انسانها را فقط ترسهاى آنها نيست که همراهى مىکند، آنها به اميدهاى منطقى و مدلل خود هم باور دارند؛ از اينرو بايد با رسوخ در افکار عمومى، تلاش نمود تا آنها بتوانند در پرتو يک ديدگاه مترقى، شجاعت و مبارزه براى رفع مشکلات را جايگزين ترس و عقب نشينى در برابر آن مسائل کنند. روند جهانى شدن نه يک آرزوى رويايى است و نه يک کابوس وحشتناک. اين روند مرحلهاى از رشد و تکامل است که سياست و در پى آن فلسفه سياسى را به چالش مىطلبد. پيشرفت روند مذکور، نياز به اقداماتى را بوجود آورده که مدل سياسى مبتنى بر وجود و يا تشکيل حکومتهاى دمکراتيک جداگانه و پراکنده را برنمىتابد. بسيارى در رابطه با روند جهانى شدن تنها به بازارهاى مالى و اقتصادى توجه دارند در صورتيکه اين روند در اصل، ابعاد وسيعترى را در بر مىگيرد؛ حتا بعد اقتصادى آن ريشه در عوامل غيراقتصادى دارد. اين روند با تصميمات سياسى جهت ليبراليز ه کردن بازار جهانى آغاز شد و بيش از همه تحت تاثير پيشرفتهاى صنعتى به ويژه پيدايش و گسترش شبکه الکترونيکى جهانى قرار گرفت. بدنبال اين نوآورىها، سيماى جهان دگرگون شده است. فاصله و دورى مکانى ، اهميت خود را از دست داده است، اخبار رويدادها در تمامى جهان بطور همزمان دريافت مىشوند، تبادلآرا و عقايد در اندک زمانى امکان پذيرگرديده است. شبکه اينترنت با پوشش يکسان حکومتها و افراد ، تاثيرات عميق در روند دموکراتيزه کردن جوامع بشرى دارد و علاوه بر آن براى محيط زيست هم يک پيروزى محسوب مىشود چراکه کاربرد اينترنت در خيلى از موارد سبب کاهش استفاده از وسايل نقليه شده که به نوبه خود نه تنها در مصرف انرژى صرفهجويى مىکند، بلکه خطر اح تمالىسوانح ناشى از تصادفات را هم ندارد. اين نکته را هم نبايد فراموش کنيم که پديده جهانى شدن همه زمينهها و از آنجمله صنايع نظامى و توليد سلاحهاى مختلف تا موشکهاى قارهپيما و بمبهاى اتمى را هم در بر گرفته است و اين فراگيرى متنوع و بىسابقه باعث پيدايش وضعيت نوينى است که نام دهکده جهانى ، مفهومى نارسا و ابتدايى است. در واقع يک جامعه جهانى در سه بُعد بوجود آمده است: بُعد اول عبارت از وجود يک " تجاوزطلبى عمومى" است که نشانگر تهديد دائمى به جنگ و اتحاد سازمان يافته جنايتکاران و نابودى سراسرى محيط زيست مىباشد. خوشبختانه در ارتباط با اين مجموعه تجاوزگر ، يک "حافظه منتقد جهانى" نيز شکل گرفته است که تجاوزات بزرگ را يادداشت م ىکند و اميد است که در يادآورى آنها ، عدالت را هم مراعات کند و مثلن در يک نقطه مشخص دنيا نسبت به آن با بىتفاوتى نسبى برخورد نکند چراکه تنها با مبارزه بىامان بينالمللى و واقعن فراگير و بدون استثنا است که مىتوان بر اين ظلم چيره گشته و ريشه آنرا کند. بُعد دوم را در يک مجموعه که از نظرکمى وکيفى به مراتب بيشتر از تجاوزگران است ، مشاهده مىکنيم و آن "همکارى عمومى" است و تمام کارگران و کارکنان يدى و فکرى جوامع گوناگون را در بر مىگيرد. بازار کار، حمل و نقل، توريسم و وسايل ارتباط جمعى و البته همينطور دانش و فلسفه هم جهانى شدهاند. در گوشه و کنار دنيا آثار فلسفى، ادبى و هنرى همانندى از افلاطون و ويتگناشتاين گ رفته تا گوته و شکسپير ، بتهون و باخ تا موزيک جاز و پاپ حضور دارند. در تمام دانشگاههاى دنيا تئورىهاى نسبيت و کوانتم تدريس مىشوند. از طرفى هم شاهد افزايش فشار بينالمللى براى جهانى شدن از سوى حکومتهاى حقوقى-دمکراتيک هستيم که اين خود باعث جلب توجه بيشتر افکار عمومى به حقوق بشر شده است. سازمانهاى دولتى و غير دولتى طرفدار حقوق بشر ، نقش فعالترى را ايفا مىکنند. ميدان افکارعمومى بينالمللى شکل گرفته ، آگاهتر شده و در حال انسجام روزافزون است. البته روند جهانى شدن از دوران باستان آغاز شده است که ما آنرا در شکل پيدايش اديان جهانى و ايجاد و احداث راههاى بينالمللى براى دسترسى به شهرهاى مقدس مذهبى ، مشاهده مىک نيم. اينکه مبادلات و ارتباطات تجارى و کالايى هم، بطور ريشهاى و هميشگى تمايل به گستريدن و جهانى شدن داشتهاند، نياز به توضيح ندارد. به زمان خودمان بازگرديم؛ در اين مجموعه جهانى همکار و هميار و در تمامى عرصههاى اقتصادى، علمى و فرهنگى آن، نيرويى غالب بنام رقابت و مسابقه دست اندرکار است، رقابت با ديگر مجموعههاى انسانى براى کسب امتيازات و يا هر نوع ممکن از رفاه و ثروت بيشتر. اين رقابت بدون اثرات تخريبى نيست: ايجاد و افزايش تعداد بيکاران در حوزه اقتصادى و نابودى محيط زيست در خارج از آن و همينطور خطرکاهش کنترل امور سياسى و در نتيجه تضعيف و بالاخره اضمحلال احتمالى دمکراسى. بعد سوم اين جامعه جهانى ناشى از درد و رنج عمومى بشريت است که خود را در اشتراک يک " سرنوشت همگانى " نشان مىدهد. تعداد آورگان، مهاجرين و پناهندگان در سطح جهان مدتهاست که ارقام سرسام آورى يافته است که ناشى از جنگهاى خانمانسوز، بلاياى طبيعى، فجايع اقتصادى، زورگوئىهاى حکومتهاى خودکامه و عقب ماندگىهاى سياسى و فرهنگى دوران ماست. همه اين ابعاد جامعه جهانى، احتياج مبرم به اقدامات ضرورى دارند و در بطن اين شرايط است که آرزوى ايجاد دمکراسى جهانى و قانونمدارى سراسرى و فراگير نضج مىگيرد. آرزوى صلح و عدالت با خواست رفاه همگانى پيوند خورده است که تحقق آن قبل از هر چيز در تبديل قدرت نظامى به نيروى اقتصادى و فرهنگى نهفته است. مىتوان از ديدگاه فلسفه سياسى ، بسيارى از دگرگونىهاى سياسى را بر عهده رقابت در بازار آزاد گذاشت ولى ، حداقل، چارچوبهاى اين رقابت را تنها سياست است که بايد کاملن مسئولانه تعيين کند. اين سياستگذارى در موقعيت امروزى بايد در راستاى نظم جهانى باشد و آنهم توسط نهاد جهانى دمکراتيکى که فراى قدرتهاى حکومتى محلى است و به اجراى حقوق بشر پايبندى اصولى و نامشروط دارد، چراکه روند جهانى شدن با پشت کردن به قانونمدارى و دمکراسى نا همخوان است. در قالب دمکراسى جهانى، روند تحميل و تحکيم بازار به سياست، جلب توجه مىکند و حتا عدهاى بر اين باورند که تفوق و برترى مهلک بازار بر سياست، غير قابل کنترل و ممتد خواهد بود. در صورتيکه ليبراليزه کردن بازار بينالمل لى يک امر سياسى است و اين سياست است که حداقل، اصول دمکراتيک و مختصات اجتماعى و اقتصادى توليد و تجارت را طراحى مىنمايد. البته جامعه مدنى جهانى باهوش، در مديريت مستقيم خيلى از مسائل خوددارى مىکند: خلاقيت افراد و گروهها، رقابت آزاد بين موءسسات و حکومت و يا حکومتها. هر چند پديده جهانى شدن در روند بى وقفه خود زمينه ساز و البته وابسته به گسترش دمکراسى جهانى و بالاخره تحقق جمهورى جهانى است، ولى مورد ايراد و اعتراضهاى بيشمارى قرار گرفته که در اينجا پنج مورد آنها را بررسى مىکنم: مطابق اولين ادعا، "جمهورى جهانى يک هيولاى بدقواره و نامتناسبى است که نمىتواند قابل کنترل دمکراتيک و حکومت پذير باشد. " براى کشور ليختناشتاين با ۵٠٠ , ٢٨ نفر جمعيت ، کشور سوئيس )۵ , ۶ ميليون جمعيت( يک غول است وايالات متحده با ٢۵٠ ميليون نفر جمعيت يک هيولاست )چين و هند هم به کنار(. هرگاه سرزمينى با ابعاد ايالات متحده قابل حکومت کردن باشد)هرچند تقريبن ١٠ هزار بار از ليختن اشتاين بزرگتر است(، پس اولين ادعاى گفته شده عليرغم صحت نسبى، دليل قانع کنندهاى برعليه جمهورى جهانى نيست. البته مىتوان اين انتقاد را بطور سازنده مطرح کرد و فکرى براى برقرارى دمکراسى و افزايش قابليتهاى دمکراتيک و حکومت پذيرى چنين هيولايى نمود. در اين صورت بهتر است بجاى مدل سازمان ملل متحدکه چين و هند و ليختن اشتاين را کنار هم مىنشاند، واحدهاى سياسى قارهاى را بو جود آورد)مثل اتحاديه اروپا( تا کشورها مسائل موجود را ابتدا در "خانه" خود حل کنند و تنها موارد واقعن جهانى را در سطح جهانى پاسخ گفت. در دومين ادعا اينطور گفته مىشود که" جمهورى جهانى، بزرگترين دستاورد سياسى دوران، يعنى حقوق بشر را به خطر مى اندازد؛ چراکه حفظ اين حقوق و پاسدارى از آن تاکنون توسط حکومتهاى دمکراتيک در کشورهاى مجزا ممکن بوده است ." اين ادعا هم کاملن اشتباه نيست؛ در آنجا که فقط سازمانهاى بينالمللى، مراقب اجراى حقوق بشر هستند و حکومتها سهمى در تحقق آن ندارند، انسانها در شرايط شرم آور و نامناسب ترى بسر مىبرند. البته جمهورى جهانى بدنبال تعميق روند دمکراسى در کشورهاى گوناگون بوجود مىآيد و در عين حال اين روند را تسريع مىکند. نظر سازندهاى را در اين رابطه مىتوان عنوان نمود: مسئوليت حفظ و اجراى اصول اوليه و پايهاى حقوق بشر ، در مرتبه نخست ، بر عهده تک تک حکومتهاست و جمهورى جهانى نقش کشور دوم و مراجعه شونده را داراست. جمهورى واقعى جهانى، نه از بالا بلکه بطور دمکراتيک و از پايين تشکيل مىشود؛ تصميمات و رفتار حکومتها، نهادها، سازمانها و اتحاديههاى قارهاى و فرا قارهاى منتخب مردم، همواره در معرض افکار عمومى قرار دارند. جمهورى جهانى بنابر سرشت خود نمىتواند يک حکومت مرکزى جهانى باشد بلکه تنها شانس موجوديت آن در فدراليسم و اتحاد حکومتهاى محلى نهفته است. جمهورى فدرالى که حقانيت خود را مديون به رسميت شناختن ح ق حاکميت خلقها و رعايت حقوق بشر بداند و به همين دليل و برپايه پرنسيپهاى دمکراتيک است که حکومتهاى شرکتکننده ، جدايىخواه نيستند و وظيفه انسجام هرچه بيشتر خود در اين جمهورى را انجام مىدهند. بعضىها علاقه دارند که وجود حکومتهاى ملى را اساسن امرى منتفى و کهنه شده اعلام کنند، بينشى که عليرغم همه ظلم هاى حکومتى و محدوديتهائى که وجود حکومتها براى انسان آزاد دارد، کاملن غير واقعى است: تمامى خدمات اجتماعى، آموزش و پرورش، تکامل اقتصادى و دستاوردهاى مادى و معنوى به نوعى ريشه در وجود و تکوين حکومتها دارند. جمهورى فدرال جهانى در حقيقت ادامه دهنده وظايف حکومتهاى محلى است در عاليترين شکل ممکن و شدنىکه تا به امروز شناخته شده است. با آگاهى به اين نکته که ميل به تجاوز و خارجى ستيزى بدون شک همزاد و همراه هر حکومتى هست ولى از سوى ديگر همين حکومتها هستند که پيدايش دمکراسى پايدار را ممکن مىکنند و جمهورى جهانى مکمل اين حکومتهاست و نه حذف کننده و جانشين آنها ، چراکه پاسخگوئى به بسيارى از نيازها تنها از طريق حکومتهاى محلى که در ارتباط مستقيم و نزديکتر با مردم هستند، ميسر است . جمهورى جهانى يک خيال خام نيست؛ ما حتا در راه تحقق آن گامهاى اوليه را هم برداشتهايم و با کمک تجارب حاصل از فعاليت سازمانهاى بينالمللى و به ويژه سازمان ملل متحد، به آستانه مرحله گذار نزديک مىشويم و مىدانيم که تاسيس جمهورى جهانى يک اتفاق ناگهانى و بدون عبور از اين مرحله گذار ن خواهد بود. اين اعتراض کاملن بجاست که سازمان ملل متحد هنوز قادر به تامين صلح و حاکميت قانون در سياره ما نشده است اما دستاوردهاى ارزشمند آنرا هم فراموش نکنيم : حکومتها در شبکه در هم تنيده و متراکم اقتصادى، علمى، فرهنگى ، محيط زيستى و حتا سياسى قرار گرفته و به مرور زمان تغييرات عمدهاى کردهاند. در مواردى هم سازمان ملل عهدهدار نظارت بينالمللى بوده است و با نمايش برترى مقام خود نسبت به حکومتهاى محلى ، آنچه را که لازمه هسته وجودى حکومت جهانى است، پايه ريزى کرده است و در همين رابطه تشکيل دادگاهها و انجام داورىهاى بينالمللى از اهميت بسزائى برخوردارند. در وجود سازمان ملل، نطفه يک حکومت جهانى بسته شده است کههرچند بسيار ناچيز و بدون قدرت لازم اجرائى است ، ولى نويد بخش آيندهى درخشانى است که جامعه ملل و به ويژه اقشار روشن فکر ، در تحقق آن کمترين شکى ندارند. رشد ملىگرائى، کشمکشهاى مذهبى و ايدئولوژيک ، برخوردهاى نژادى و برترى طلبىهاى قدرتهاى سياسى را نبايد بيش از آنچه هستند بها داد؛ تمام شواهد بر بى آيندگى و رنگ باختگى آنها دلالت دارد. اتحاديههاى محلى و جهانى در بين نيروهاى فعال موجود ، جذابيتهاى بىسابقهاى پيدا کرده و مورد حمايت هرچه بيشتر تودههاى مردم قرار گرفتهاند. ارتشى از روشنفکران در کشورهاى در حال رشد برلزوم همکارىهاى منطقهاى و فرامنطقهاى پافشارى مىکنند. حکومت جهانى امرى است که دير يا زود اعلام وجود خوهد کرد و تاکيد مىکنم: ا ين ديگر يک اتوپى رويائى نيست، يک تعهد اخلاقى است! اما براى داشتن يک حکومت جهانى ايدهآل، بايد تا پايان جهان و تا آخرين روز هستى، همچنان تلاش نمود. ما بايد خود را آماده کنيم. ديگر، تجربه اتحاد آلمان شرقى و غربى را نبايد تکرار کرد: نيم قرن در آرزوى اتحاد چه صحبتها که نشد، حتا وزارتخانهاى براى مرحله گذار پيشبينى شد، ولى در سربزنگاه تاريخ، درست در لحظه عمل ، کوچکترين اثرى از آمادگى و تدارک امور وجود نداشت!!. در سومين ايراد و اعتراض ، اينطور عنوان مىشود که " براى حفظ و اجراى حقوق بشر و تامين صلح جهانى، کافى است که حکومتهاى محلى دمکراتيزه شوند و نيازى به حکومت جهانى نيست." همينطور که ذکر کردم ، اصل رعايت حقوق بشر ، وظيفه ا وليه حکومتهاست. اما در خيلى از کشورها چنين وظيفهاى جدى گرفته نمىشود و حتا رعايت اين حقوق در ايالات متحده آمريکا بخاطر اجراى حکم اعدام ، يک امر بديهى نيست. فلسفه سياسى از نظرات " کانت" بهره مىبرد که بر خلاف " هگل" معتقد به تاثيرات تعيين کننده عوامل فراملى در رويش و تحکيم دمکراسى ملى است. " کانت" يک فيلسوف واقعبين و در نتيجه نه چندان خوشبين به صلح جوئى کامل دمکراسىهاست، او به روشنگرى بر پايه علايق و ارزشهاى شخصى توجه مىکند؛ مثلن اينکه در صورت جنگيدن با ديگران چه آسيبهايى در انتظار ما خواهد بود و به دليل عواقب وخيم ممکنه، از جنگ جلوگيرى مىکنيم. دمکراسى ملى به مفهوم لغو احتمال جنگ نيست: آتش جنگ در اروپا توسط جمهورى جوان فرانسه بر افروخته شد، جنگهاى داخلى آمريکا و قتل عام سرخپوستان در امريکاى شمالى و لشکرکشىهاى بريتانياى کبير، همگى در جهت بسط نفوذ اتفاقن دمکراسىهاى ملى بودهاند و در اين ادعا که تنها در دمکراسىهاى" کامل" است که جنگطلبى فروکش مىکند، جاى ترديد بسيار است. ما مىدانيم که روشنگرى برپايه منافع شخصى هميشه به رد جنگ منجر نمىشود، بويژه که پيامدهاى جنگ در آينده دورتر گريبانگير مىشوند و تازه اگرجنگ بر عليه دشمنان ضعيفتر از خودمان باشد ، به همان اندازه پذيرفتنىتر جلوه مىنمايد. بسيارى از حکومتها توانستهاند با استفاده از موقعيت جنگى ، افکار عمومى را فريب داده و آنها را از مشکلات داخلى منحرف کنند و در مواردى، توهم تودهها د ليلى براى آغاز و يا ادامه جنگ بوده است و از همه اينها که بگذريم، مىتوان از جنگ سودهاى مالى هم کسب نمود بخصوص هنگاميکه جنگ در خارج و بين کشورهاى ديگر باشد. هرگاه اکثريت حکومتهاى دنيا دموکراتيک بشوند، ممکن است آمادگى براى حفظ صلح و ثبات سياسى هم کاهش يابد؛ اختلاف در مسائل بازرگانى و محيط زيستى از هم اکنون وجود دارد و حل بسيارى از مشکلات حقوقى تا آستانه يک جنگ پيش مىرود. سومين اعتراض را مىتوان بصورت يک انتقاد سازنده چنين مطرح نمود: حفظ صلح وظيفه اصلى هر حکومتى است و همانطور که يک شهروند بايد بدون خشونت و با اتکا به قانون روابط خود را با ديگران تنظيم کند، يک حکومت هم بايد در چارچوب قانون و حقوق شناخته شده عمل نمايد. الب ته براى پايبندى به اين حقوق و حتا طراحى آن ، احتياج به هماهنگى و همکارى بينالمللى مىباشد به عبارت ديگر بازهم به لزوم وجود جمهورى جهانى مىرسيم. در چهارمين مورد چنين ادعا مىشود که " انسانها داراى درک حقوقى مشترکى نيستند و يک آگاهى حقوقى فراگير ، که شالوده نظم جهانى است ، هنوز شکل نگرفته است. مثلن تنوع موضعگيرىها نسبت به اجراى حکم اعدام در نقاط مختلف دنيا و يا قطع دست در حکومتهاى اسلامى و يا رفتار با اشخاص خارج از ايدئولوژىهاى حاکم ، همگى شاهد اين ادعا هستند. " البته در غرب اين اتفاق نظر رسمى وجود دارد که حقوق بر پايه دو اصل برابرى افراد و بىطرفى و استقلال دستگاه قضايى اجرا شوند. اصولن حقوق اوليه انسانى در سيس تمهاى حقوقى گوناگون داراى تعريف مشترکى است: حفظ جسم ، جان ، مِلک و منزلت انسان. اين اشتراک در اعلاميه جهانى حقوق بشر کاملن برجسته و نمايان است. " تنها"، خواست و اراده و آمادگى اجراى اين اصول است که ديده نمىشود. هر چند شکلگيرى آگاهى حقوقى و درک مشترک آن به زمان طولانىترى نياز دارد اما همين اشتراک موجود چنان بزرگ است که باعث تشکيل دادگاههاى بينالمللى شده است. پنجمين و آخرين اعتراض در روند جهانى شدن اين خطر را مىبيند که " با يکدست شدن جوامع و کاهش هرچه بيشتر اختلافات، تنوع فرهنگها از بين مىرود و به يکسانى هويت انسانها منجر مىشود. براى جلوگيرى از آن بايد حدود و مرزهاى ملى را تقويت کرده و فرهنگ خودى را محصور نمود." تصور موجود در ادعاى گفته شده مبالغه آميز بوده و با جمهورى جهانى همخوان نيست. همانطوريکه قبلن گفتهام؛ جمهورى جهانى خود را جايگزين حکومتهاى محلى نمىکند. تنوع و داشتن اختلاف جزو حقوق اساسى افراد انسانى است و هر نوع اقدامى براى يکسانى و همگونى مجموعههاى بشرى، با اين حق مباينت دارد. انسانها در داشتن فرهنگ، زبان، سنتها و مذهب خود محق و مختار هستند. اين گوناگونى باعث افزايش ثروت معنوى شده و جامعه بشرى را پربارتر کرده است و جمهورى جهانى نمىتواند به حفظ اين تنوع علاقهمند نباشد. جمهورى جهانى يک جمهورى دمکراتيک است و از نظر اخلاقى به جز حکومت فدراليستى راه ديگرى ندارد. جمهورى جهانى حقانيت قانونى و حقوقى خود را از طريق مراجعه به آرا شهروندان جهان و حکومتهاى محلى آنها کسب مىکند و اين استراتژى دوگانه در سطح تمام تشکيلات آن بازتاب مىيابد. بالاترين ارگان آن عبارت از يک نيروى قانونگذار بينالمللى است که همان پارلمان جهانى باشد که بطور مثال مىتواند از مجلس شوراى جهانى) بعنوان مجلس نمايندگان مردم جهان( و مجلس سناى جهانى )شامل نمايندگان حکومتها( تشکيل شود. بطور خلاصه ، حکومت جهانى يک جمهورى فدرال جهانى و مکمل حکومتهاى محلى است و ما با حفظ مليت خود ، از شهروندان آن خواهيم بود. حقوق و وظايف ما بعنوان اعضاى جامعه جهانى مغايرتى با شهروندى ملى خودمان ندارند بلکه آنرا کامل مىکنند. ما در عين حال در شبکههاى منطقهاى ، قارهاى و بين قارهاى سازمان مىيابيم و داراى حقوق و وظايف شهروندى بسيار پيچيدهاى مىشويم که ابعاد بيسابقه آن براى ما در اين برهه از زمان ناشناخته است. شهروند جهان بودن لازمه اين مرحله از تکامل تمدن و فرهنگ عموم بشرى است، شهروند يک حکومت جهانى: جمهورى فدرال جهانى.