اخلاق
و پيوند اعضاى بدن
( نظرى به
عضو بدن به عنوان کالا)
دکتر امير طبرى www.falsafeh.com
وظيفه اصلى و اساسى تمام نظريه پردازى هاى اخلاقى در يک چيز است: لغو بردگى همراه
تحقق آزادى انسان در عمل! " آنه
مارى پيپر"
پيوند عضوهاى بدن، بدون ترديد، يکى از دستاوردهاى بزرگ پزشکى مدرن است. مطابق تعريف، انتقال ياخته، بافت و يا ارگان
يک شخص به جاى ديگرى از بدن او و يا به
شخص ديگر را که به منظور درمان يک بيمارى باشد، پيوند عضو مى نامند. اگر در جريان " پيوند عضو" ، شخص
دهنده و گيرنده عضو يکى باشد، مشکل
حقوقى(و معمولن اخلاقى) مطرح نيست. شخص دهنده عضو ممکن است مرده و يا زنده باشد. پيوند عضو از سوى ده نده زنده،
داراى کيفيت و ارزش پزشکى و اقتصادى بيشتر
و مناسب ترى است. شخص زنده مى تواند فقط نوع مشخص و تعداد کمى از عضوهاى خود را،
در شرايط اطاق عمل جراحى، به فرد
ديگرى بدهد. امروزه، در مجموع، مى توان
عضوهايى چون قلب، ريه، کبد، کليه، پانکراس،
روده باريک و همچنين مغز استخوان، ياخته هاى مغزى، قرنيه چشم، استخوان هاى کوچک گوش و مفاصل يک شخص را با موفقيت به
شخص ديگرى، که بدان نياز دارد، پيوند زد.
بر پايه توانايى هاى موجود و پيشرفت هاى انجام شده در اين بخش از پزشکى و با جايگزينى عضو سالم به جاى
عضو بيمار مى توان به درمان قطعى و در
بيشتر موارد دراز مدت آن بيمارى، اميدوار بود.
پزشکى پيوند عضوهاى بدن، بر خلاف پزشکى ژنتيکى، در انجام وظيفه هاى خود از موفقيت آشکار، عينى و کنونى برخوردار است.
شايد براى همين است که پرنسيپ و گزاره هاى
آن در افکار عمومى و يا حتا آکادميک کمتر مورد نقد، بحث و يا ترديد قرار گرفته اند... روشن است که
در رابطه با پيوند اعضا و مبادله بخش هايى
از بدن ميان افراد انسانى، نه فقط پزشکى، اخلاق، سياست، حقوق، روان شناسى، ... بلکه تصورها، تخيل ها، برداشت
ها، انگيزه ها، اميدها و ترس هاى کنش گران
نقش مهمى در طرح پرسش ها و يافتن پاسخ ها دارند. يعنى ما با دو گونه واقعيت عينى و ذهنى روبرو هستيم. واقعيت ذهنى(سوبژکتيو) درون ذهن کنش گر "وجود" دارد و مى تواند کاملن
بر خلاف واقعيت عينى عمل کند. در اين
نوشته، تنها، اشاره اى کوتاه به گونه اى
از کِردمان (پراکسيس) پيوند اعضاى بدن
دارم، گونه اى که هر چند )با توجه و تاکيد بر خدشه ناپذيرى کرامت و برابر حقوقى انسان ها بر پايه اعلاميه حقوق
بشر، پژوهش هاى فلسفه اخلاق و هم چنين
مطلقيت ارزش انسان بر اساس آموزش هاى کانت( از نظر اخلاقى مردود و ضد انسانى است، ولى در ايران امروز نيز
متاسفانه حمايت و انجام مى شود (مانند:
تعيين حداقل بهاى عضو پيوندى ١ ).
*******
خريد و فروش عضوهاى بدن يک انسان زنده به اين معنى است که يک فرد با دادن يا عرضه کردن عضو بدن خود، سود يا منفعت مالى
دريافت مى کند. اين امر در کشورهاى دمکرات
و بسيارى از کشورهاى در حال پيشرفت ممنوع اعلام شده و پيگرد قانونى دارد. دليل هاى اين ممنوعيت را بايد به ويژه در درانديشيدگى هاى اخلاقى و اجتماعى اين پديده جست: رابطه انسان با بدن خودش، رابطه اى ذهنى (درون
نگر) است. حال اگر انسانى يکى از عضوهاى
بدن خود را با ويژگى يک کالا در نظر بگيرد، آن عضو از عضويت (سوبژه بودن) خود دور و تهى مى شود. اين "
سوبژه زدايى" منجر به ارزش زدايى آن
عضو مى شود. يعنى، عضو بدن " چيزى"
داراى " قيمت" و ارزش کالايى است و نه ارزش درونى. نتيجه اين امر، يعنى خريد و فروش عضو بدن، به
از خودبيگانگى فرد منجر مى شود که به هويت
فردى او آسيب مى رساند. اختلال اين فرد
در رابطه با خودش به کشمکش او با جمع مى
انجامد. به ديگر سخن، کالا شدن عضو بدن
فقط براى صاحب آن(فروشنده کالا) بدبختى در
برندارد، بلکه برا ى جامعه نيز داراى تاثيرها و پيامدهاى خطرناکى است. خريد و فروش ارگان ها و بازارى کردن پيوند
اعضاى بدن، اصولن موجب بدبينى و بى
اعتمادى افراد به اين امکان پزشکى و در نتيجه سستى در همبستگى و کاهش اهدا داوطلبانه و غير مالى افراد مى شود.
بازارى شدن پيوند اعضاى بدن، در هر حال،
از شفافيت رابطه ها مى کاهد و راه را براى سواستفاده و فعاليت باندهاى مافيايى (واسطه گرى، بازار سياه) و سقوط ارزش
هاى اخلاقى باز مى گذارد. پيکر هر انسان،
پايه اى ترين شکل و شرط لازم براى وجود اوست. کسى که عضو بدن خود را براى تامين زندگى خود يا خانواده اش
به بازار مى آورد، در زير خرد کننده ترين
فشارهاى مالى تن به "معامله" مى دهد. يعنى آزادى اراده و حق ا نتخاب او هيچ نقشى نداشته و کاملن حذف شده
اند. بر خلاف فروشنده کالا، انسان فروشنده
ى خود، موجودى تحقير شده و محروم از خودمختارى است. انتظار مى رود در سيستمى که محل وقوع چنين
جنايتى است، دست کم، چرايى و چگونگى اين
پديده (و نه الزامن خود سيستم) مورد انتقاد و پرسش جدى قرار گيرد. شايد بتوان ميان به فروش نهادن
اعضاى بدن و اجراى حکم سنگسار (و حتا
برخى ديگر رفتارهاى سنتى) در شرايط کنونى ايران، رابطه اى درونى يافت: بدن انسان داراى جنبه هاى گوناگون
مانند زيست شناسيک (به شمول فيزيولوژيک،
آناتوميک)، تاريخى، فرهنگى و اجتماعى است.
شايد به اين دليل که عنصر فرديت (به معنايى که در غرب فهميده مى شود)
حضور تعيين کننده و يا حتا برجست ه اى در
روابط حقوقى- سياسى و فرهنگى حاکم بر
جامعه ما ندارد، تن آدمى چيزى
تحقير شده است. نظر عمومى بر محور وجود
نقص و گناه کار بودن فرد مى چرخد و بدن او به عنوان ابزارى براى ارضاى خواست ها و منافع بزرگتر (حکومتى، جمعى) به کار
مى رود (يا بايد به کار برود). در مقابل
اين عمل خشونت گرايانه فروش اعضاى بدن، موضع ديگرى مبنى بر تشويق مالى (با عنوان هديه، افتخارى، پاداش)
نيز وجود دارد، که از پرداخت مبلغ مالى به دهنده عضو جانبدارى مى کند. بسيارى از کارشناسان مخالف اين ديدگاه، بر اين نظرند که " اهدا " عضو بدن
بايد داوطلبانه و بدون هر گونه چشم داشت
مالى باشد. به ويژه اگر دهنده عضو در
تنگناى مالى است، نبايد او را براى اهداى عضو پذيرفت، چراکه در اين حالت به طور عمده پول و نه اراده ى آزاد نقش دارد. بايد
توجه داشت که قطع عضوى از بدن يک فرد (حتا
جهت پيوند به ديگرى) به معناى تجاوز به سلامتى (باشندگى، کليت، وحدت جسمى) آن فرد است. پس، واقعيت اين
است که اگر شخصى براى کسب پول يا امکان
مالى، حاضر به اهداى عضو بدن خود شود، اصولن هيچ پزشکى اجازه دست زدن به اين کار و يا انجام کمترين
همکارى در اين مورد ندارد، زيرا با اين
عمل، به اصل اساسى وظيفه پزشک ، يعنى عدم آسيب به انسان (بيمار)، خدشه وارد مى کند (که از نظر انسانى، ملى، بين
المللى و حرفه اى، يک گناه اخلاقى و جرم
حقوقى است). در دوران کنونى، با توجه به
مشکل هاى عملى و پيچيدگى هاى واقعى، اکثريت
کارشناسان نظر ميانه اى را مطرح و
دنبال مى کنند (البته، در برخى سيستم هاى
سياسى حقوقى دمکراتيک، مانند آلمان، پيوند زنده فقط ميان افراد خانواده
و نزديکان مجاز است، تا راه احتمال هر
گونه انگيزه اقتصادى بسته باشد): از نظر
اخلاقى بايد ميان جبران زيان و پرداخت بهاى عضو تفاوت گذاشت. کسى که عضوى از بدن خود را به شخص ديگرى مى بخشد،
نبايد در کوتاه يا بلند مدت هزينه هاى
ناشى از آن را نيز بر دوش بگيرد (کاهش درآمد به دليل بسترى بودن، افزايش حق بيمه درمانى يا بيمه عمر، يا
هر گونه هزينه ديگر). در اينجا مى توان با
دادن کمک مالى، از فرد اهدا کننده پشتيبانى کرد. ولى اگر مقدار اين جبران مالى از هزينه هاى واقعى بيشتر
باشد، ديگر نه از جبران، بلک ه بايد از
معامله غير اخلاقى سخن گفت. مهم اينجاست که بخشيدن عضوى از بدن نبايد بر پايه و بدنبال انگيزه هاى مالى باشد.
در ايران، در کنار اين آفت اجتماعى که به
عقيده دست اندرکاران، زاييده بيکارى و تورم اقتصادى است، مشکل خدمات پزشکى به فروشندگان عضو بدن را نيز بايد
اضافه نمود ٢، که نياز مبرم به روشنگرى و
رسيدگى فورى دارد. در رابطه با اين
ناهنجارى، در کنار مسئولين اصلى، جامعه پزشکان و حقوق دانان ايران، ارگان هاى برنامه ريز و سازمان دهنده
دولتى و غيردولتى شرکت کننده در پيوند
اعضاى بدن نيز داراى مسئوليت و نقش تعيين کننده اى هستند. عقلانى، اخلاقى و اکيدن لازم است، که تمام
مسئولين، در هر جا و هر سطحى، مسئول
پيامدها و پاسخ گ وى کردار و مواضع خود باشند.
*******
منابع :
1-
Eich, Th., Organtransplantation und Organhandel im Iran, in Taupitz, J., Kommerzialisierung
des menschlechen Koerpers, Springer, 2007
2- dito
3- Ugowski, P. J., Rechtsfragen der
Lebendspende von Organen, Muenster, 1998
4- Sass, H., Ethik in der Praxis,
Band 13, Uni. Bochum, 2002
5- Broelsch, C., Organlebendspende,
Symposium in Düsseldorf, 2006
6- Kawaguchi, H.,
Transplantationstechnologie, interkulturell, Franz Steiner Verlag, 2003