فرانك فان دان / برگردان: علی‌محمد طباطبايی

 فروردين ١٣٨٤

ما می‌توانيم دموكراسی‌های مدرن غربی را به عنوان دموكراسی‌های هابزی توصيف كنيم. آنها اين اصل را مبنای خود قرار می‌دهند كه حكومت به جهت تمامی اهداف عملی و مفيد خود يك حاكميت سياسی از نوع هابزی است. هرچند خصوصيت ويژه‌ی آن‌ها اين است كه اغلب انسان‌هايی كه قدرت مطلق حكومت به آنها واگذار می‌شود توسط رای مخفی و براساس قاعده‌ی رای عمومی انتخاب می‌شوند.
وينستون چرچيل يكبار گفته بود كه « دموكراسی بدترين شكل حكومت است، البته به استثنای تمامی اشكال ديگر آن ». همانگونه كه خواهيم ديد، اين ارزش گذاری در مورد دموكراسی هابزی اعتباری ندارد. در واقع برای اين ادعا كه دموكراسی نوع هابزی از جمله بدترين شكل‌های حكومتی است كه می‌توان تصور نمود دلايل قانع كننده‌ای وجود دارد. بخصوص به اين خاطر كه اين نوع از حكومت از طرف كسانی كه در سياست نقشی به عهده دارند بی‌مسئوليتی را ميان انسان‌ها نهادينه می‌كند كه البته نتيجه گيری نگران كننده‌ای است.
شكل هابزی دموكراسی برای مدت بيش از يك قرن است كه در غرب فراگير شده است و هنوز هم توسط بسياری از مردم نمونه‌ی عالی مشروعيت سياسی محسوب می‌شود، آن هم علی رغم اين واقعيت كه تاريخش انباشته از بحران‌های تكراری است. البته می‌توان شرط بی‌مسئوليتی را با اشاره به نقش انتخابات مورد اعتراض قرار داد، آنچه معمولاً به عنوان شاخصی از دولت مسئول و منتخب به حساب می‌آيد. هرچند كه البته اين اعتراض وزن چندانی ندارد. انتخابات صرفاً فنی است كه معنا و اهميت خود را از رژيم قانونی كسب می‌كند كه در آن جای گرفته است. رای دادن در مسابقه‌ی ملكه زيبايی يك چيز است، و رای دادن در مسابقه‌ی قدرت سياسی چيزی ديگر. پس در چنين زمينه‌ای است كه بايد مبنای ارزيابی خود از موفقيت يا ناكامی انتخابات در دموكراسی‌های هابزی را مورد بررسی قرار دهيم. نقش يا كاركرد انتخابات در ساير رژيم‌ها البته به بحث ما ارتباطی پيدا نمی‌كند.

تعريف

يك دموكراسی هابزی جامعه‌ای است به لحاظ سياسی تشكل يافته، حكومتی با تمايزی روشن ميان جايگاه و مقام‌های حكومتی و غير حكومتی. ويژگی اصلی آن حضور جايگاه و مقام يك حاكميت مطلق است، كه متصدی آن مقام توسط بخش قابل توجهی از مردم انتخاب شده و به لحاظ قانونی اختيار و اجازه‌ی وضع هرگونه قانون و خط و مشی‌هايی را دارد كه مردم برای اجرای آنها تصميم گرفته‌اند. به طور معمول، اين تصميمات بايد در هماهنگی با تشريفات معينی اتخاذ شود ـ اما اين شرط در تمامی تشكيلات پيچيده مشترك است و به هيچ وجه مشخصه‌ای مخصوص دموكراسی هابزی نيست.
قواعد تصميم گيری كه تصميم‌های حاكميت را معين می‌كند و قواعد انتخاباتی كه تعداد، تركيب و فعاليت نامزدهای انتخابات را تعيين می‌كند می‌تواند از يك دموكراسی هابزی به ديگری متغير باشد. در بسياری از موارد اساسنامه دموكراسی‌های هابزی تصريح می‌كند كه مردم فقط بايد اعضای شاخه‌ی قانون گذاری حكومت را انتخاب كنند، اما بعضی اساسنامه‌های ديگر انتخابات شاخه‌ی اجرايی را مقرر می‌دارد (معمولاً فقط انتخابات برای تعيين بالاترين شخص يا رئيس جمهور و نه ساير مقامات).
جايگاه حاكميت در يك دموكراسی هابزی و در آن شكلی كه در حال حاضر غالب است، مطابق با قانون به دستگاه كمتر يا بيشتر پيچيده‌ی دولتی با كاركرد رسمی « جدايی نيروها » واگذار می‌شود ـ تقسيم قدرت‌های قانونی و حقوقی حكومت در ميان شاخه‌های قانون گذاری، اجرايی، نظام قضايی و اداری. بنابراين، با وجود انواع تغييرات و استثناهای ممكن (در اين نوع از دموكراسی)، نوعاً قاعده‌ای وجود دارد كه هرشخص را از آن كه همزمان موقعيتی در بيش از يكی از شاخه‌های تشكيلات حكومتی اشغال كند باز می‌دارد. آنچه يك دموكراسی را تبديل به نوع هابزی اش می‌كند وجود قدرت مطلق حاكميت (Sovereign Power) است و اين شرط كه مقامات و مسئولان رسمی رهبری بايد از طريق انتخابات گزينش شده باشند ـ لااقل و بيشتر از همه آن مقام‌هايی كه موقعيت‌هايی را اشغال می‌كنند كه دارای قدرت قانون گذاری است. از اين رو در موردی مثالی و افراطی، موقعيت حاكميت برای يك فرد منتخب كنار گذارده می‌شود، كسی كه در جايگاه رهبری حكومت قرار می‌گيرد، بدون توجه به زيربخش‌هايی كه ممكن است در صدد تشكيل دادنشان باشد.

دورنمای هابزی

قبل از آن كه به بررسی نقش انتخابات و رای دادن در دموكراسی هابزی ادامه دهيم، مفيد خواهد بود كه بعضی جنبه‌های بخصوص از نظريه هابز در باره‌ی حكومت را به خاطر آوريم كه به ويژه به فهم حكومت دموكراتيك مربوط می‌باشد.
مطابق با تامس ‌هابز، هر انسانی دارای حق طبيعی نسبت به هرچيزی است كه به نظرش برای صيانت نفس خود ضروری بيايد. هرچند هابز بلافاصله اين انديشه را كه « صيانت » يك شرط محدود است به زور وارد می‌كند. حق طبيعی انسان در عمل حقی است برای هرچيزی كه شخص می‌تواند تحت نظارت خويش درآورد. همانگونه كه روشن است، چنانچه هر انسانی سعی نمايد حقوق خود را به هرچيزی اعمال نمايد (كه آن چيز البته شامل هر فرد ديگری نيز خواهد بود) پس هر انسانی به طور ناگزير در نزاعی واقعی يا بالقوه با هر شخص ديگری درگير است. علاوه بر آن هركس می‌داند يا به زودی كشف خواهد كرد كه يك هجوم پيشگيرانه بهترين نوع دفاع است. از اين رو مطابق با‌ هابز، لازمه‌ی صيانت نفس تعرض (aggression) است. نتيجه‌ی آن جنگ همه بر عليه همه است ـ يعنی همان « وضعيت طبيعی انسان ». بنابراين، زندگی چيزی ناگوار، حيوانی و كوتاه است. پس اين فرمان عقل خواهد بود كه هر انسانی نبايد حق خود به هرچيزی ديگری را اعمال كند ـ دقيق تر گفته شود نبايد بيش از يك نفر وجود داشته باشد كه بتواند آن حق را اعمال نمايد. اما با توجه به طبيعت بشر و اين واقعيت كه هر انسانی توسط آرزوی قدرت كه فقط با مرگ او به پايان می‌رسد انباشته است، نبايد انتظار داشته باشيم كه فردی از حق خودش مبنی بر اعمال آن به هر آن چيزی كه بخواهد دست بردارد. حداقل آن كه از يك انسان نبايد انتظار داشت كه او چنين كند مگر آن كه دريابد چنين چيزی به صلاح او است زيرا رقبای او نيز دقيقاً همين را انجام می‌دهند.
در هر حال، در جنگ همه بر عليه همه، « خلع سلاح » همه جانبه نوعی بلاهت است، زيرا عملی است بر خلاف عقل و برابر است با آن كه انسان خويش را بدون دفاع به يك طعمه‌ی راحت و بی‌زحمت در تيررس رقيبانش قرار دهد. هرچند اين نيز بلاهت خواهد بود كه به توسط يك خلع سلاح متقابل موافقت شود مگر آن كه آخرين نفر باشيم كه سلاح خود را بر زمين می‌گذاريم. از اين رو چنين توافقی به جايی نمی‌رسد، زيرا چنانچه هر شخص عاقلی در انتظار نوبت انجام همان عمل پس از ديگران باشد، چه كسی می‌خواهد آن قدم اول را بردارد. بنابراين تنها نتيجه‌ای كه می‌توان به طور منطقی آرزومندش بود، اين است كه يك نفر به قدری قدرتمند شود كه بتواند ديگران را به خلع سلاح مجبور گرداند. در چنين صورتی، شخص می‌تواند در امنيت كامل از حق خود به اعمال حقی كه به انجام هر كاری دارد صرف نظر كند، زيرا به استثنای‌ی يك رهبر مستبد، هيچ فرد ديگری در شرايطی نيست كه بتواند از تصميم ديگری به خلع سلاح برای خود امتيازی كسب كند. آن رهبر مستبد كه به قدرتش واقف است، می‌داند كه می‌تواند اراده و خواستش را به ديگران و توافقش را به افراد ضعيف و شكست خورده تحميل نمايد تا چنانچه آنها از او اطاعت كرده و كمر به خدمتش بندند، بگذارد كه به زندگانی خود ادامه دهند. از اين رو، در حالی كه آن رهبر مستبد به اعمال حق خودش برای هر چيزی ادامه می‌دهد، همه‌ی آن ديگران از حق خود برای همان كار صرف نظر می‌كنند، زيرا آنها می‌دانند يا بيم آن دارند كه نتواند حريف رهبر مستبد شوند. به طور خلاصه، عقل فرمان می‌دهد كه انسان به طور بی‌قيد و شرط به قوی ترين قدرت طلب ميدان تسليم شود، حال هر كه هم كه باشد فرق نمی‌كند.
چنانچه يك رهبر مستيد وجود داشته باشد، افراد عاقل بلادرنگ به اطاعتش می‌نشينند، و در نتيجه هرچه او فرمان دهد را انجام خواهند داد. يك انسان عاقل كه از نادان بودن به دور است، فقط به اين دليل كه قوی‌ها قوی هستند بدون قيد و شرط از آنها حمايت می‌كند. در مواجه با يك نيروی قوی تر، بزدل بودن خودش خردمندی به حساب می‌آيد. علاوه بر آن، هابز كه به نظر می‌رسيد (در اين مورد) از رواقيون يونان باستان الهام گرفته است، استدلال می‌كند كه بزدلی خودش را در قدرت نمادين تغيير شكل می‌دهد. در حقيقت تسليم و اطاعت بی‌قيد و شرط افراد بزدل معادل است با اعلان آن كه آنها از فاتح خود می‌خواهند كه هر چه می‌خواهد انجام دهد (به عبارت ديگر خواسته‌ی او خواسته‌ی آنها است يا برعكس. مترجم). در نتيجه با انجام آنچه آن رهبر مستبد شخصاً ميل انجامشان را دارد، آن فاتح به خواسته‌ی مغلوب شده‌هايش ترتيب اثر داده است. گويی توسط جادو اطاعت فرد بزدل به فرمانی تبديل می‌شود كه رهبر مستبد جز انجام آن كار ديگری از دستش ساخته نيست.
در سخنان خود‌ هابز، كسانی كه به فرمان يك رهبر مستبد گردن می‌نهند، به او اختيار انجام هر چه را كه بخواهد می‌دهند. در نتيجه، آنها خود را به سبب‌ساز اعمال او تبديل می‌كنند. بنابراين، هر چه او انجام می‌دهد در واقع از طرف آنها است كه انجام می‌دهد. آن رهبر مستبد به « كنش‌گر منتخب » آنها تبديل می‌شود. به طور خلاصه، تسليم بلاقيد و شرط آنها روابط قدرت ميان رهبر مستبد و اتباعش را به رابطه‌ی قانونی ميان يك كارگزار و موكلينش تبديل می‌كند. در نتيجه هرچه هم كه آن رهبر مستبد انجام دهد به مفهوم بی‌عدالتی نسبت به هركدام از اتباعش به حساب نمی‌آيد، زيرا به لحاظ قانونی و حقوقی آنها خودشان مسبب اعمال او هستند.
حكومت از جنبه‌ی سياسی اش برای ما تصويری از سلطه‌ی قوی تر بر ضعيف تر ترسيم می‌كند، اما از جنبه‌ی حقوقی اش تصويری از سلطه‌ی فردی و وكالتی ضعفا با وساطت حاكميت سياسی، كسی كه به لحاظ حقوقی و قانونی نماينده‌ی يا بلكه « منتخب » آنها است. اين البته استدلالی ماهرانه و آراسته بود. همانگونه كه پاسكال در اين باره‌ی اظهار نظر كرده است: « آنها در حالی كه از تحكيم عدالت ناتوان اند، قدرت را توجيه كرده اند، به طوری كه عادل و قدرتمند بايد متحد شده و بايد كه صلح استقرار يابد، صلحی كه خير مطلق است ».
چشمگيرترين جنبه‌ی نظريه‌ی هابز تاييد گستاخانه‌ی (اعمال) حق به هر چيزی به عنوان « حق طبيعی » انسان بود. معنای آن اين خواهد بود كه هر شخصی به طور طبيعی دارای حق به اربابی مطلق بر جهان است چنانچه البته بتواند بر مخالفت ديگران فايق آيد. هابز با استفاده از استدلال رواقيون برای مقاصد خودش در تدوين نظريه‌ای موفق گرديد كه در آن هر شخصی می‌تواند به آن جايگاهی كه گفته شد برسد. رهبر مستبد عملاً با حذف يا غلبه بر مخالفت رقبای موجود يا بالقوه اش همان كار را می‌كند و رقبای بالقوه‌ی او به طور غير مستقيم و نيابتاً و البته قانونی با تفسير مجدد تسليم خود به عنوان عملی از اعطای اختيار همان، يا به ديگر سخن با يكی دانستن نمادين افعال حاكم به عنوان تحقق و اجرای ارداه و خواست خودشان.

تغيير جهت به سوی دموكراسی هابزی

در اواخر قرن نوزدهم و در قرن بيستم ايدئولوژی‌های دموكراتيك تمايل جديدی به استدلال هابز نشان دادند. در تفسير آنها، حكومت ديگر نه جايگزينی برای جنگ همه بر عليه همه، بلكه صرفاً شكلی آيينی از آن بود. جنگ همه بر عليه همه می‌بايست در شكل مبارزات انتخاباتی و نبرد انتخاب كنندگان به پيش رود.
در جنگ دموكراتيك همه بر عليه همه، سهم‌های گذارده شده بسيار بالا است زيرا « فاتح » همه را از آن خود می‌كند ـ او به قدرت مطلق قانون گذاری جلوس می‌نمايد. از اين رو وارد به وضعيتی می‌شود كه از طريق آن می‌تواند اراده و خواستش را به هركس درون قلمروی حكومت تحميل كند ـ البته تا آن زمانی كه در يك وضعيت آيينی ديگر از جنگ همه بر عليه همه شكست نخورده باشد.
در اين تفسير دموكراتيك، حق طبيعی هابزی نسبت به هرچيزی كه فرد بتواند از آن خود كند به حق شهروندی به هرچيزی كه انسان بتواند با شيوه‌های سياسی و حقوقی كسب كند تبديل می‌شود. حق هر انسانی به اعمال حقی كه به هر چيزی دارد به حق شهروند به اعمال حقش به هر چيزی در عملی آيينی از رای دادن تبديل می‌شود. فقط احتمالات و ناملايمات جنگ در يك صورت، و سياست‌های مربوط به انتخابات در صورت‌های ديگر تعين می‌كند كه اكنون چه كسی منبع قدرت حاكميت برای وضع هر قانونی است كه بخواهد.
صلاحيت قانونی يك حكومت دموكراتيك برای تمام مقاصد عملی چيزی كمتر از آن حاكميتی كه هابز توصيف می‌كند نيست. بسته به روش‌های قانونی وقت، دامنه‌ی صلاحيتش می‌تواند تغيير كند، اما تاريخ نشان داده است كه تحت رژيم‌های دموكراتيك مرزهای قانونی برای قدرت حكومت مستعد آن است كه به سرعت تحليل رود، حتی در رژيم‌های فدرال.
دورانديشی‌های قانون اساسی كه علی الظاهر برای اتباع حكومت حوزه‌ی زندگانی يا قلمروی دارايی را ضمانت می‌كنند و حكومت نمی‌تواند در آنها دخالتی داشته باشد بيشتر نمادين است و به سهولت قابل دور زدن. دادگاه‌ها كه از جمله ارگان‌های حكومتی محسوب می‌شوند، قوانينی را به موقع اجرا می‌گذارند كه توسط قدرت قانون گذاری وضع شده و دولت و وزارتخانه‌ها يا ساير عوامل حكومتی همان قوانين را اعمال و اجرا می‌كنند. هيچ كدام از آن نيرو‌های ديگر به طور رسمی وابسته به قدرت قانون گذاری نيستند ـ و قاعده‌ی قانونی بودن تمامی آن‌ها را تا هرزمانی كه قوانين مشروع را به كار بندند از انتقاد عموم محفوظ می‌دارد. در چنين مفهومی كه تنها مفهوم متناسب از منظر اتباع حكومت است، كسانی كه قدرت قانون گذاری را در دستان خود دارند طبيعتاً ساير نيروها را نيز كنترل می‌كنند.
مسلماً دور انديشی‌های قانون اساسی كه معين می‌كند چگونه قدرت مطلق حكومت بايد ساماندهی شده و به مورد اجرا گذارده شود به طور معمول فقط تا حدی كار آمد است. علت اين است كه آنها قدرت‌های تشكيلاتی سياستمداران، مديران و مسئولان قضايی را معين می‌كنند، يعنی كسانی كه می‌توان از آنها انتظار داشت كه از عرصه‌ی خود در برابر تلاش‌هايی بری تغيير موازنه قانونی به دفاع برخيزند.
قدرت واقعی دولت در يك حكومت دموكراتيك امروزی به مراتب از قدرت‌های واقعی حتی مقتدرترين پادشاهان مستبد در تاريخ اروپا فراتر می‌رود. بيشتر اتباع آنها تحت سلطه‌ی به مراتب كمتری در مقايسه با شهروندان رژيم‌های دموكراتيك امروزه بودند. علاوه بر آن، در زير روبنای استبدادی آنها اغلب فضای قابل توجهی برای دولت محلی و بقايای هيئت‌های محلی منتخب قرون وسطايی وجود داشت. در تمامی تاريخ اروپا، حكومت‌های استبدادی و سلطنتی از آنچه به نظر می‌رسيد جاه طلبی كمتری داشتند.
البته دخالت‌های خودسرانه‌ی مستقيم و شرم آور پادشاه يا وزرايش چه در برابر دشمنان شخصی شان و چه ديگرانی كه ناخشنودی آنها را موجب می‌شدند و يا به خاطر منافع اشخاص مورد علاقه‌ی خود آنها، ديگر امروزه وجود ندارد. چنين مداخله‌های كاملاً علنی و آشكاری ـ مزاحمت، مصادره‌ی اموال، زندان، اعدام، ترفيع، حقوق انحصاری، معافيت و امتيازهای ويژه ـ موجب برخوردهای انتقادی غضب آلودی می‌شدند، بخصوص به اين خاطر كه دادگاه‌ها و ساير هيئت‌های اجرايی عملاً ناتوان از جلوگيری آنها بودند. در حكومت مدرن، خودسرانگی تقريباً به همان اندازه متداول است، اما بيشتر در سطوح پائين دستگاه دولتی مشاهده می‌شود تا سطوح بالاتر و معمولاً در شكل‌ها و پروسه‌های قانونی خود را پنهان می‌كند. دادگاه‌ها و هيئت‌های اجرايی در بعضی موارد شكايات را می‌شنوند و گاه و بی‌گاه « سوء استفاده‌های » انجام شده را بی‌اثر می‌سازند يا به طور قانونی باطل می‌سازند. از اين رو دخالت‌های خودسرانه بی‌درنگ به نظر می‌رسد كه « مطابق با قانون » هستند و از اين رو مشروع.
فنون سلطه‌ی قانونی و نظارت ـ جمع آوری و پردازش اطلاعات، ثبت، اداره‌ی امور، تعيين ماليات، نظارت، مراقبت، اجرا و از اين قبيل ـ كه در اختيار حكام مستبد قرار داشتند، در مقايسه با استانداردهای امروزه بسيار ابتدايی تر بود. يافتن شاهدی بر اين ادعا كار ساده‌ای است، يعنی به توسط مقايسه‌ی تنوع و سطوح ماليات بندی و نظارت و افزايش اداره‌های دولتی در حكومت مدرن با دوره‌ی مورد نظر. ما اكنون برای تقريباً هر فعاليت و موردی وزارت خانه‌ها، اداره‌ها و دفاتر دولتی متفاوتی داريم، مثلاً برای مواردی چون مسائل خانوادگی، رژيم غذايی، سلامتی و بهداشت، تحصيلات كودكان، استخدام، كشاورزی، صنعت، تجارت، فرهنگ و ورزش‌ها. رژيم‌های دموكراتيك به سرعت به تمهيدات گوناگونی برای ملی كردن و نظارت اقدام نمودند تا به اين ترتيب بتوانند استفاده از زمين‌ها، سرمايه گذاری‌ها و استخدام نيروی انسانی برای كار را زير نظر خود گيرند. آنها پول را ملی كردند، پول كاغذی را رواج دادند و آن را برای اهداف سياست‌هايشان مورد بهره برداری قرار دادند. در آنچه « فرمانروايان مستبد » خودرای فقط می‌توانستند رويايش را در سر داشته باشند، يعنی در تبديل اتباع خود به صرفاً منابع انسانی كه حكومت بايد مطابق با اولويت‌های روز آنها را اداره كند، دموكراسی‌ها به خوبی كامياب گشتند. فقدان حاصله در آزادی و احترام به خود در لباس مبدلی از دستيابی به « آزادی مدنی » و « مسئوليت اجتماعی » خود را ظاهر نمود: به اتباع حق رای دادن داده شد و آنها با اين انديشه مرعوب گرديدند كه برای هر چه حكومت نسبت به آنها انجام می‌دهد بايد فقط خودشان را مورد سرزنش قرار دهند، چراكه در هر حال حكومت چيزی بيش از « نماينده‌ی منتخب » خود آنها نيست.
هرچند همانگونه كه پاسكال اشاره می‌كند: « چرا از اكثريت پيروی می‌كنيم؟ به اين خاطر كه آنها عقل بيشتری دارند؟ خير، زيرا آنها قدرت بيشتری دارند ». جايگاه اصلی آن قدرت در دستگاه حكومت است، دستگاهی كه مانند يك روسپی به هركسی كه توان پرداختنش را دارد خدمت می‌كند ـ دقيق تر گفته شود، به مرجع قانونی خدمت می‌كند كه پولی را هزينه می‌كند كه عوامل مالی دستگاه حكومتی از اتباع خود می‌گيرند. پاسكال فقط همان استدلال اصلی هابز را بازتاب می‌دهد. در مواجه با يك اكثريت حمايت شده توسط انحصار سازماندهی شده از شيوه‌های خشونت كه مجهز به حرفه‌ای‌های تمام وقت است، بزدلی خردمندی است و فرد شكست خورده به فاتحين گردن می‌نهد، از اين رو به آنها برای انجام هر چه می‌خواهند اختيار تام می‌دهد. شهروندان با قانع كردن خود در اين خصوص كه اكثريت است كه حكومت می‌كند، زيرا آنها چنين خواسته اند، خود را به حاكمان نمادين حكومت تبديل می‌كنند. مطابق با منطق نورواقی هابزی ، شهروندان با قانع كردن خودشان صرفاً از فرمان عقل متابعت می‌كنند، فرمانی كه به هر شخص می‌گويد مخالفت با قدرتی كه وجود دارد اگر چه نه تماماً بی‌نتيجه اما بسيار مخاطره آميز است. دموكراسی مدرن دموكراسی هابزی است.
 

رای دهنده به عنوان حاكم مطلق
تصوير شهروند به عنوان حاكم مطلق بالقوه يا احتمالی به وضوح از آزمايش فكری كه به دنبال می‌آيد آشكار می‌گردد. اين مثال ما را به دموكراسی مدرن غربی می‌برد كه در آن قدرت قانون گذاری هم به طور رسمی مطلق است و هم از جهت اهداف اجرايی و عملی. افزون بر آن، اين رژيمی است كه در آن احزاب اكثريت در مجلس، چه از طريق سنت و چه به لحاظ قانونی دولت را تشكيل می‌دهند، در حالی كه تمامی حقوق يك حزب پارلمانی (به انضمام حق رای در جلسات و كميسيون‌های عمومی) را همواره حفظ می‌كنند. همان حزب (يا ائتلافی از احزاب) دولت و مجلس را در كنترل خود درمی آورد. به ديگر سخن، به اصطلاح جدايی نيروها به يك چيز ظاهری محدود می‌شود، حداقل در آن جايی كه به نيروهای قانون گذاری و اجرايی مربوط می‌باشد.
انتخاباتی را به تصور در آوريم كه در آن تمامی رای دهندگان به استثنای فقط يك نفر در خانه بمانند. همين يك رای دهنده كه سر صندوق رای حاضر می‌شود و رای خود را به صندوق می‌اندازد معين می‌كند كه كدام حزب تمامی كرسی‌های نمايندگی را اشغال نموده، و بنابراين دولت را تشكيل و بر آن مسلط می‌گردد. رای او و فقط همين يك رای به تنهايی تعیين كننده است. او اينك در موقعيت و جايگاه يك شاه تمام عيار (و خودرای) است، كسی كه قادر می‌بود وزرای خود و مشاورينش را به تنهايی انتخاب كند. ظاهراً از آنجايی كه حقوق مطابق با قانون اساسی هر شهروند رای دهنده با بقيه كاملاً برابر است، « هر » شهروندی دارای حق انتخاب آن كسی است كه بايد به طور مستبدانه حكومت كند. البته در واقعيت هيچ شهروند منفردی دارای قدرت واقعی برای چنين عملی را ندارد زيرا در روز انتخابات بقيه رای دهندگان در خانه نمی‌مانند.
با وجوديكه بی تفاوتی رای دهنده پديده‌ای همه جايی است، آزمايش فكری ما فرضيه‌ی مبالغه آميزی را مبنای خود قرار می‌دهد. هرچند نكته‌ای اصلی آن است كه اگر انتخابات در شيوه‌ای « درست » اجرا و ترتيب داده شود، اكثريت مطلق حاصله از نقطه نظر دموكراتيك مشروع و قانونی است. مشروعيت آن، در مفهومی كاملاً حقوقی و قانونی، توسط اين واقعيت خدشه دار نمی‌شود كه فقط يك رای دهنده سر صندوق‌ها حاضر می‌شود. اكثريت رای دهندگان واقعی لزوماً اكثريت شهروندان يا اتباع دارای حق رای نيستند.
در اينجا اثبات ديگری در خصوص خصلت هابزی دموكراسی مدرن مشاهده می‌كنيم. در يك رژيم مطلق گرای هابزی و نمونه (كلاسيك)، حاكميت با انتخاب دولت به جای ١٠٠ درصد اتباعش دست به انتخاب می‌زند. در اين مورد تنها تعبير درست همين است. حاكميت هابزی قوانينی را كه اختيارات آنها را پيشاپيش از تمامی شهروندان دريافت كرده است خود ايجاد می‌كند و خود مظهری از آن قوانين است. در يك رژيم دموكراتيك ساده با فقط دو حزب، داشتن تا ٥٠ درصد رای‌ها (توسط دو حزب) بی نتيجه است. اما ٥٠ درصد به علاوه‌ی n رای (در حالی كه n بزرگتر از يك و كوچكتر از ٥٠ باشد) به معنای ١٠٠ درصد رای‌ها محسوب می‌شود. اكثريت « نماينده »‌ی شهروندان است و به ايجاد قوانين جديد می‌پردازد كه مطابق با نظريه‌ی دموكراتيك اختيار آنها را از پيش، از همه‌ی مردم كسب كرده است. رای دهنده‌های مستقل (يا كسانی كه نتيجه‌ی نهايی اين رای گيری را تعيين می‌كنند) رای‌های تعيين كننده‌ی n را به صندوق می‌اندازند. در موردی بينابين، جايی كه n برابر با ١ است فقط يك رای دهنده‌ی مستقل وجود دارد. او تعيين می‌كند كه كدام حزب بايد اكثريت پارلمان و تشكيل دولت را به عهده بگيرد. رای او تعيين كننده‌ی ١٠٠ درصد رای‌ها است و ١٠٠ درصد اتباع حكومت را به همديگر متصل و موظف می‌كند. دقيقاً مانند آن است كه او يك حاكميت هابزی‌ی «نمونه» (كلاسيك) است.
البته رای دهنده‌ی مستقل معمولاً از پيش شناخته شده نيست، حتی برای شخص خودش. گاهی اين امكان وجود دارد كه با دقتی تقريبی گروهی مورد تشخيص قرار گيرند كه در ميان آنها رای دهنده‌ی مستقل را بتوان يافت. هرچند مسئله اين است كه در هر حال رای دهنده‌ی مستقل هر شخصی هم كه باشد تاثيری بر صلاحيت حقوقی ـ قانونی دولتی كه او به قدرت می‌رساند ندارد.
نظام‌های چند حزبی جديد به همان اندازه خودكامه هستند كه نظام‌های دوحزبی بودند. هرچند در نظام‌های چند حزبی، نقش رای دهنده (های) مستقل كمتر آشكار است. علت اين است كه معمولاً انتخابات به تنهايی تعيين می‌كند كه كدام ائتلاف اكثريت‌ها مقدور است. انتخابات به ندرت وضعيتی ايجاد می‌كند كه در آن احزاب می‌توانند فقط يك ائتلاف اكثريت تشكيل دهند ـ يعنی فقط يك تقسيم بندی ميان اكثريت و گروه رقيب. به ندرت وضعيتی ايجاد می‌شود كه در آن يك حزب بتواند اكثريت پارلمان را در اختيار گرفته و يك دولت تك حزبی تشكيل بدهد. در نتيجه بيشتر اوقات، يك اوليگارشی از رهبران احزاب سياسی (و شايد بعضی رهبران گروه‌های قدرتمند، كه در پس پرده در حال فعل و انفعال هستند) در گير دور كمتر يا بيشتر حفاظت شده‌ی مذاكرات برای تشكيل يك ائتلاف حداقلی از اكثريت هستند. درواقع، هرچقدر ائتلاف اكثريت كوچكتر باشد، اعضای ائتلاف اصلی قدرت كمتری برای قسمت كردن دارند. البته چه بسا سرشت حداقلی ائتلاف اكثريت هنگامی كه آن ائتلافی از بخش‌های بزرگ بيشمار از احزاب نامتجانس است از ديد‌ها پنهان باشد. برای مثال آنچه در نگاهی سرسری مانند يك اكثريت بزرگ از سوسياليست‌ها و دموكرات مسيحی‌ها به نظر می‌آيد شايد در حقيقت چيزی بيشتر از ائتلاف ضعيف از جناح‌های كارگری دو حزب نباشد. در درون هر حزبی نيز « فاتحين همه چيز را از آن خود می‌كنند ». يك عضو منفرد از دفتر سياسی يا مجمع عمومی می‌تواند تصميم حزب را تغيير دهد و به اين ترتيب كل حزب مجبور به ورود به يك ائتلاف جديد به جای ائتلافی ديگر شود. همين كه يك بار يك ائتلاف تشكيل شود، مابقی مسئله‌ای است مربوط به تداوم اصول حزب توسط كاربرد ماهرانه‌ی از فشار و تشويق اعضا و مسئولان احتمالاً نافرمان حزب (اعطا كردن يا مضايقه‌ی درجه‌ها و حق العمل‌ها، مقام و منصب‌ها، ترفيع‌ها، قراردادها و كنترات‌ها و غيره).
نظام‌های چند حزبی از جهتی نسبت به نظام‌های دو حزبی كمتر « دموكراتيك » هستند. در يك نظام دو حزبی، رای دهندگان رای‌های سرنوشت ساز را به صندوق می‌اندازند، حتا چنانچه فقط تعداد اندكی رای دهنده‌ی مستقل وجود داشته باشد. از طرف ديگر در نظام چند حزبی رای دهندگان می‌توانند ورق را بر زده اما شخصاً در بازی شركت نكنند. چند تايی اوليگارش حركت‌های سرنوشت ساز را انجام می‌دهند. از اين رو، گاهی چنين پيش می‌آيد كه يك فرقه از اليگارش‌ها يك ائتلاف غول پيكر را تشكيل می‌دهد تا حزبی را كه بالاترين تعداد رای را نصيب خود می‌كند از قدرت كنار گذارد.

حق رای

در يك دموكراسی هابزی رای دادن شيوه‌ای برای انتخاب نمايندگان نيست، بلكه برای تعيين كسی است كه بايد مقام حاكميت را از آن خود كند. در اينجا با يك مسئله‌ی آشكارا اخلاقی روبرو هستيم. بگذاريد برای لحظه‌ای به مثال فرضی خود كه پيشتر شرحش رفت بازگرديم. آن يك نفر رای دهنده كه در روز انتخابات سروكله‌اش در پای صندوق پيدا می‌شود فردی را (يا چنانچه قواعد انتخابات اجازه دهند افرادی را) تعيين می‌كند كه تمامی كرسی‌های نمايندگی را اشغال خواهد كرد. در عين حال او حزبی را نيز تعيين می‌كند كه دولت را تشكيل خواهد داد. او می‌داند يا بايد بداند كه انتخاب او ـ اگر قرار است مانند همين مثال ما سرنوشت ساز باشد ـ تعيين می‌كند كه چه كسی بايد نه فقط بر او كه بر هر فرد ديگری در آن حكومت فرمان روايی كند. در نتيجه، او بايد بداند كه حق او در مورد شركت در رای گيری در بردارنده‌ی حق تعيين آن شخصی است كه بايد بر تمامی افراد آن حكومت، حكومت كند. همچنين او لازم است بداند كه رای او اگر شرايط مطلوب باشد چنان اثری خواهد داشت. بدين ترتيب، هرآنچه برای يك رای دهنده موجود در مثال فرضی ما صدق كند برای هر رای دهنده‌ی مستقل در يك انتخابات فشرده نيز صادق است و در واقع برای هر رای دهنده ای. علت آن اين است كه حقوق قانونی رای دهندگان بدون توجه به اين كه آنها يا ديگران چگونه رای می‌دهند و اين كه اصلاً آيا آنها يا ديگران رای می‌دهند يا خير با هم برابر است. به اين ترتيب مشاهده می‌كنيم كه مبنای قانونی رای دادن در يك دموكراسی هابزی اين است كه هر شخص دارای