برابری و مسئله های آن

امروز در شرايطی که ايده آل کمونيسم همه معنای سياسی اش را از دست داده (هيچ دولتی اعلام نمی کند که دست اندرکار پيشرفت در راه کمونيسم است) و نيز در شرايطی که به نظر می رسد ايده آل کمونيسم در مه خيال بافی ها رنگ باخته، آيا بايد از هر انديشه برابری طلبی - جز برابری در برابر قانون - دست کشيد. يا به عکس بايد راهی را پيمود که از هگل به مارکس منتهی شده است. به راستی اکنون شايد بتوان يک نقد تند از برابری و آزادی صرفاً صوری را نزد هگل خواند: گرسنه که در خطر مردن از بی غذايی است، در واقع در وضعيت «فقدان کلی حق» قرار دارد و در آخرين تحليل يک «برده»  است

دومنيکو لوسوردو (1) - ترجمه: ب. کيوان

دوشنبه ۹ شهريور ١٣٨٣ – ٣٠ اوت ٢٠٠۴

هگل در پديدار شناسی روح (2) تضاد لاينجل در انديشة برابری مادی را که پاية خواست «اشتراک ثروت ها» است، کاملاً آشکار گردانيد: بدين معنی که اگر به اجابت مساوی نيازهای متفاوت افراد مبادرت کنيم، بديهی است که نابرابری در سهم افراد از آن نتيجه می شود. اگر به عکس، به «توزيع برابر» دست يازيم، در اين صورت واضح است که نتيجه آن «اجابت نابرابر نيازها» برای افراد خواهد بود. در واقع در هر دو حالت «اشتراک ثروت ها» به اجابت وعده برابری مادی دست نمی يابد. مارکس که خيلی خوب به پديدارشناسی آگاهی داشت، مشکل را با ربط دادن اين شيوه های گوناگون توزيع «برابر» به دو مرحله متفاوت رشد جامعة پساسرمايه داری حل کرد: توزيع در جامعه سوسياليستی طبق «حق برابر» است، يعنی پرداخت حقوق برابر به کار متفاوت افراد، موجب نابرابری آشکار در حقوق فرد و درآمد می شود. دراين مفهوم، «حق برابر» چيزی جز «حق نابرابر» نيست. در جامعه کمونيستی، توزيع طبق نيازهای مختلف، موجب نابرابری می شود. ولی رشد عظيم نيروهای مولد که نياز همه را کاملاً اجابت می کند، اهميت عملی اين نابرابری را به تدريج زايل می سازد (3). به عبارت ديگر، در سوسياليسم برابری مادی ممکن نيست، جايي که توزيع محدود ثروت ها وجود دارد، نابرابری هم وجود دارد، ولو اين که بر حسب مورد، اين نابرابری در شکل های مختلف بروز کند.
امروز در شرايطی که ايده آل کمونيسم همه معنای سياسی اش را از دست داده (هيچ دولتی اعلام نمی کند که دست اندرکار پيشرفت در راه کمونيسم است) و نيز در شرايطی که به نظر می رسد ايده آل کمونيسم در مه خيال بافی ها رنگ باخته، آيا بايد از هر انديشه برابری طلبی - جز برابری در برابر قانون - دست کشيد. يا به عکس بايد راهی را پيمود که از هگل به مارکس منتهی شده است. به راستی اکنون شايد بتوان يک نقد تند از برابری و آزادی صرفاً صوری را نزد هگل خواند: گرسنه که در خطر مردن از بی غذايي است، در واقع در وضعيت «فقدان کلی حق» قرار دارد و در آخرين تحليل يک «برده» (4) است.
خواست برابری مادی ذاتاً متضاد است. البته، نابرابریِ بغايت رسيده، به خودی خود برابری حقوقی را بيهوده می گرداند. در اين صورت، رجوع دوباره از مارکس به هگل يک عمل اسلوبی است، چون با برقراری رابطه ميان اقتصاد و سياست، بديهی است که هگل بالاتر از سنت کلاسيک ليبرالی قرار دارد.
هنگامی که سنت ليبرالی، دادن هر معنی اقتصادی - اجتماعی به برابری را نفی می کرد، وی بر اين اعتقاد بود که می توان به شيوه ای کاراتر عمل کرد. به نظر می رسيد که برابری حقوقی، - صرفاً حقوقی- از امتياز در گيرنشدن با دشواری ها و تضادهای لاينحل منطقی، که ويژه خواست برابری مادی است، برخوردار می باشد. ولی با اين همه، مسئله تا اين حد ساده نيست: چنان که طی مدت های بس مديد، سنت ليبرالی هيچ تضادی ميان برابری حقوقی و عمل نفی حقوق سياسی زنان و يا کسانی که آه در بساط ندارند را تميز نداده است. به عنوان نمونه بنيامين کنستان در اين باره گفته است: «کسانی که فقر آنها را در وابستگی دايمی نگه می دارد و به کارهای روزمره محکوم می کند، نه داناتر از کودکان در امور عمومی هستند و نه ذيعلاقه تر از بيگانگان نسبت به پيشرفت ملی اند. آن ها عناصر اين پيشرفت را نمی شناسند و فقط از امتيازهای آن، غير مستقيم برخوردار می شوند». (5)
لحظه ای بپذيريم که مقايسه های کنستان معتبرند. آيا ميان افراد بالغ و کودک و حتی ميان شخص بالغ و شخصی که هرگز به سن رشد و استعداد درک و اراده کردن تام و تمام نمی رسد، برابری حقوقی وجود دارد؟ و نيز آيا ميان يک شهروند به معنای دقيق آن و کسی که مقدر است همچون بيگانه در کشورش بماند، برابری حقوقی وجود دارد؟ ممکن است بگويند که در اين جا مسئله عبارت از فصلی از تاريخ است که پايان يافته و به گذشته تعلق دارد، چون رأی همگانی مرد و زن همه جا خود را تحميل کرده است. با اين همه، امروز نيز مؤلفی چون هايک فکر می کند که هيچ تضادی ميان برابری حقوقی و محدوديت رأی در حقوق سياسی وجود ندارد. به عقيدة او: «نمی توان تصديق کرد که برابری در برابر قانون ضرورتاً مستلزم آن است که همه افراد بالغ حق رأی داشته باشند ». (6) « به يقين نمی توان تصديق کرد که [...] خارجيان مقيم ايالات متحد، يا اشخاص خيلی جوان به خاطر نداشتن حق رأی از آزادی بی بهره اند، اگر چه آن ها از آزادی سياسی برخوردار نيستند». (7) بيگانگان و کودکان نمونه هايی هستند که کنستان هم به آن اشاره کرده است. چند دهة بعد، ادوارد لابولايه (8) ناشر «اصول سياست» که او نيز يکی از نمايندگان برجسته سنت ليبرالی است، در اين ارتباط چنين تفسيری دارد: « بايد زنان را به کودکان افزود». (9) هايک نيز در يک يادداشت به استثناء کردن سنتی زنان در زمينه حقوق سياسی رجوع می کند: «اين يادآوری مفيد است که در سوئيس، کشور اروپايي که دمکراسی در آن بسيار قديمی است، زنان هنوز [در سال 60 . م] حق رأی ندارند و به نظر می رسد که اين با تصويب اکثريت آنان است». (10)
باری به عقيده هايک، نقی حقوق سياسی بيش از نيمی از جمعيت، نقض برابری حقوقی به حساب نمی آيد. چند دهه پيش از آن نيز، اسپنسر به اين نتيجه رسيده بود که تصويب حقوق سياسی برای زنان مستلزم نقض اصل برابری است. استدلال اسپنسر ساده است: زنان که معاف از خدمات نظام وظيفه اند، چنانکه از حقوق سياسی بدون روبرو شدن با خطرهای جدی و مهلک که مردان با آن روبرو هستند، برخوردار شوند در «وضعيت نابرابر و حتی برتر» خواهند بود (11). می توان اين ايراد را به اسپنسر وارد دانست که در آن دوره در انگلستان نظام وظيفه اجباری وجود نداشت (اين نظام در دوره جنگ اول جهانی متداول شد)، از سوی ديگر، می توان به وظايف ديگری چون «وظايف مادری و غيره» اشاره کرد که منحصراً بر دوش زنان قرار دارد. اما نکته مهم چيز ديگری است؛ و آن عبارت از اين ا ست که آن چه را می توان تضاد لاينحل منطقی برابری ناميد در سطح صرفاً سياسی - صوری هم رخ می نمايد. به عبارت ديگر، ما به انتزاع کردن نابرابری هايی می پردازيم کهبنا بر واقعيت (در سطح اجتماع و طبيعت) وجود دارند، ولی ما حقوق سياسی برابر را برای همه می شناسيم (البته، در اين مورد به عقيده اسپنسر، ما به زنان برتری می دهيم و اصل برابری را نقض می کنيم)؛ به بيانی ديگر، اين خود اصل برابری رفتار است که به لحاظ مطابقت برابر ميان حقوق سياسی و وظايف اجتماعی، نابرابری حقوق سياسی را ايجاب می کند. در حقيقت، سنت سياسی ارتجاعی صرفاً به راديکاليزه کردن اين تضاد لاينحل منطقی برابری اکتفا می کند. چنان که نيچه می گويد: « برابری برای برابرها، نابرابری برای نابرابرها». بحث واقعی عدالت از اين قرار خواهد بود. پس، هرگز نبايد «نابرابر را برابر گردانيد» (12).
هايک که نفی حقوق سياسی زنان و طبقات عام اجتماعی را با اصل برابری در برابر قانون سازگار می داند، از سوی ديگر معتقد است که «وضع ماليات تصاعدی به عنوان وسيله ای برای رسيدن به بازتوزيع درآمد» (13)، با خود اين اصل ناسازگار است. در اين چشم انداز بايد از آن نتيجه گرفت که تقريباً همه کشورهای غربی از اصل برابری در برابر قانون روگردان شده و به وضعيت پيش از ظهور دنيای مدرن باز گردند؛ هرچند ازين پس اين تهيدستان اند که طبق قانون بايد ماليات کمتری بپردازند و از امتيازهايی برخوردار شوند. به عقيده هايک اين واقعيت که حذف برابری حقوقی نتيجه مستقيم اجرای برابری سياسی است، هنوز بسيار جالب است. «زمانی که شمار کارگران و پرولترها شتابان افزايش می يافت، حق رأی برای آن ها که تا آن زمان از آن محروم بوده اند، شناخته شد. بدين ترتيب، افکار اکثريت عظيم انتخاب کنندگان در کشورهای غربی (به جز چند استثناء نزديک) از وضعيت وابستگی که در آن قرار داشتند، برانگيخته شد. چنان که امروز در اغلب موارد، اين افکار آن ها است که بر سياست فرمانرواست. آن ها تصميم هايی می گيرند که وضع زحمتکشان مزدبگير را بالنسبه بهتر می کند و در عوض وضع حرفه های مستقل را وخيم می سازد» (14). اين امر پيش از هر چيز از حيث «ماليات ها» (15) اهميت دارد. بنابراين، برابری در برابر قانون با سيستم امتياز برای حق رأی در زمينه حقوق سياسی نقض نمی گردد، در صورتی که به عکس کسب حق رأی (به زيان ثروتمندان) که زمينه ای برای وضع ماليات تصاعدی است، آن را نقض می کند.
حال می پرسيم برخورد مارکس نسبت به خواست برابری چيست؟ بدواً قطعه بسيار مشهوری در کاپيتال وجود دارد که در آن مارکس زمينه حرکتی را به ريشخند مطرح می کند که «بهشت واقعی حقوق طبيعی است. آن چه اين جا فرمانروا است، آزادی برابری، مالکيت و بنتام است» (16) می توان از اين کنار هم قرار گرفتن چند مقوله و يک نام نتيجه گرفت که بنتام تئوری پرداز حقوق طبيعی و شعارهای آزادی و برابری، مولود انقلاب فرانسه است. اما بنتام از موضع کاملاً ديگری حرکت می کند. به عقيده اين ليبرال انگليسی اعلاميه حقوق بشر 1789 چيزی جز انباشت «سفسطه های آنارشيستی» نيست. اعلاميه از برابری ميان همة انسان ها صحبت می کند. ولی تفسير بنتام از اين قرار است: «همه انسان ها، يعنی همة موجودات نوع بشر و بنابراين شاگرد با اربابش در حقوق برابرند. شاگرد حق فرمانروايي و تنبيه اربابش را دارد: يعنی همان حقی که اربابش نسبت به او اعمال می کند». پس «اصل پوچ مساوات تنها جمعی متعصب و شماری نادان را راضی می کند». اعلاميه از «قانون به عنوان بيان ارادة عموم» صحبت می کند. البته، بديهی است که بدين ترتيب نمی توان محدوديت های سيستم امتياز در رأی دادن را توجيه کرد. همچنين به نظر می رسد نظر اعلاميه درباره حق مالکيت مورد بدگمانی بنتام است: بدواً به خاطر اين که موضوع مشخص چنين حقی کاملاً معين نشده است. به هر روی، مسئله عبارت از حقی است که «بدون هيچ قيد و شرط به هر فرد» تعلق دارد. پس می توان از آن نتيجه گرفت که اعلاميه با شناختن «حق مالکيت همگانی، بدين معنا که همه چيز برای همه مشترک است، پايان می گيرد. اما چون آن چه به همه تعلق دارد، به هيچ کس تعلق ندارد، از آن اين نتيجه به دست می آيد که اثر اعلاميه شناختن مالکيت نيست، بلکه برعکس تخريب آن است: هواداران بابوف (Babeuf)، اين مفسران واقعی اعلاميه حقوق بشر، آن را اين چنين درک کرده اند که می توان آن ها را فقط به خاطر اين که در کاربرد نادرست ترين و پوچ ترين اصل منطقی بوده اند، سرزنش کرد» (17).
در اين جا لازم است که به يک قضيه متناقض اشاره کنيم: در حالی که به عقيده مارکس برابری مطرح شده در اعلاميه حقوق بشر مترادف با «مالکيت و بنتام» است، اين برابری از ديدگاه بنتام مترادف با کمونيسم است! اين تناقض را چگونه بايد توضيح داد؟ آيا بايد اشتباه را به انقلابی آلمانی نسبت دهيم يا به ليبرال انگليسی؟ شايد فرضيه ديگری هم وجود دارد. هنگامی که کاپيتال «آزادی، برابری، مالکيت و بنتام» را پهلوی هم می گذارد، آشکارا به بازار رجوع می کند که در آن سرمايه دار و کارگر به عنوان «مالکان آزاد و برابر کالاها» با هم روبرو می شوند و به طور قراردادی، کالاهای مربوط به خود (مزد و نيروی کار) (18) را مبادله می نمايند. درعوض بنتام، هنگامی که نتايج مخرب مساوات و حقوق بشر را اعلام می دارد، مطلقاً به بازار رجوع نمی کند. برابری که مارکس به عنوان هدف در نظر می گيرد شايد همان مساوات نباشد که بنتام به عنوان هدف از ديدگاه کاملاً مخالف مطرح می کند.
شعار «برابری» خيلی پيش از 1789 در سنت سياسی ليبرالی انگليس انعکاس يافت. به عقيدة آدام اسميت «اجازه دادن به هر کس که نفع خاص شخصی اش را به طور مستقل در زمينة طرح ليبرالی برابری، آزادی و عدالت دنبال کند» (19)، ضرورت دارد. در ارتباط با عبارت «برابری، آزادی و عدالت» تقريباً به نظر می رسد که ما با يک پيشدستی در نام سه گانه يادشده که بعد در انقلاب فرانسه تولد يافت، سروکار داشته باشيم. هنگامی که اسميت هر نوع «نقض آزادی طبيعی و عدالت» (20) را به عنوان «بی عدالتی» محکوم می کند، کوشش کرده است به تئوری حقوق طبيعی انسان بينديشد. با اين همه، نبايد از هم آوايی های ساده و جزيی دچار گمراهی شد. مساوات درخواستی اسميت کاملاً در چارچوب بازار گسترش می يابد که در پرتو آن هر انسان بايد بتواند «بنا بر سيستم آزادی طبيعی»، «کار يا سرمايه اش» را بدون هيچ مانعی به کار اندازد و وارد رقابت شود (21). حتی هنگامی که موضوع عبارت از آزادی است، اين آزادی مخصوصاً بر مبنای بازار تقديس شده است. اسميت به ريشخند خاطرنشان می کند که «افراد همبود (COMMUN ) در انگلستان، هر چند که به آزادی شان بسيار علاقه نشان می دهند، در عين حال هرگز به دقت درک نمی کنند که اين آزادی مبتنی بر چيست، آن ها بيش از افراد همبود کشورهای ديگر، همة خشم و نفرت خود را «عليه احکام عمومی توقيف و بی هيچ ترديد عليه عمل خلاف قانون که البته به نظر نمی رسد در حد تعدی به عموم باشد ابراز می دارند و در عوض همين افراد همبود، به قوانين و نهادهايي که آزادی گردش، خريد و فروش نيروی کار را محدود می کنند، توجه اندک دارند و يا هيچ توجه ندارند».(22) «آزادی طبيعی»، «آزادی طبيعی» در برابر هر فرد آشکارا بر پاية بازار انديشيده شده که قدرت سياسی بايد از دخالت در آن بپرهيزد.
با اين کيفيت، درک تئوری انقلابی حقوق بشر طبيعی فرانسه ناممکن است. به نظر می رسد فهم اين تفاوت گاه نزد مارکس نمودار می گردد. در «خانوادة مقدس» آمده است: برابری « يک اصطلاح فرانسوی است که برای نشان دادن يگانگی اساسی انسان ها (Menschliche Wesenseinheit ) آگاهی نوعی و رفتار نوعی انسان (Gattungs be wubtsin und Gattungs verhalten )، همانندی پراتيک انسان در قبال انسان يعنی رابطة اجتماعی يا بشری انسان با انسان به کار می رود»(23). پس «خانوادة مقدس» تفسيری آشکارا متفاوت با تفسير کاپيتال ارائه می دهد، زيرا به يقين بازار جايي نيست که آگاهی و يگانگی نوع در آن تبلور يابد! برابری از متنی به متن ديگر به چه ترتيب تطور يافته است؟ آنچه دربارة اين موضوع بايد خاطرنشان کرد، اين است که تقاطع در مقولة مشترک، انقلاب بورژوايي، سنت ليبرالی انگليسی و سنت انقلابی فرانسه را تابع روند همانندی می سازد که فضای کمی برای تشخيص دقيق تر باقی می گذارد.
در حقيقت، برای سنت ليبرالی کلاسيک و به ويژه نئوليبراليسم کنونی، در آخرين تحليل، برابری حقوقی به برابری بر پاية بازار تبديل می گردد. برای تضمين برابری ميان صاحبان مختلف کالاها Warenbesitzer (سرمايه يا نيروی کار)، که کاپيتال دربارة آن صحبت می کند، دولت بايد مانع از هر بی نظمی بازار گردد. بسيار خوب، اما چه کسی بازار را بی نظم می کند؟ در جای نخست، اين ها عبارتند از انحصارات و به ويژه انحصار نيروی کار. مناقشه ضد سنديکايي گاه بسيار تند و آشکار و گاه پنهان، همواره با تاريخ انديشه ليبرالی همراه بوده است. در اين باره نخست سخن ماندويل را می آوريم: «من از اشخاص قابل اعتماد خبر يافته ام که برخی از خدمتکاران گستاخی را به جايی رسانده اند که با گرد آمدن در انجمن ها قوانينی وضع کرده اند که طبق آن خود را ملزم نمی دانند