حقانيت و قانونيت ﴿legality / legitimacy﴾ ׳

  در حالى که " حقانيت" ﴿مشروعيت﴾ هر چيز در همخوانى آن با اصول اخلاقى فهميده مى شود، ׳

  " قانونيت" ، بيان گر وجود رابطه اى حقوقى است. ׳

در جامعه هاى انسانى چنين انتظار مى رود که کنش هاى فردى مطابق قانون و اخلاق باشند. از آنجا که هر کنش اخلاقى بايد بر پايه اراده آزاد و انتخاب آگاهانه فردى انجام گيرد، مى توان استدلال نمود که کنش اخلاقى، دست کم در برخى از موردها، با کنترل و اجبار قانونى نا همخوان است. براى رسيدن به برخى از هدف هاى اخلاقى نيز، نيازى به تاييد قانون و افکار عمومى وجود ندارد: ׳

 مبارزه براى عدالت، نگهدارى از محيط زيست، کمک به نيازمندان، ... ﴿ولى اين هدف ها با پشتيبانى قانونى و افکار عمومى امکان شکوفايى يافته و بهتر به نتيجه پسنديده مى رسند﴾. ׳

 اما در سطح اجتماعى و بويژه در رابطه با قدرت سياسى - حکومتى يک جامعه، هيچ گاه نمى توان اين دو شرط اخلاقى و قانونى را از هم جدا کرده و يا مستقل از يکديگر تصور نمود، چرا که قانونيت مدنى يک قدرت از حقانيت اخلاقى آن سرچشمه مى گيرد. کسب اين حقانيت، که از سوى يک جامعه تعيين مى شود، از نظر ماکس وبر، داراى سه گونه سنتى، ادارى و کاريسماتيک است. ׳

 در دوران کنونى، پذيرش يا رد حقانيت يک حکومت و يا هر گونه سرکردگى و رهبرى اجتماعى بر اساس اصول شناخته شده اى استوار است. از سويى مى توان گفت که حاکميت وظيفه تامين نيازهاى افراد زير حکومت را بر عهده داشته و در نتيجه حق برخوردارى از دلسوزى و اطاعت آنها را دارد. ׳

   به دگر سخن، تا هنگامى که از سوى يک حکومت ، ثبات، صلح، رفاه عمومى ، ... براى مردم ﴿و نه براى رهبران!﴾ اجرا و پى گيرى مى شود، آن حکومت داراى حقانيت است ﴿حقانيت کارکردى، فونکسيونل﴾ و يا حقانيتى که بر پايه اراده آزاد و پشتيبانى همگانى بوده و در يک انتخابات کاملن آزاد قابل اثبات باشد.در چنين حالتى، افراد همواره امکان پس گرفتن راى خود را داشته و مى توانند نارضايتى خود را از وضع موجود اعلام کنند. حاکميت نيز به ناراضى ها توجه مناسب نموده و در پى پاسخ گويى به آنهاست. سکوت مردم در برابر حاکميت نبايد از روى ترس، بلکه بايد بدليل رضايت آنها باشد ﴿حقانيت تصديقى، ايجابى، affirmative﴾. ׳

  حقانيت بر پايه تصميم اکثريت و هم گرايى جمعى سبب افزايش قدرت مانور و راحتى انجام وظيفه يگان سياسى شده و آن را به تامين خواست اکثريت پاى بند مى سازد، به اين شرط که برابرى امکانات مبارزه براى کسب آراى اکثريت براى همه نيروهاى دمکرات و وفادار به مصالح جمعى وجود داشته و تضمين شده باشد. در دوران ما، حقانيت حاکميت بر اساس مجموعه حقانيت هاى گفته شده مورد ارزيابى قرار مى گيرد. ׳

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭