حق ، حقوق ﴿right ,Recht﴾ ׳

 حقوق در مفهوم ابژکتيو آن، به معنى تعهدها و هنجارهايى است که زندگى يک مجموعه سياسى را در يک زمان مشخص، ممکن و قاعده مند مى سازد. ׳

هنجارهاى حقوقى در شکل جمله هاى حقوقى بيان مى شوند و در قالب قانون هاى نوشته و نانوشته، شيوه هاى اجرايى حقوق را هم تعيين مى کنند ﴿حقوق قضايى﴾. ׳

 حقوق در مفهوم سوبژکتيو آن، به معنى توقع و انتظار فردى براى انجام نيکى و دورى از بدى است. افراد بايد اين حقوق را از طريق حقوق عينى ﴿ابژکتيو﴾ شناخته و دريافت نمايند. ׳

  هر چند حقوق و اخلاق از هم جدا شده و در دوران ما بطور مستقل از يکديگر عمل مى کنند، ولى ريشه تاريخى مشترکى داشته و در آغاز، در هم تنيده و يکى بودند. البته، امور حقوقى همچنان به رعايت اصول اخلاقى تکيه دارند ﴿در قراردادهاى حقوقى به برآوردن جنبه هاى اخلاقى چون وفادارى، اعتماد و خوش قولى تاکيد مى شود﴾. ׳

حقوق در دوران کنونى بيش از هر چيزى، متوجه رفتار و فعاليت هاى نيروى اعمال قهر و حکومت سياسى بوده و خود را با قانون اساسى و قانون گذارى بطور کل، مشغول مى کند. حقوق از طريق بخش اجرايى حکومت ﴿دولت، ادارات، پليس﴾ اجرا مى شود. عدم رعايت حقوق ﴿قانون هاى شناخته شده﴾، خطر مجازات را در پى دارد. مجازات به معنى محدوديت در آزادى ﴿رفتن به زندان﴾ و يا محدوديت در مالکيت ﴿پرداخت جريمه﴾ مى باشد. حقوق اجتماعى، بر خلاف فردى، تنها به جنبه خارجى و ظاهرى رفتار مربوط مى شود و به خصلت هاى برجسته انسانى ﴿مانند عدالت طلبى﴾ نمى پردازد. حقوق از يک سيستم هرمى پايگانى ﴿هيرارشى﴾ پيچيده اى تشکيل شده است. در بالاترين و نخستين جايگاه آن، قاعده هاى امر کننده ﴿پرداخت ماليات﴾ و نهى کننده ﴿نفى جنايت و دزدى﴾ و مقررات رفتارى ﴿ازدواج و عقد قراردادها﴾ وجود دارند. در جايگاه دوم، به داورى در کشمکش ها و بررسى روابط حقوقى جديد پرداخته مى شود. ׳

 حقوق بطور سنتى به دو دسته خصوصى و عمومى تقسيم مى شوند. حقوق خصوصى به علاقه ها و منافع افراد، گروه ها و اتحاديه ها مى پردازد ﴿حقوق شهروندى، قراردادها، معامله ها﴾. ׳

 حقوق عمومى شامل حقوق جزايى، دولت و سازمان هاى دولتى، ... مى باشد. ׳

جدايى کامل ميان حقوق خصوصى و عمومى ممکن نيست ﴿مثلن حقوق مربوط به کار و استخدام با حقوق فردى در آميخته است﴾. ׳

حقوق ريشه در نيازهاى بنيانى و حياتى انسانى دارد: انسان ها، بعنوان موجوداتى لزومن اجتماعى، بايد در رابطه با يکديگر انسان ها قرار گرفته و محيط زيست خود را ميان يکديگر تقسيم کنند. کمبود و محدوديت منابع طبيعى، وجود نيازهاى متفاوت، ... به معنى وجود تنش در همزيستى انسان هاست. ׳

انسان تنها با تکيه به غريزه ها و امکانات زيست شناختى خود نمى تواند اين تنش ها را رفع نمايد ﴿مثلن تقسيم کار، رسيدگى به کودکان، .. با اينکه نيازهاى طبيعى هستند، ولى بايد پاسخ هاى اجتماعى بيابند﴾. از اينجاست که لزوم حقوق بعنوان شکلى از حل مشکل و رفع کشمکش مطرح مى شود. ׳

حقوق از نيرومندان جانبدارى نمى کند و نسبت به قدرت و ثروت بى طرف بوده و تنها به قاعده هاى عمومى و فراگير اجازه طرح مى دهد. ׳

 در " وضعيت حقوقى" و نه " طبيعى"، مگر در حالت استثنايى چون دفاع از خود، هر گونه خشونت مردود است. از طريق حقوق است که رفتارهاى خودسرانه و دلبخواه افراد جلوگيرى مى شود. هر فردى در چارچوب حقوق آزاد است و از جان و ملک و زندگى خصوصى او پشتيبانى مى گردد. ׳

حقوق خصلت و کارکردى صلح آميز و آشتى جويانه دارد. ׳

در طرح قانون هاى مدرن تلاش بر همخوانى با اعلاميه جهانى حقوق بشر شده و بويژه تامين خدشه ناپذير کرامت انسانى، مورد نظر است. ׳

حقوق در جامعه هاى صنعتى پيشرفته از حالت ليبرالى به اجتماعى تکامل يافته است. يعنى همراه تضمين آزادى و صلح اجتماعى، به افزايش بنيان اقتصادى ناتوان ترها توجه ويژه اى مى شود ﴿کمک هاى اجتماعى، بيمه اجتماعى، تامين اجتماعى، کاهش ماليات، ...﴾. ׳

 وضعيت حقوقى به خودى خود و به تنهايى بوجود نمى آيد، بلکه بايد آفريده شود. حقوق بدنبال تضمين آزادى و زندگى افراد و از ميان بردن خطر جنگ ها و شورش هاى اجتماعى، براى همه افراد يک جامعه لازم و مورد در خواست است ﴿و نه فقط ناتوان ها، که قدرت مندان هم از آن استفاده مى برند﴾. ׳

براى رسيدن به وضعيت با ثبات حقوقى بايد افراد جامعه به شناخت و درکى از حقوق برسند ﴿نياز مبرم به روشن گرى﴾. ׳

وضعيت حقوقى بايد از طريق تفهيم و روشن گرى جا افتاده و سپس با تمرين و تکرار به عادت و منش افراد تبديل گردد. ׳

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭