عدالت
﴿
بررسى مفهوم
عدالت نزد
ارسطو، رالز،
دورکين و سن ﴾ ׳
ﺪكتراسفنديار
طبرى
بخش
چهارم
آمارتيا
سن ﴿Amartya Sen﴾ ׳
آمارتيا
سن در دهه
هفتاد ميلادى
تئورى عدالت و
همبستگى در
اقتصاد آزاد
را ارايه
نمود. ׳
او در
کتاب " اقتصاد
براى انسان
ها" انگاشت
خود را تدقيق
کرده است. " سن"
انسان را، بدنبال
سنت هاى
ارسطويى، به
عنوان يک "
موجود فعال"
مى بيند و
تلاش مى کند جنبه
کارى و فعاليت
فرد را در
رابطه با کنش
هاى اقتصادى و
سياسى نمايان
سازد. براى
سن، فرد و کنش
او در مرکز
توجه هستند. ׳
انسان
ها تنها در
قالب يک کنش
گر مى توانند
منافع و علاقه
هاى خود را
برآورده کنند.
׳
فرد، پس از
چيرگى و حذف
مانع هاى اقتصادى،
سياسى و
اجتماعى، مى
تواند پيش شرط
هاى لازم براى
شکوفايى
زندگى خود را
تحقق بخشد.
کارآمدى و
توانايى ها ﴿capabilities﴾،
امکان هاى
فردى هستند که
باشندگى هاى ﴿beings
and doings﴾ فرد را
واقعيت مى
بخشند. ׳
آزادى
، بنابر نظر
سن، فقط سر
رشته ى تکامل
نيست، بلکه
پيش شرط پيدايش
آن نيز هست. ׳
سن بر
اين است که
آزادى هاى
گوناگون سياسى،
اجتماعى و
اقتصادى را به
يکديگر پيوند زند.
׳
تکامل،
آزادى و
نابرابرى
بنا
بر نظر سن،
گسترش آزادى
ها، بالاترين
هدف و در همان
حال بهترين
وسيله براى
تکامل انسان
هاست. بايد بر
گونه هاى
مختلف اسارت و
محدويت انسان
ها، نقطه
پايانى گذاشت.
تکامل، تنها و
تنها با چيرگى
بر اسارت ها و
حذف محدوديت
ها، ممکن و
شدنى است.
گسترش آزادى
ها هم هدف و هم
وسيله است. در
رابطه با
تکامل انسان ها،
بايد ديد که
آن انسان ها
تا چه اندازه
از آزادى و
حقوق بشر
برخوردارند.
تز سن اين است
که: حذف اسارت
و رفع محدوديت
در آزادى، پيش
شرط بنيانى
تکامل است. در
اينجا بايد ميان
ارزش ذاتى
آزادى انسان،
به عنوان هدف
تکامل، و
کارکرد
ابزارى آن و
هم چنين آزادى
هاى ديگر، فرق
گذاشت. تکامل،
مطابق سن،
خواهان نابودى
عامل و علت
هاى وجودى
اسارت و همه آن
چيزهايى است
که بر عليه
آزادى هستند:
فقر، استبداد،
نابرابرى هاى
اجتماعى و
تنگنا هاى اقتصادى،
کمبود
نهادهاى
مدنى، عدم
آگاهى افکار
عمومى، نبود
تحمل و تسلط
خفقان سياسى. ׳
توانايى
فردى، هسته
مرکزى مفهوم
عدالت نزد سن
است. او به
مفهوم
ليبرالى
کلاسيک آزادى
منفى
﴿آزادى
از چيزى﴾،
مفهوم آزادى
مثبت ﴿انجام
کنش آزادى بخش﴾
را اضافه مى
کند. ׳
سن،
عدالت
اجتماعى را
برابرى
توانايى ها و
يا حذف
نابرابرى در
توانايى ها مى
بيند. ׳
او در
کتاب خود ﴿اقتصاد
براى انسان ها﴾
دو گونه آزادى
را، که مشخص
کننده
توانايى هاى
پايه اى هستند،
تميز مى دهد:
آزادى پايه اى
يا بنياد گذار
﴿constitutive﴾ و آزادى
ابزارى ﴿instrumental﴾. ׳
آزادى هاى
پايه اى، عنصر
هاى اصلى تشکيل
دهنده آزادى و
داراى ارزش
ذاتى هستند. گسترس
اين آزادى ها
سبب افزايش
امکان تکامل و
بهتر شدن
برنامه هاى
زندگى انسانى
است. سن براى
اين گونه
آزادى ها
نمونه مى
آورد: امکان جلوگيرى
يا رفع
گرسنگى،
درمان بيمارى
ها و پيش گيرى
از مرگ زود رس
و تمام آن
آزادى هايى که
خواندن،
نوشتن، شرکت
در سياست و
امور سياسى، اظهار
عقيده و بيان
را فراهم و
ممکن مى کنند.
در حالى که
آزادى هاى
ابزارى، در
فرمول بندى
تجريدى، براى
همه
مرحله هاى تکاملى
اعتبار
دارند، آزادى
هاى پايه اى
به جامعه ها و
به ويژه "
کشورهاى جهان
سوم" مربوط مى
شوند. آزادى
هاى پايه اى
وابستگى
کاملى به آزادى
هاى ابزارى
دارند. آزادى
هاى پايه اى و
ابزارى درون
مايه مشترک و
به هم پيوسته
اى دارند.
آزادى هاى
سياسى،
امتيازهاى
اقتصادى،
شانس هاى
اجتماعى و
ضمانت هايى
براى شفافيت
روابط و امنيت
اجتماعى،
هسته سازنده
تکامل توانايى
ها هستند:
تنها در پرتو
آنهاست که
دروازه هاى
زندگى انسانى
براى فرد
گشوده مى
شوند. ׳
آزادى،
نزد سن، دو
جنبه دارد:
الف﴾ تمام
روندهايى که
تصميم گيرى
آزادانه را
ممکن مى
سازند. ׳
اين
آزادى ها با
کالاهاى
بنيانى در
تئورى رالز هم
خانواده است. ׳
ب﴾
ديگر اينکه،
فراتر از
تئورى رالز،
شانس هاى فردى
و اجتماعى
واقعى نبايد
بطور منصفانه
هم سطح و
متعادل شوند،
بلکه بايد
حتمن تکامل
بيشترى
بيابند تا با
وجود تفاوت
هاى فردى و
جمعى، شانس
هاى بيشترى
بدست آمده و
شرايط زندگى
بهتر گردد. در
حالى که رالز،
تا اندازه اى،
توجه به
چگونگى استفاده
فرد از
کالاهاى
عادلانه
تقسيم شده،
ندارد، براى
سن مهم است که
انسان ها اين
کالاها را استفاده
نموده و شانس
هاى زندگى خود
را تغيير مى
دهند.
سن با ايده
خود، اصل يونيورساليستى
عدالت جان
رالز را، بر
خلاف کمونيتاريست
ها، به جماعت
هاى ويژه و
مشخص فرو نمى
کاهد، او با
حفط ويژگى
يونيورساليستى
مفهوم عدالت،
اين اصل را در
شرايط مشخص و
بدون چسبندگى
به يک فرهنگ
ويژه، بررسى
مى کند. از
همين رو،
مفهوم عدالت
سن براى
همسنجى هاى
ميان فرهنگى
مناسب است. ׳
از ديد
رالز، بازار
نمى تواند در
زمينه اجراى
عدالت
اجتماعى نقش
يک داور را
بازى کند. هر
چند که مشکل
اصلى اين کورى
اخلاقى بازار در
اين است که
افراد بطور
نابرابر و
ناعادلانه
شرايط امکان
دست رسى به
بازار را
دارند. رالز
نتيجه مى گيرد
که بايد افراد
به دستگاه هاى
همانند مجهز
نمود تا
نابرابرى
اجتماعى
تصحيح شود. در
قانون هاى
سياسى، اجتماعى
و اقتصادى يک
جامعه بايد
نهادهاى
توزيع
عادلانه
کالاها تشکيل
شوند تا همه
در آغاز کار و
براى شروع، از
شانس هاى مساوى
برخوردار
باشند. رالز،
حقوق، آزادى
ها، درآمدها،
شانس و شرايط
اجتماعى را
بخشى از اين
کالاهاى بنيانى
مى داند. ׳
سن بر
اين است که
سخت ترين
نابرابرى ها
در چارچوب
تئورى انصاف
رالز را نمى
توان به راحتى
پذيرفت. ايده
عدالت
منصفانه رالز
مربوط به
تصميم گيرى
هايى مى شود که
ريشه آنها در
يک وضعيت فرضى
﴿وضعيت
آغازين﴾ است.
به اين طريق
است که رالز
به اصول
بنيانى عدالت
و رد بى
عدالتى مى
رسد. " سن" مى
بيند که اختلاف
هاى اجتماعى
مشخص جاذبه اى
ندارند. با اين
حال بر اين
است که تلاش
براى حذف نا
برابرى ها، در
برخى موارد
سبب به وجود آمدن
زيان هايى به
خيلى از
ديگران، و حتا
همه، مى شود.
اين کشمکش مى
تواند، بر حسب
داده ها و شرايط
موجود، بر دو
گونه ملايم و
سخت پديدار گردد.
تئورى هاى
عدالت که به "
ناظر بى طرف"
يا " وضعيت
آغازين" و يا "
امتناع منطقى
از نابخردى "
متکى هستند،
بايد به اين
نکته توجه
داشته باشند.
از همين جاست
که تئورى هاى اقتصادى
جديد، نا
برابرى ، براى
مثال: نا برابرى
درآمدها، را
مورد توجه
قرار مى
دهند.نا برابرى
در درآمد ممکن
است از نا
برابرى در
امور ديگر
تفاوت اصولى
دارد ﴿مانند
نا برابرى در
رفاه، آزادى،
...﴾. توزيع
کالاهاى
بنيانى بايد
طبق دو قاعده
مهم انجام
شود: قاعده
نخست و در
همان حال
بالاتر و مهم
تر، خواهان
توزيع مطلقن
برابر آزادى
هاى بنيانى و
حقوق سياسى است.
اين امر در
قانون اساسى
کشورهاى
دمکرات پذيرفته
شده و رعايت
آن تضمين
گرديده است و
مايه اختلاف
نيست. ׳
قاعده
دوم توزيع، اما
بحث برانگيز
است. مطابق
اين قاعده، يک
بنيان سياسى
اقتصادى
عدالت طرح مى
شود: به نا
برابرى هاى
اقتصادى و
سياسى تنها
هنگامى اجازه
داده مى شود
که به نفع
اقشار پايين
تر ﴿در وضعيت
نامناسب تر﴾
باشد. هدف
رالز اين است
که زندگى فردى
را از خوش يا
بد شانسى هاى
اتفاقى ﴿طبيعى
يا اجتماعى﴾
آزاد نمايد.
فراخوان سن
اين است که نا برابرى
را نه يک
پديده موقتى
در سلسله
مراتب اجتماعى،
بلکه بايد به
عنوان يک نظم
ناقص و در همان
حال ضرورى
فهميد. ׳
مفهوم
نا برابرى
اقتصادى، پيش
از هر چيزى،
مربوط به
تفاوت هاى بيش
از اندازه مى
شود و با يک
تصور مثبت از
برابرى همراه
است. سن، روشن مى
کند که درک و
دريافت نا
برابرى و درون
مايه معنايى
اين مفهوم گنگ
، وابسته
مستقيم به امکانات
واقعى و موجود
است. روشن
فکران در آتن
باستان، در
بحث هاى خود
در باره
برابرى،
کمترين توجه
اى به بردگان
را شايسته نمى
دانستند. ׳
سن،
در مرتبه
نخسست، به يک
مشکل متديک
اشاره مى کند
که تصور طبيعى
دو گانه ما از
عدالت را
بازتاب مى
دهد: از سويى،
تشخيص کم و
زياد نا
برابرى و از
سوى دگر، ارزش
گزارى اخلاقى آن.
׳
ارزش
گزارى
اخلاقى، امرى
ابژکتيو نيست
و براى اندازه
گيرى درست آن
مشکل مى شويم.
به زبان ديگر،
محاسبه
اندازه نا
برابرى، تنها
از طريق
استفاده از يک
انگاشت اخلاقى
ممکن است. ׳
براى
درک نظر "سن"
به " مفهوم
منابع" دورکين
رجوع دوباره
اى مى کنيم.
البته مى توان
اين مفهوم را
چند گونه
تعبير کرد: از
سويى، در دکترين
رالز، معناى
نهاد بودن به
خود مى گيرد.
نزد دورکين به
مفهوم ترجيح
دادن و به
شمارى نزديک
مى شود و با
وجودى که آمارتيا
سن ميان
توانايى هاى
درونى و ابزار
برونى به
روشنى تفاوت
مى گذارد، مى
توان توانايى
ها را به
عنوان سرمايه
زندگى ثمر بخش
در نظر
گرفت. سن، در
رابطه با
آزادى تاکيد دارد
که تقدم آزادى
و رعايت حقوق
سياسى و اجتماعى
براى کشورهاى
بسيار فقير
نيز معتبر است
و تکرار مى
کند که آزادى،
حقوق سياسى و
اجتماعى در
عرصه افکار
عمومى نه تنها
رشد مى کنند،
که پيش شرط
وجودى آن
هستند. ׳
٭٭٭
با
کمک عنصر مهمى
چون مکانيسم
بازار است که
انسان ها با
يکديگر
ارتباط
مبادله اى و
کالايى مى گيرند.
پس، مطابق سن،
نمى توان بر
عليه اين مکانيسم
بود" : هستى
بازار، در نفس
خود، مشکل زا
نيست، اين
مشکلات را
بايد در جاى
ديگرى جست،
مانند آمادگى
نا کافى براى
کاربرد اين
مکانيسم ها و
يا وجود
روابطى که به
قدرت مندان امکان
مى دهد
امتيازهاى
بيشترى را کسب
کنند. براى حل
اين مشکل ها
نبايد بازار
را زير فشار گذاشت،
بلکه بايد
امکاناتى
فراهم نمود که
بازار بهتر و
منصفانه تر
عمل کند.
کارآمدى
عمومى بازار
به اندازه
تعيين کننده
اى وابسته به
چارچوب هاى
سياسى و
اجتماعى
موجود است". اين
چارچوب ها
داراى
تاثيرهاى
گسترده و
تعيين کننده
اى در زندگى
انسان ها
هستند، و به
همين دليل
بايد از طريق
ساخت و آفرينش
امکانات مختلف
سوسيالى بر
عادلانه بودن
آنها افزود. ׳
بدنبال
اين انديشه
ها، سن، در
رابطه با
تکامل، بر
لزوم تقويت
دمکراسى
تاکيد مى کند.
او اهميت هاى
سه گانه
دمکراسى را
چنين نشان مى
دهد١- : اهميت
ذاتى ٢-
کارآيى
ابزارى ٣- نقش
سازنده در
آفرينش ارزش
ها و هنجارها. " هر
گونه ارزيابى
دمکراسى بايد
اين سه ويژگى
را در نظر
بگيرد". ׳
هنجار
سازى دمکراسى
وابسته به
آزادى هاى
عملى سياسى در
عرصه افکار
عمومى است. ׳
بهينگى
پارتو ﴿Pareto-optimality﴾ ׳
بهينگى
پارتو، يک
ويژگى براى
انتخاب اجتماعى
در چارچوب يک
سيستم
اجتماعى مشخص
است: ׳
چگونه
به شمارى هاى
اخلاقى از به
شمارى هاى
شخصى پديدار
شده و پذيرفته
مى شوند ؟
يعنى،
يک سيستم
اجتماعى، در
حالتى که برترى
شمارى هاى
اعضاى جامعه
شناخته شده
اند، چگونه
تصميم گيرى مى
کند. شخص j ،
فردى است با
برترى شمارى
هاى شخصى ﴿ويژه
خودش﴾. ׳
در
حالى که شخص i ،
برترى شمارى
اخلاقى را به
عنوان يک
انتخاب
اجتماعى
نمايندگى مى
کند
﴿social choice﴾.
اکنون چنين مى
پنداريم که
دست کم يک شخص ﴿j
=1﴾ گزينه A را
نسبت به B
ترجيح
مى دهد و هيچ
شخص ديگرى چيز
مخالف آن را ترجيح
نمى دهد. شخص i نيز از
نظر اخلاقى،
گزينه a را
نسبت به B
ترجيح مى دهد.
اين ويژگى هاى
عمومى را مى
توانيم در سه
قاعده کلى
بيان کنيم: ׳
١- ﴿j a I b﴾ a I b →
﴿هر گاه همگى
در برابر a و b بى
تفاوت باشند،
پس بايد شخص
اخلاقى اجتماعى
i باشد﴾. ׳
→ a pi b ٢- ﴿^k:
a Rk b﴾ & ﴿ j: a pj b $﴾ ׳
﴿هر
گاه شخص j
گزينه a را در
مقابل b کاملن
ترجيح دهد و
ديگر a ها، دست
کم به خوبى b
داورى کنند،
پس بايد
جامعه،
a را کاملن بر
b
ترجيح دهد﴾. ׳
٣- → a pi b ﴿^k: a Ik b﴾
& ﴿j: a pj b$﴾ ׳
﴿ هر
گاه يک نفر a در
مقابل b ترجيح
دهد و همه
ديگر i ها در
مقابل a وb بى
تفاوت باشند،
پس بايد جامعه
a را نسبت به b
ترجيح دهد﴾. ׳
بهينگى
پارتو در حالت
ضعيف: ׳
→ a pi b ﴿^j: a
pj b﴾ ׳
يعنى:
هر گاه تمام a
ها در مقابل b
ترجيح بيشترى
بدهند، پس
بايد جامعه a
را در برابر b
کاملن ترجيح
دهد. در اينجا
ارجح شمارى جامعه
تنها از طريق
تصميم مشترک و
هماهنگ ممکن است.
׳
بهينگى
پارتو يک اصل
بسيار
کنسرواتيو ﴿محافظه
کارانه﴾ است: ׳
مطابق
آن، جامعه فقط
بايد هنگامى
موافق تغيير و
دگرگونى باشد،
که يا همه
افراد آن،
تغيير را
کاملن ترجيح
دهند و يا دست
کم هيچ کسى آن
تغيير را بدتر
از حالت پيشين
نداند! ׳
يک
شخص، به
تنهايى، که با
تغيير مخالف
باشد، از
جامعه مى
خواهد که در
همان حالت ﴿پيشين﴾
باقى بماند.
به عقيده سن،
مى توان
شرايطى را در
نظر گرفت که باز
توزيع از
بدترين به
بهترين گروه
از راه باز
توزيع از
بهترين گروه
به گروهى که
در ميانه است،
سبب ساز و
عامل تعادل
باشد. بنا بر
اين، نا برابرى
ها بايد
متعادل گردند.
خواست و
مشغوليت سن
اين است که از
طريق انتقال
تفاوت ميان جفت
هاى شرکت
کننده در باز
توزيع، يعنى ﴿i
,k﴾ و ﴿j ,i﴾ چنين
اثبات نمايد
که حتا باز
توزيع هايى که
وضع بدترين
گروه را بدتر
مى کنند، باز
هم براى جامعه
همچنان مفيد
مى باشند: ׳
<< yi - xj .yk –
xj سن،
شرايط را در
حالت انتقال
از اين رو
ترجيح مى دهد
که تفاوت هاى ميان
گروه ميانى ﴿ i ﴾
و بهترين گروه
﴿ j ﴾، بيشتر و
بزرگ تر از
تفاوت ميان i وk ﴿
پايين ترين
گروه﴾ است.
مطابق اصل
لکزيمين ﴿Leximin،
اصل توزيع
لکزيمين: بهتر
ساختن کمينه
يا مينى موم
به نفع همه
است و به معنى
بهتر کردن وضع
همه گروه ها
مى باشد﴾، مى
توان نا
برابرى ها را
کاهش داد، ولى
با اين وجود،
وضع بدترين
گروه، بدتر هم
مى شود. تنها
براى در نظر
گرفتن وضع
بدترين گروه،
يعنى k ، نمى توان
گروه ميانى i
را که وضع
چنان خوبى
ندارد، از امتيازهاى
بيشتر محروم
کرد. ׳
رالز
با اعتبار
عملى اصل
لکزيمين مخالف
بود: اين اصل
در عمل هيچ
اهميتى
ندارد، چرا که
افزايش امتيازهاى
گروه بهتر
هميشه به نفع
گروه بدتر نيز
خواهد بود. ׳
سن در
يکى از
نوشتارهاى
خود ﴿به نامThe
Impossibility of a Paretian Liberal :﴾
مثالى براى
نا
ممکن بودن
بهينگى پارتو
مى آورد؛ دو
نفر با سه
امکان انتخاب:
׳
يک
نسخه کپى از
کتابى از خانم
چاترلى وجود دارد،
که از سوى شخص
هاى 1 و 2 خوانده
مى شود. در اينجا
سه امکان
انتخاب ديده
مى شود: ׳
شخص 1
آن کتاب را x
مرتبه مى
خواند. شخص 2 آن
را y بار مى
خواند. ׳
هيچ يک
کتاب را z بار
نمى خوانند.
شخص 1 مورد z را
بيشتر ترجيح
مى دهد. پس او
مى خواسته خودش
آن را z مرتبه خوانده
باشد و نه شخص 2 .
تمايل اصلى بر
سانسور ديگرى
است و نه خود
سانسورى. در
اينجا، براى
شخص 1 ، ترتيب
ترجيح دادن
چنين است: .y ,x ,z
شخص 2 هم
چنين ترجيح مى
دهد که هر دو
آن کتاب را
خوانده باشند
و نه هيچ يک. او
ترجيح مى دهد
که نخست شخص 1
کتاب را بخواند
﴿پيش از خود
او﴾. ترتيب
ترجيح دادن او
چنين است: .z ,y ,x
اکنون
انتخاب ميان
جفت هاست ﴿z ,x﴾،
يعنى ميان شخص
1 ، چه کتاب را
بخواند و يا
نخواند. ׳
فردى
با موضع گيرى
ليبرال، مى
تواند چنين
دليل آورى
نمايد که تنها
ترجيح
آزادانه شخص 1
تاثير گزار
است: او را نبايد
اجبار کرد،
ولى جامعه
بايد z را بر x
ترجيح دهد.
همين طور است
انتخاب شخص 2 ﴿چه
y مرتبه
بخواند يا
نخواند﴾: بر
پايه ارزش هاى
ليبرالى، شخص
2 بايد بطور مصمم
ترجيح دهد که
کتاب را
بخواند. بنا
بر اين، جامعه
y را بر z ترجيح
مى دهد. هم
چنين در ادامه
آموزش ها و
باورهاى
ليبرالى، اگر
شخص 1 مجبور
نباشد، بهتر
است که شخص 2
مانند هيچ يک
از دو شخص،
کتاب را بخواند.
يعنى جامعه y
را نسبت به z و z
را نسبت به x
ترجيح مى دهد. ׳
اگر
شخص 2 کتاب را
در دست بگيرد
و بخواند، مى
توان اين بحث
را تمام کرد،
ولى اگر ما مطابق
پارتو تصميم
بگيريم، بايد
x کتاب را
بخواند. " هر
راه حل ممکن ديگرى
که به عنوان
بهتر ارزيابى
شود، الزامن به
يکى از اين دو
راه مى
انجامد: يا
اصل پارتو و يا
اصل ليبرال و
پريشانى هم
چنان باقى مى
ماند". ׳
سن
در اين مثال
نشان مى دهد
که در تصميم
گيرى ها، ميان
دو اصل ليبرال
و پارتو
همخوانى وجود
ندارد. هر گاه
ما هر دو اين
اصول را
بپذيريم، در
تصميم گيرى
هاى اجتماعى
دچار بحران مى
شويم و براى
برون رفت، در
شرايط مشخص،
بايد يکى از
اين دو اصل را
به نفع ديگرى
کنار گذاشت. ׳
در
اينجا براى
توضيح دو
مفهوم بهينگى
پارتو و فرا
دستى پارتو ﴿pareto-dominant﴾
به مثالى نگاه
مى کنيم:
منظور از
مفهوم " وضعيت
دنيا"، بيان
تمامى
توضيحات
مربوط به دنيا
است و يا در
تقسيم بندى
انسان ها به
گياه خوار و گوشت
خوار. فرض مى
کنيم فقط دو
نفر به نام
آنه و بيل در
اين دنيا
هستند. پس
چهار مورد
ممکن است: ׳
مورد
: V آنه و بيل
گياه خوارند. ׳
مورد
: A آنه گياه
خوار است و
بيل نيست. ׳
مورد
: B بيل گياه
خوار است و
آنه نيست. ׳
مورد
: N آنه و بيل هيچ
کدام گياه
خوار نيستند. ׳
مطابق
اين مثال مى
توان گفت که V ,N ,B ,A
حالت هاى ممکن
در اين دنيا
هستند. يک
قاعده انتخاب
جمعى مشخص مى
کند که کدام
گزينه از ميان
مجموعه گزينه
ها انتخاب مى
شود. ׳
در
رابطه با
کشمکش ميان
اصول انتخاب ها،
پارادوکس سن
خود را نشان
مى دهد. ׳
در
نظر مى گيريم،
هر گاه از سوى
فردى در جامعه، y نسبت
به x ترجيح
داده شود ﴿پارتو
فرادست قوى تر﴾،
مى گوييم که x از طريق
گزينه y پارتو
فرادست شده
است ﴿y پارتو
فرادست x است﴾. ׳
يک
گزينه که توسط
ديگر گزينه ها
پارتو فرادست
نشده باشد، به
نام بهينگى
پارتو خوانده
مى شود، يعنى
پارتو بهينه
شده است.
اکنون برترى
شمارى را براى
آنه V>A>N و براى
بيل N>A>B>V فرض مى
کنيم. در
اينجا، تنها
حالت پارتو
فرادست B شده
است، زيرا آنه
و بيل، هر دو، A
را نسبت به B
کاملن ترجيح
مى دهند. ساير
گزينه هاى
ديگر، پارتو
بهينه هستند.
اما اگر ترجيح
دادن بيل
تغيير کند،
مثلنN>B>A>V : ، پس
همه ى گزينه
ها پارتو
بهينه شوند و
هيچ يک پارتو
فرادست
نخواهد بود،
يعنى پارتو
شدن، قاعده
انتخاب
نخواهد بود. ׳
البته
براى برخى از
اقتصاد
دانان،
بهينگى پارتو
را پيامد لازم
انتخاب هاى
دمکراتيک مى
دانند: ׳
هر گاه
همه a را نسبت
به b ترجيح
بدهند و a يک
گزينه قابل
استفاده
باشد، پس b
اجازه انتخاب
شدن را ندارد. ׳
انتقاد
به فايده باورى
﴿يوتيليتاريانيسم﴾
׳
سن
نيز، مانند
رالز، فايده
باورى را مورد
انتقاد قرار
داده است؛ هر
چند کسب فايده
و منفعت، جهت
نماى فايده
باورى است،
ولى در واقع ،
به گفته سن،
چنين نيست. سن
جنبه هاى مثبت
ديدگاه فايده
باورانه را
چنين بر مى
شمارد: ׳
١-
تاکيد پى گير
بر پيامدها و
تاثيرهاى
ناشى از کنش،
در سطح فردى و
اجتماعى،
شايد گزاف
گرايانه
باشد، ولى، در
مجموع، نظر
داشت پيامد
کنش ها و
تصميم هاى اجتماعى
و سياسى،
خواست بر حقى
است. ׳
٢-
توجه به رفاه
انسان ها،
بدون کمترين
ترديدى،
خواستنى و
قابل احترام
است. روشن است
که فايده
باورى، با
شعار بيشترين
رفاه و فايده
براى بيشترين
افراد، جاذبه
نيرومندى
دارد. ׳
انتقاد
سن به فايده
باورى در بر
گيرنده سه نکته
است: ׳
١- بى
تفاوتى نسبت
به مشکل
توزيع. ׳
فايده
باورى، نا
برابرى در
توزيع خوش بختى
را نمى بيند.
تنها کل
مجموعه در نظر
گرفته مى شود
و نسبت به نا
برابرى موجود
در درون مجموعه
بى تفاوت است. ׳
٢- سهل
انگارى نسبت
به حقوق،
آزادى ها. ﴿وابستگى
آن ها به
فايده مشخص
افراد مربوطه﴾.
׳
در
مکتب فايده
باورى، آزادى
و حقوق هيچ
ارزش ذاتى
ندارند. ارزش
ها تا آن جايى
که در اندازه
منفعت تاثير
دارند، يعنى
بطور نا
مستقيم، مورد
توجه بوده و
ارزيابى مى
شوند. ׳
درست
است که مى
خواهيم خوش
بخت باشيم،
ولى ما نمى
خواهيم
بردگان يا
تحقير شدگان
خوش بخت باشيم.
׳
٣-
تطابق و شرطى
کردن حالت هاى
روانى. ׳
براى لذت بردن و خوشى، اراده، خواست ها و توانايى هاى ما خود را با شرايط موجود تطبيق مى دهند. به ويژه هنگامى که ما زندگى خود را در شرايط نا مناسبى سامان مى دهيم. سن بر اين است که، کسانى که در شرايط بدى بسر مى برند و دايمن ستم مى بينند ﴿اکثريت مردم در نظام هاى استبدادى، اقليت ها ، کاست هاى دون، ...﴾، خيلى ساده از آن شرايط تاث