اقتصاد سياسى جنگ در دوران کنونى نويسنده: ميشاييل ارکه منبع: نشريه فريدريش ابرت شتيفتونگ، بن-آلمان فدرال برگردان: امير طبرى www.falsafeh.com پس از پيروزى آمريکا بر رژيم طالبان در افغانستان، کشورهاى صنعتى خود را براى بازسازى اين کشور موظف دانسته و در کنفرانس توکيو به پرداخت کمک مالى چهار و نيم ميليارد دلارى به توافق رسيدند. قدرت مرکزى دولت افغانستان، همچون زمان اشغال آن توسط روسها، محدود به کابل و اطراف آن مىباشد. از همين روست که جامعه بين الملل به سختى مىتواند پاسخگوى تمام نيازهاى مالى افغانستان بوده و با آن مانند يک دولت "معمولى" رفتار نمايد. تامين واقعى احتياجهاى اقتصادى افغانستان به منزله بکار گي رى و گذشتن از مرز توانايىهاى موجود در کشورهاى صنعتى شرکت کننده در اين ماجراست. مشکل، تنها در بازسازى فيزيکى ساختارهاى عقب مانده اجتماعى، نيروهاى رشد نيافته توليدى و ويرانىهاى ناشى از جنگ نيست: بيست سال جنگ، نه تنها عناصر اجتماعى موجوديت بنيادى انسانها را نابود و بخش بزرگى از مردم جامعه را به کمکهاى خارجى وابسته ساخته، بلکه موجب پيدايش نوعى سيستم اقتصادى شده است که تداوم آن با برقرارى صلح، امنيت داخلى و الحاق کشور به روندهاى جارى در اقتصاد بينالملل هماهنگ نيست. افغانستان، اما، تنها يکى از نمونههاى فراوان کشورهايى است که بدليل درگيرىهاى درازمدت دچار فلج اقتصادى و چنين دگرگونىهاى آزاردهندهاى شدهاست. نمايندگان جامعه بي نالملل، که براى پيشبرد هدفهاى انسان دوستانه ميان نيروهاى درگير ميانجيگرى مىکنند، بايد به منطق درونى روندها و بعدهاى اقتصادى-سياسى آن کشورها توجه داشته باشند. پژوهشهاى انجام شده در اين رابطه، دريچههاى جديدى را جهت درک بهتر اين کشمکشها گشوده و اميدهاى تازهاى را براى حل آنها نويد مىدهند. درگيرىهاى درون کشورى: تداوم اقتصاد به شيوههاى ديگر در تمام دنيا، جنگهاى بين کشورى جاى خود را به درگيرىهاى درون کشورى دادهاند. " انيستيتوى پژوهشى سوئد ) SIPRI (" در گزارش خود براى دوره پايانى قرن بيستم ۵۶ جنگ را به ثبت رسانده است که از اين تعداد تنها سه جنگ ميان کشورها بوده است. " اطلس اسميت" در فاصله سالهاى ١٩٩٠ تا ١٩٩٩ ميلادى ١١٨ جنگ يا نبرد مسلحانه را ثبت کرده است. بر طبق اين آمار، در مدت گفته شده، ١٠ جنگ بين کشورى، ۵ جنگ براى استقلال، يک جنگ ميان مليتها )در کنگو(، دو جنگ غيرقابل طبقه بندى و ١٠٠ جنگ و ستيز - کاملن و يا بنوعى- داخلى به وقوع پيوسته است. تداوم اين دورههاى جنگى، به تشکل و سازماندهى عنصر خشونت و تهاجم انجاميده است. از ميان ٢٣ جنگ بزرگى که آمار SIPRI براى سال ٢٠٠٠ منتشر نموده است، چهار جنگ داخلى در زمانى کمتر از نه سال پيش جريان داشتهاند )الجزاير، بوروندى، کنگو، رواندا(. البته، آمار اين جنگها ميزان وحشىگرىها و شدت خشونتها را نشان نمىدهد. برخوردهاى مسلحانه و خشونت گرايىهاى آشکار از سويى، و روند پيوسته سازشهاى زودگذر و بدون پايه محکم از سوى ديگر- که به معنى تهيه و يا حفظ سلاحهاى موجود همراه تنش دايمى در روابط است- اتفاق جديدى براى کشورهاى در حال توسعه نيست. در دوران جنگ سرد، درگيرىهاى خشونت بار در کشورهاى جهان سوم را مىتوان بازتابى از مبارزه ابرقدرتها در عرصه بين المللى دانست که منافع آنها را بگونهاى نمايندگى مىکرد. ايالات متحده و اتحاد شوروى از نيروهاى طرفدار خود پشتيبانى مىکردند. " اقتصاد جنگهاى داخلى" ، به اندازه زيادى، بخشى از اقتصاد جهانى اين دو نظام حاکم بود. در همان حال، براى طرفهاى درگير در آن دوران، اين امکان وجود داشت که از تضاد بين ابرقدرتها براى تثبيت موقعيت خويش استفاده برند. در دنياى امروز، جنگهاى داخلى نمودى از تضاد ج هانى ابرقدرتها نيستند و به جاى آنها، درگيرىهاى قومى و مذهبى سربرآوردهاند که بدليل فاصلهگيرىهاى آشکار خود از درون مايههاى انقلابى اجتماعى، نادانى نسبت به سياستهاى جهانى و بى توجهى کامل به تجارب مبارزاتى ترقى خواهانه نسلهاى گذشته، تبديل به نوعى از کينه ورزىهاى کور و نابخردانه متعلق به دوران ديرينه سنگى شدهاند. بسيارى از ناظران، خشونتهاى سياسى موجود را ديوانگى و جنون محض و آشکارا خطرناک مىدانند. برخى از نويسندگان در بى قانونى تهديدآميز جهان سوم، عنصرى جهانى مىبينند که کشورهاى صنعتى نيز از آن بدون تاثير نخواهند ماند. تامين منافع مادى و کشمکش بر سر توزيع و تقسيم منابع اقتصادى، در همه جنگهاى ميان کشورى و يا درگيرىهاى داخل ى، لباس اختلافهاى قومى، مذهبى و ايدئولوژيک را بر تن کرده است. از زمان "کلاوزه ويتز"، که جنگ را بعنوان ادامه سياست ولى با ابزار ديگر، تئوريزه نمود، جنگهاى داخلى را هم مىتوان ادامه بازىهاى قدرت در جهت برقرارى يا استمرار نفوذ بر منابع اقتصادى دانست. درگيرىهاى امروزى، هدف تسخير قدرت سياسى را مد نظر ندارند. ديگر، ناآرامىهاى داخلى به معنى خروج اضطرارى و موقت از حالت عادى بشمار نمىروند. کشمکشهاى کنونى بر پايه انگيزههاى اقتصادى نيرومندى به درازا کشيده و تمايل شديدى به مزمن شدن دارند. جنگهاى اقتصادى-سنتى کشورهاى صنعتى، در پى هماهنگى اقتصاد با " وضعيت جنگى" بودند، در حاليکه جنگهاى دوران ما گونهاى کمتر شديد ولى کاملن فرسايشى يا فتهاند: مرز ميان جنگ و صلح کمرنگ شده و تبديل به مفهومهايى نسبى گرديدهاند. جنگهاى داخلى، از پيش اعلام نگشته و نقطه پايان آنها هم در چشم انداز نيست. تنها شدت برخوردهاست که سير پر فراز و نشيب نشان مىدهد، بدون اينکه بتوان از پيروزمند و يا شکست خورده نهايى صحبتى به ميان آورد. جنگ، يعنى خشونت گسترده و عميق، فرهنگ ويژهاى را دامن زده است. در شکلهاى سنتى جنگها، اقتصاد تنها در دوره جنگ بود که رکود شديد داشته و ناآرام مىنمود، چراکه اقتصاد از پيش براى جنگ برنامه ريزى شده بود. در کشمکشهاى فرسايشى کنونى، ماشين حکومت و شورشيان در پيوند با شبکه جهانى، ميدانهاى اقتصادى جداگانهاى را سازمان مىدهند. در جنگهاى سنتى گذشته، مسئله خودکفايى د ر دوران جنگ نقش محورى داشت، اما، درگيرىهاى کنونى بر بستر اقتصاد عقب مانده و يا در حال رشدى صورت مىگيرد که در وابستگى به نيروهاى خارجى بوده و توانايىهاى اقتصادى موجود را در نظر نمىگيرد، آنچه اهميت دارد، توجه به ابزار و رسيدگى به ماشين جنگ و حفظ کارکردهاى آن است. در جنگهاى سنتى، مثلن دوران حکومت فاشيستها در آلمان، رابطه پليس با شهروندان، حتا در زير بمبارانها، بدون اشکال و پابرجا بوده و خشونت حکومتى در شرايط جنگى، امرى پذيرفتنى بود. اکنون در جنگهاى جارى، حکومت مرکزى نقش مونوپل و انحصارگرايانه خود را از دست داده است. پشتيبانى بازارهاى خارجى هم کمک نموده که مردم " زندگى روزمره" خود را کمتر در خطر ببينند. تامين مالى خيزشهاى مسلحانه و حمايت از بازارهاى خشونت در اقتصاد سرمايه دارى ، بالاترين خشونت ممکن در تاريخ بشريت را با " آرامى" و حتا کاملن " بى سروصدا" اعمال مىکند. خشونت در سيستم امپرياليستى موجود به " شيوه زندگى" تبديل شده است. براى فهم چرايى و چگونگى خشونتهاى دوران پس از جنگ سرد، بايد به ابزار علمى جديدترى دست يابيم. مشکل بزرگ براى تحقيق اقتصادى وضعيت، نبود اطلاعات کافى و دقيق است که از سويى مربوط به شرايط جنگى مىباشد و از سوى ديگر هم با اين واقعيت تلخ مواجه هستيم که حتا خود حکومتها و مسئولين مربوطه در کشورهاى در حال رشد هم از داشتن اطلاعات دقيق بى بهرهاند. دگرگونى و تکامل ابزارهاى علمى براى تحليل رفتارهاى خشونتگرايانه و پى بردن به مکا نيسمهاى اقتصادى پشت صحنه، حکم زمانه بوده و بايد در دستور کار قرار بگيرد. جنگها و درگيرىهاى مسلحانه کنونى را نمىتوان براحتى تعميم داد: اختلافهاى آشکارى در دليلهاى پيدايش، منافع گروههاى درگير، نقش حکومت محلى، رابطه مشخص منابع اقتصادى با روندهاى بازارجهانى، پيشينههاى تاريخى،... وجود دارد که بزرگى کوه کارهاى پژوهشى را نشان مىدهد. در همين راستا، مرزهاى تنشهاى نهفته و آمادگى براى خشونتهاى لجام گسيخته را نمىتوان براحتى پيش بينى نمود. اتفاقى نيست که بخشى از بررسىهاى اقتصادى تشنجهاى داخلى نه از سوى اقتصاددانان، که بوسيله کارشناسان علوم سياسى، انسان سناسى، مردم شناسى، تاريخ دانان و سازمانهاى امداد بينالمللى انجام شده است. خ ريد سلاح، جذب و آموزش افراد جنگجو، ايجاد پايگاههاى لازم و تامين مالى مخارج سنگين اين پروژهها، پيش شرطهاى آسانى براى اعمال خشونتهاى گروهى نيستند و بدون ترديد به حمايت نيروهاى خارجى و بخشى از نيروهاى سودبر داخلى وابستهاند. مرزبندى ميان تعيين گرى سياسى کشمکشها و خودجوشى ديناميک برپايه منافع، کار آسان و دقيقى نيست. اصلن بيهوده نيست که شبکهاى از قاچاقچيان اسلحه و مواد مخدر و باندهاى مافيايى مانند قارچ روييده و ادامه زندگى خود را مديون وجود اينگونه کشمکشها هستند. منازعات مذهبى- ايدئولوژيک مانند چادرى هستند که منافع اقتصادى را مىپوشانند، منافع اقتصادى که بطور بى رحمانهاى در " بازارهاى باز خشونت" به بهاى نابودى همه چيز و هم ه کس حکمرانى مىکنند. اين بازارهاى خشونت فاقد مرکزيت فرماندهى بوده و بهترين امکانات را براى به چنگ آوردن سودهاى کلان فراهم مىنمايند. عامل تثبيت چنين بازارهايى عبارت است از " خشونت سودآور " ، که در همان حال، موتور گرداننده بازار خشونت هم بشمار مىآيد. " خشونت سودآور" نمىتواند نسبت به جهت گيرىهاى جاهلانه مذهبى و قومى بى تفاوت باشد، چراکه اين پديدهها نيرودهنده خشونتهاى سودآور بوده و يکديگر را در يک چرخه بسته باز توليد مىکنند. در مورد علت يابى خشونتهاى محلى در ميان شهروندان، مطالعاتى از سوى گروه کارهاى پژوهشى بانک جهانى انجام گرفته است. بانک جهانى از اين طريق بدنبال فهم مکانيسمهاى درگيرىها بوده و با بررسىهاى خود در تلاش برا ى پيش بينى سرانجام آنهاست. در اين بررسىها توجه اصلى به مواز نه سود و زيان شده است: شورش يک عمل عقلانى است، هرگاه سود مورد نظر از زيانهاى وارده بيشتر باشد. سود، نسبت مستقيم با کاهش هزينهها داشته و بستگى دارد به اين توانايى شورشىها که براى نيروهاى جنگده خود کمترين هزينه را صرف کنند. شورشىهاى کنونى با کسب قدرت و تشکيل دولت در آينده، به منابع اقتصادى دست خواهند يافت که اکنون توسط دولت دشمن و در حال جنگ، کنترل مىشود. از آنجا که اين منابع بر عليه شورشيان استفاده مىشود، خطر کاهش سودهاى آينده )در شرايط تصاحب آن منابع( بطور جدى مطرح مىشود. شورشيان در حالت جنگى از فعاليتهاى اقتصادى معمولى محروم بوده و از اينرو هم دچار زيان مىشوند . هزينهها متناسب با مدت کشمکش افزايش مىيابند. يکى از مخارج مهم شورش در گردآورى نيروها و برقرارى ارتباطات و هماهنگىهاست، چراکه اصولن تصميم و اقدام به شورش، عملى است جمعى. مدت جنگ داخلى بستگى به زمان کسب قدرت نيروهاى شورشى دارد. مخارج شورش هم به شيوههاى جنگى مورد استفاده و گستردگى ارتباطها بستگى دارد. البته، امکان و مدت کشمکش، پارامترهاى متغيرى هستند که به درآمد سرانه )که با قيام مسلحانه بطور جدى کاهش مىيابد(، اندازه صادرات مواد خام )که در کشورهاى در حال رشد اينديکاتور يا " نمودگار" منابع مفيد هستند(، ميزان جمعيت و درجه تقسيم بندىهاى قومى-زبانى )نمودگار هزينههاى همکارى و هماهنگى( بستگى دارد. با افزايش درآمد سرانه، ميانگ ين مدت جنگهاى داخلى کاهش نشان مىدهد. جنگهاى داخلى پديدهاى ويژه کشورهاى فقير و عقب افتاده نيستند. تاثيرات منابع طبيعى در جريان کشمکشها کاملن روشن و يکدست نيست. بالا بودن مقدار صدور مواد خام احتمال و مدت جنگ داخلى را تا درجه معينى افزايش مىدهد و نه بيشتر. استدلال مىشود که دولتهايى که پشتوانه مواد خام و بويژه نفتى را داشته باشند، از قدرت بيشترى براى جلوگيرى از جنگهاى داخلى برخوردارند. هرچه سرزمين بزرگتر باشد، خطر درگيرى داخلى هم بيشتر و مدت آن هم درازتر است، ولى اين امتياز را دارند که مىتوانند منطقه درگيرى را مجزا نموده و تحت کنترل بيرونى داشته باشند. جامعهاى که از نظر قومى قطب بندى شده و يا شکاف طبقاتى غير قابل کنترلى د اشته باشد، بيشتر در خطر درگيرى بسر مىبرد. تجزيه و تحليل شورشها و درگيرىهاى منطقهاى برپايه حساب سود و زيان که از سوى بانک جهانى ارائه شده است، برخوردى است يکسونگر و تک بعدى که شرايط سياسى، تاريخى، اجتماعى درگيرى را ناديده مىگيرد. براى برخى از نويسندگان، منافع اقتصادى، در آخرين تحليل، انگيزه و موتور گرداننده چرخه خشونت هستند. بر اين پايه، درگيرىهاى مسلحانه بعنوان شکلى از " صنعت" در نظر گرفته شده و عاملى براى اشتغال و کسب درآمد بشمار مىآيند. از آنجايى که تنها يک شورش سازمان يافته و بسيار نيرومند اجتماعى قادر به سرنگونى حکومت وقت مىباشد، سرمايههاى مادى و انسانى که در بازارهاى پراکنده خشونت از بين مىروند قابل پيش بينى نيس تند. البته، همه شورشها ابتدا با تعداد کمى از افراد آغاز مىشوند و درست در همين زمان راه اندازى قيام است که آن افراد حداکثر ضربه پذيرى را دارند. از همين روست که بايد " سردم داران " چنين جريانهايى از ويژگىهاى برخوردار باشند که نفرت عميق نسبت به دشمن، پذيرفتن مرگ و ميل به ماجراجويى از آن جملهاند، امرى که بنوبه خود مىتواند از بازتاب ستمگرىهاى موجود، نفوذ بالاى دستگاه تبليغ خشونت و جريان فعال سرمايه در اين بازار، حکايت داشته باشد. گروههاى رزمنده شورشى، در دوران کنونى، براى بهره ورى اقتصادى از شورش، به قرارها و تصميمهاى تشکيلاتى توجهاى نداشته و سهم خود را بطور مستقيم به چنگ مىآورند. شورشها و درگيرىهاى مسلحانه در سومالى، سيرا لئون، آنگولا، ليبريا، سودان، افغانستان و کلمبيا مثالهاى بارزى از " شورش براى گذران زندگى" بوده و شورشى بودن را بعنوان يک شغل و حرفه به نمايش مىگذارند. بايد توجه داشت که انگيزههاى اقتصادى ناب، بعنوان دليل شرکت فرد در جنگ، تنها براى گروه کوچکى از رزمندگان صادق است، گروهى که بطور عمده در رهبرى شورش شرکت داشته و با عنصر " سرمايه" در تماس مستقيمترى مىباشد. براى بسيارى از جنگجويان، اما، حساب سود و زيان در جنبههاى اقتصادى غير مستقيم)تامين خانواده( و يا مقايسه ميان مرگ، آسيب ديدگى و يا اسارت مطرح مىشود. بازار خشونت به مرور زمان داراى شبکههاى تو در توى مبادله اسلحه و کالاهاى ديگر مىشود. مىدانيم که تصميم به شورش حتمن نبايد برپاي ه حساب سود و زيان اقتصادى باشد، در بسيارى از موارد اينگونه بوده است که حکومت مرکزى هيچگونه اپوزيسيونى را تحمل نکرده و عرصه را بر مردم و يا آن گروههاى مشخص تنگ نموده است. يعنى اقدام به آن شورش از سوى حکومت زمينه چينى و از پيش برنامه ريزى شده است. بر خلاف تحليل صرفن اقتصادى ارائه شده از سوى بانک جهانى، جنگهاى داخلى در صدد توزيع دوباره قدرت سياسى مىباشند و تنها به کالاهاى اقتصادى محدود نمىشوند. حکومتى که مسئول وضع پريشان اقتصادى و اجتماعى شناخته شده است، تقريبن هميشه، در ابتدا به انتقاد گرفته شده و سپس بدليل عدم اصلاح پذيرى مورد حمله نيروهاى شورشى واقع مىشود که هدفى جز بازتقسيم قدرت سياسى و بدنبال آن اقتصادى را ندارند. در اينجا بايد به وجود انگيزههاى دومين هم اشاره نمود: دور از خيال نيست که گردانندگان و دست اندرکاران شورش با انگيزههايى غير از آنچه بيان مىکنند و يا نشان مىدهند در جريان شرکت داشته باشند. چنانچه مىبينيم، توليد و توزيع کالاهاى اجتماعى در سطح سياسى داراى پيچيدگى باورنکردنى است که نبايد آنرا تا حد حساب سود و زيان کاهش داد، ليکن مىتوان از اين دريچه به منطق جارى در کشمکشهاى کنونى نظرى افکند و آنها را بهتر فهميد. در جريان درگيرىهاى مسلحانه با پديدهاى بنام کابينه مخالف )دولت سايه state, shadow state failed state ( مواجه مىشويم که از سوى شورشيان تشکيل شده و مانند همتاى رسمى خود، collapsed تسلط ادارى )ويژگى مهم حکومت آنگونه که ماکس وبر مى گويد( را در منطقه زير نفوذ خود برقرار مىکند. در رابطه با تشکيل کابينه مخالف، نظريه " توماس هابز" ، مبنى بر جلوگيرى از جنگ همه بر عليه همه، را تاييد شده مىبينيم. بدنبال از ميان رفتن سيستم کلونياليستى و استقلال کشورهاى جهان سوم، دولتهاى تشکيل شده از سويى بوروکراسى دولتهاى مدرن را داشته و از ديگر سو، به شيوه پدر ميراثى )پاتريمونيال( باقى ماندند. اين ناهمخوانى )ميان رابطه شهروندى و قبيلهاى( در هر دو نوع از دولتهاى رسمى و مخالف وجود دارد که سبب ناهنجارىهاى بيشمارى شده است. منطقه نفوذ دولت، که بيشتر به پايتخت محدود است، شامل مهمترين راههاى حمل و نقل و مراکز اقتصادى کليدى است. دولت مرکزى )در نمونههاى آفريقايى آن( براى اجراى پر وژهاى در مناطق " خارج از مرکز" بايد به واسطههاى محلى ) رئيس قبيله، ...( رجوع نمايد. به عبارت ديگر، تشکيل و شکل گيرى قدرت مرکزى از قدرت محلى کاملن جداست، امرى که خود را در بيرحمانهترين خون ريزىها و خشونتهاى کور در منطقه بازمىنماياند. در چنين شرايطى، مالکيت نيروى قهر به معنى داشتن سهم بزرگ از " شکار" و همچون يک " غنيمت جنگى" است. هر آنکس به مرکز قدرت نزديکتر باشد، سهم بيشترى از " شکار" برده و افراد دورتر، از داشتن هر گونه حقى محروم هستند. براى چنين حکومتهايى فقط يک امر تعيين کننده است: بودن يا نبودن. در نتيجه، تنها يک قانون اساسى در مرکز توجه قرار دارد: همه يا هيچ. دولتها ، بويژه دولت سايه، در گيرودار تنازع بقا، آمادگى دست زدن به هر کارى را دارند. امنيت، کالايى است بسيار گران بها که نمىتواند در اختيار هرکسى باشد. براى برخوردارى از امنيت نسبى، بايد هرچه بيشتر به دولت نزديکتر شده و با آن همکارى کرد. شکنجه و آزار " غير خودى ها" درس عبرتى است براى افراد تا به مزاياى وفادارى به دولت و موقعيت برتر خود آگاه شده و در حفظ آن کوتاهى نکنند. نقش بازيگران اين جامعه در رابطهاى که با قدرت سياسى-اقتصادى حاکم دارند، مفهوم مىيابد: از يکسو حکومتى جابر و افرادى که بر سر سفره آن نشستهاند و از سوى ديگر، ساير افرادى که براى بقاى خود بايد تابع باندهاى حاکم باشند. بررسى حکومتهاى پاتريمونيال در فاصله سالهاى ١٩۶٠ تا ١٩٩٢ در آفريقا نمايانگر اين است که سرانجام کار ۶٠ درص د مقامات حکومتى به زندان، قبرستان و يا تبعيد ختم شده است. سرکردگىهاى پاتريمونيال، در کشورهاى عقب مانده و يا در حال رشد، دگرگون پذير نيستند. آنها قابليتهاى تکاملى براى فراروييدن به حکومت قانون را از خود نشان نداده و تنها منجر به تشکيل مراکز قدرت ديگرى شدهاند که با آنها رقابت مىکنند. از آنجا که دولتهاى در سايه توسط قانونهاى بازار خشونت هدايت مىشوند و در روند خود، خواسته يا ناخواسته، محلى براى يکه تازىهاى مافيايى مىگردند، نمىتوان آنها را پيش مرحلهاى براى تشکيل حکومتهاى ملى- حقوقى بشمار آورد. استثمار شديد نيروهاى کار، وابستگى به کمکهاى خارجى و اعمال خشونتهاى وحشيانه از امرهاى پيوسته با جنگهاى داخلى هستند که سبب پيدايش " فرهنگ" جديدى شده و مفهومهاى " جنايتکار" و رفتارهاى " جنايتکارانه" را نسبيت بخشيده و با تفاهم و مدارا به آنها مىنگرند. موقعيت ناظر هم در تعريف اين پديدهها عامل مهمى است: آنچه را يک گروه جنايت وحشتناک مىداند، براى گروهى ديگر اجراى عدالت است. نخستين تاثير ويرانگرانه جنگهاى داخلى در جلوگيرى و آسيب رسانى به توانمندىهاى رشد اقتصادى خود را نشان مىدهد: نيروى کار )سرمايه انسانى( به قتل رسيده و يا از سرزمين رانده مىشود و همراه آن، دانش و تجربه او از چرخه توليد محلى و سازندگى حذف مىشود. برخى ديگر از نيروهاى کار وارد ارتش شده و در نتيجه نقش توليد کنندگى خود را از دست داده و تبديل به مصرفکنندگان مىگردند. سرمايه غير انسانى )دام، زمين ،...( هم شديدترين ضربهها را در شرايط جنگى مىبيند. جريان سرمايه گذارىها بسوى بخشهاى جديدى سرازير مىشود که پيش از اين ممنوع بودهاند )کشت خشخاش، قاچاق مواد مخدر،..(. در حاليکه بر هزينههاى دولتى )براى ايستادگى در شرايط جنگى( بطور سرسام آورى افزوده مىشود، درآمدهاى آن به پايينترين سطح ممکن نزول مىکنند )بدنبال اختلال در حمل و نقل، فرار سرمايهها، مشکل در اخذ مالياتها، کمبود سرمايه گذارىها، ...(. همان اندازه که جنگ جهانى دوم بر رکود اقتصادى آمريکا نقطه پايانى گذاشت، براى کشورهاى در حال جنگ کنونى، ورشکستگى بسيار شديد اقتصادى را بدنبال دارد. در زمان جنگهاى داخلى به شيوههاى سنتى و عقب مانده توليد اقتصادى مراجعه شده و بخشهاى صنعتى م ورد توجه هم، تنها و تنها آن دستهاى را شامل مىشوند که در خدمت جنگ و ساختن جنگ افزارها باشند )در افغانستان، سود بيشتر در تهيه و صدور ترياک خام بود و نه در توليد گندم براى استفاده داخلى(. در شرايط جنگى، معاملههاى سودآور و در همان خطرناک در مرکز توجه قرار مىگيرند، چراکه از اين طريق مىتوان " به راحتى" و بدون پاسخگويى و بازخواستهاى معمول در دوران صلح، به ثروت رسيد، امرى که مورد استفاده مقامات حاکم هم قرار گرفته و از راه تجارت اسلحه، مواد مختلف سمى و يا راديواکتيو، زدوبند با واسطهها و باندهاى مافيايى به ثروتهاى افسانهاى براى خود و خانواده خود رسيدهاند. در متن درگيرىهاى جنگى است که هم جوشى سرمايههاى پراکنده و تشکيل بنيادها و ق طبهاى بزرگ اقتصادى براى کسب سودهاى کلان و اعمال کنترلهاى بيشتر، شکل مىگيرند. اين هم جوشىها نه بر اساس قانون و قرادادهاى اجتماعى و خردمندانه، که تنها بر پايه حسابهاى زيرکانه به منظور حفظ نيروى حاکم بوجود آمدهاند و آينده اقتصادى کشور را دست خوش ناملايمات غير قابل پيش بينى خواهند نمود. روند جهانى شدن هم در مناطقى که گرفتار جنگهاى خانگى هستند پيامدهاى ناگوار و بيشتر نامعلومى را سبب مىگردد، چراکه نظم ليبرالى بازار آزاد، جاى خود را به هرج و مرج بازار خشونت داده است. هسته مرکزى ديناميسم روند جهانى شدن عبارت است از کاهش نقش دولت در اداره امور و جايگزينى آن با بازيگران عرصه بين المللى و ميان قارهاى. چنين پديدهاى در کشورهاى صن عتى و جهان سوم به يک معنى نيست: در کشورهاى صنعتى، جهانى شدن از هيرارشى دولت مرکزى کاسته و بر نفوذ نهادهاى مدنى مىافزايد که در پى آن، وظيفه شهروندى و مسئوليت شهروندان در شبکه اجتماعى مورد تاکيد هر چه بيشتر قرار مىگيرد. در چنين کشورهايى، کمبود دمکراسى در نهادهاى فراملى، بطور نسبى، در سطح ملى جبران شده و به نوعى تعادل مىرسند، امرى که براى کشورهاى جهان سوم قابل تصور نيست. کاهش نقش دولت در جامعههاى عقب مانده و يا در حال رشد، به معنى تنشهاى جديد و قدرت گرفتن بديلهاى دولت مرکزى و آنهم در قالب دولت سايه يا نيروهاى مشابه مىباشد. پيوندهاى ملى با شبکه جهانى، موضوعى است که براى کشورهاى صنعتى داراى زمينههاى عينى بوده و درجهاى از تد ارک تاريخى آنرا پشت سر گذاشتهاند. در مناطق جنگى که وابستگى اقتصادى کاملن آشکارى به بازار خشونت دارند، معامله کالاهاى تقلبى، اسلحه، مواد مخدر،... را بعنوان بازرگانى و يا داد و ستدهاى موازى مىشناسند. ويژه نماى اين نوع فعاليتهاى اقتصادى در قدرت فراوان آنها در کنارآمدن و سازگارى با شرايط است و مىتوانند بر حسب موقعيت، منطقهاى و يا جهانى عمل کنند. دسترسى به چنين بازارهايى و يا شرکت فعال در آنها، تنها از کانالهاى مرموزى مىگذرد که مانند خانها و فئودالهاى پيشين اجازههاى لازم را صادر مىکنند. شبکه جهانى جنايتکاران در دوران ما داراى امکانات و تجربههاى کارى فراوانى است و قدرت آن به خاطر جنگها و نابسامانىهاى اقتصادى موجود، هرچه بي شتر هم شده و مىشود. اقتصاد بسته جنگى)مطابق الگوى مائوئيستى جنگهاى خلقى در چين( که رزمندگان بايد نيازهاى خود را در محل تامين مىکردند، به تاريخ گذشته تعلق دارد. در دوران بعدى، رزمندگان تنها هنگامى شانس موفقيت داشتند که با بازارهاى موازى )خريد و فروش قاچاق( و يا کمکهاى خارجى ارتباط داشته باشند. در دوران کنونى، نيروهاى در حال جنگ امکان و توانايى استفاده از منابع محلى را در دستور کار خود داشته و همزمان در بازارهاى موازى )مناطق خاکسترى( شرکت نموده و از حمايتهاى فرامحلى و بويژه شبکه ترور و&#