اقتصادسياسى هم ستيزى در فلسطين

  نويسنده: ميشاييل ارکه منبع : نشريه فريدريش ابرت شتيفتونگ )بيست و يکم آگوست( برگردان: امير طبرى www.falsafeh.com

  در نگاه بسيارى از ناظران، براى رفتارهاى واگرايانه و همستيزانه نيروهاى درگير در فلسطين نمىتوان توضيحى خردمندانه يافت و بايد بيشتر به تاثير زخمهاى تاريخى و آسيب شناسى جمعى توجه نمود. بررسى اقتصادى کشاکشهاى موجود، در شرايط کنونى، بى ربط مىنمايد. هر چند شدت امواج خشونت، ما را در ناهمسازى آشکار با هر نوع تحليل اقتصادى از وضعيت قرار مىدهد، اما، دليلهايى وجود دارند که اين نگرش سياسى-اقتصادى را پشتيبانى مىکنند. البته، نبايد از اقتصاد انتظار توانايى تحليل همه امور ر ا داشت، ولى توجه به مورد فلسطين از دريچه اقتصاد سياسى، اميد حل مشکل را مىافزايد و براى اين منظور تنها بايد بجاى مفهوم " خرد"، از جذبه " سود" براى بازيگران استفاده نماييم. اقتصاد سياسى آوارگان اکنون چندين دهه شده است که تعداد زيادى از فلسطينىها از هرگونه فعاليت اقتصادى زاينده منع گشته و در کشورهاى عربى و مناطق اشغالى به زندگى غير توليدى در کمپهاى آوارگان بسر مىبرند. بسيارى از اين انسانهاى بدون سرزمين، هيچ گونه ارتباطى با محيط اقتصادى اطراف خود نداشته و براى گذران زندگى روزمره خود به کمکهاى مالى نيازمندند. از روند رشد و تکامل در مناطقى که مدت سى سال از اشغال آنها توسط اسراييل مىگذرد، خبر و يا اثرى نيست. اسراييل آن منا طق را در اختيار دارد ولى از آن خود نمىداند. در نتيجه دولت هم )به جز براى حمايت از مهاجرين يهودى در منطقه( ساختارهاى اقتصادى آنجا را در حالت راکد، رها کرده است. فلسطينىها هم تلاش براى نوسازى را به برخوردارى از حقوق کامل مالکيت و گردانش منطقه، مشروط مىکنند. پرسش اينجاست که حالا چرا فلسطينىها با اسراييلىها در جدال و ستيزند: مگر خودشان قرارداد اسلو را امضا نکردند و در سال ١٩۶٧ امکان خودمختارى با حق تشکيل دولت در آينده هم به آنها داده نشده بود؟ هرگونه پاسخى با مشکلاتى چون حق بازگشت رانده شدگان، وضعيت اورشليم شرقى و شهرک سازى يهودىها ارتباط مىيابد، مشکلاتى که در اسلو هم راه حلى نيافتند. از نظر اقتصاد سياسى، فلسطينىها در " کش اکش منافع"، بيشتر به بخش " کشاکش" چسبيدهاند و به موضوع " منافع" تمايلى نشان ندادهاند. اقتصاد سياسى مناطق اشغالى در بخش بزرگى از آن، يک اقتصاد رانتى است. منابع سرمايههايى که به اين مناطق مىآيند، عبارتند از: الف( حوالههايى از سوى عربها که در کشورهاى عربى، آمريکا و اروپا داراى زندگى نسبتن راحتى هستند. اين کمکهاى مالى ميان خانوادهها تقسيم مىشود. ب( سازمان ملل محل اقامت آوارگان را از نظر مالى تامين نموده و اقتصاد بدون سود دهى و کاملن مصرفى آنرا سر پا نگه مىدارد. علاوه بر اين، اتحاديه اروپا از سال ١٩٩٣ و سازمانهاى گوناگون ملى و بين المللى هم اين مناطق را زير پوشش کمکهاى خود دارند. ج( بخش بزرگى از جريان سرمايه به مناطق اشغالى، از چاههاى نفت کشورهاى عربى-اسلامى سرازير مىشود. کمکهاى اين بخش، در مرتبه نخست، ميان گروههاى سياسى-ايدئولوژيک طرفداران اين کشورها توزيع مىگردد. اقتصاد سياسى ميليشيا منبع درآمدها در جامعه فلسطين، بطور عمده، در چارچوب کنترل در امر توزيع مناسب سرمايههاى وارد شده از خارج، صورت مىگيرد. اين کنترل، به احتمال خيلى زياد، از سوى سازمانهاى نظامى و غيرنظامى با خشونت و اقتدار اعمال مىشود، سازمانهايى که در طول اين پنجاه سال خشونت، شکل گرفته و متشکل شدهاند. در حاليکه شانس و امکان فعاليتهاى توليدى در کمپهاى آوارگان روزبروز کمتر شده است، ساختار قدرت و تجارب اعمال قدرت، پيچيدگى و انسجام هرچه بيشترى يافته است. تشکيلات ياسر عرفات هم ، سازمانى شبه نظامى است که در جريان تکوين خود از اردن، بيروت، تونس و فلسطين به منابع نفتى براى تامين هزينههاى خود احتياج داشته است. امروز به درآمدهاى اين تشکيلات مىتوان سرمايههاى گفته شده پيشين را نيز اضافه نمود و نقش مونوپل آنرا در توزيع کمکهاى مالى در نظر داشت. سازمانهاى نظامى و شبه نظامى، بواسطه تجارب و امکانات خود، هيچ افق ديگرى را نمىشناسند، مگر راه حل نظامى و قهرآميز مشکلات را. ميليشيا و سازمانهاى آنها پيرو نظم سلسله مراتبى )هيرارشى( آشکار و شديدى هستند با نظام ارزشى ويژه خود: درآمد و جايگاه اجتماعى و سياسى گروهها بستگى به درجه خصومت فکرى و عملى هر يک از آنها با اسراييل دارد. بدنبال اين دادهها، مىتوان دو نتيجهگ يرى را ملاحظه نمود: ١- نيروهايى که تنها آموزش نظامى ديده و قادر به کسب و کار و توليد اجتماعى نباشند، در دوران گذار جنگ به صلح، خود را در خطر مىبينند )اين اتفاقى نيست که نيمى از کسانى که در ادارات شهرى و کشورى استخدام هستند با دستگاه امنيتى- نظامى همکارى دارند(. رفتار گروههاى افراطى و راديکال را نبايد ناشى از جنون و عطش انتقام گيرى دانست. آنها " منافع" ويژه خود را بر پايه عقل سالم و حساب و کتاب دقيق تشخيص دادهاند: موقعيت اقتصادى آنها در شرايط صلح و در جامعه غير نظامى، بطور جدى به خطر افتاده و بدتر خواهد شد. ٢- مدت و شدت مسابقه خشونت گرايى سازمانهاى شبه نظامى، توسط همان کسانى تعيين مىشود که سرچشمه آن کمکهاى مالى هستند. تقسي م سرمايه محدودى که از خارج هديه شده است و ناشى از کار و تلاشهاى مولد داخلى نيست، عامل ناتوانايى واقعى فلسطينىهاست. فلسطينىها، در مجموع، فاقد توانايىهاى استراتژيک هستند. حتا هنگامى که گروهى در يکى از سازمانها به ايده صلح و برداشتهاى مداراگر يانه تمايلى نشان دهد، همواره فراکسيونهايى وجود خواهند داشت که ادامه کشمکش را سودآورتر ديده و البته با اتکاى به قدرت مالى خارجى، حرف آخر را هم مىزنند. مقاومت فلسطينىها در اين " بازار خشونت" -به احتمال زياد- شکننده و بى ثبات است، چراکه در وابستگى شديد به " فرهنگ جنگ" است و خود را در اين بازار تثبيت مىکند. جزميت گرايىهاى مذهبى و ملى جنگجويان - يعنى اين باربران ساده در بازار خشونت- از نظ ر اقتصاد سياسى به عنوان موتور گرداننده کشمکش به حساب نمىآيند. آنها در بستر فعاليتهاى خشونت بار اقتصادى، توليد و باز توليد مىشوند. سياست اسراييل اقتصاد سياسى ويژه مقاومت فلسطين که منافع اقتصادى اين کشمکش را روشن مىسازد، از سوى سياست گذارىهاى اسراييل تغذيه مىشود، سياستى که از تعادل سيستم اقتصادى که براى هر دو سودآور باشد، ممانعت مىکند. مىتوان گفت: با کاهش فعاليت اقتصادى فلسطينىها در شرايط صلح آميز، آمادگى اعمال خشونت آنها افزايش مىيابد. اسراييل با اجراى سياستهاى خود، ثمر دهى و اصولن هرگونه امکان فعاليت اقتصادى از اين دست را براى فلسطينىها به صفر رسانده است. قرارداد اسلو، حکومت فلسطين را بوجود نياورد، بلکه ٢٢ در صد من اطقى را که بريتانيا در سابق صاحب اختيار آنها بود، ميان چندين نيروى متفاوت تقسيم نمود )مناطق خودگردان فلسطينى، مناطق تحت کنترل اسراييل، مناطق تحت کنترل مشترک، شهرکهاى يهودى نشين(. مناطق خود گردان، هسته حکومت آينده فلسطين، داراى کمترين اشتراک و ارتباط زيربنايى با يکديگر مىباشند. در اين مناطق نمىتوان بازار اقتصادى مناسبى راه اندازى نمود. هر چند، از نظر تئوريک، تشکيل و ساخت چنين منطقهاى که اقتصاد زنده، پويا و فعالى داشته باشد، مىتوانست در دراز مدت امرى ممکن باشد. اسراييل ، اما، سياست حمايت از اين روند را پيش نگرفت و حتا هرگونه راهى را هم مسدود نمود. از سال ١٩٩٣ ميلادى به اين سو، اسراييل آشکارا سياستى را دنبال مىکند که هد ف آن جايگزينى نيروهاى کار فلسطينى با نيروهايى از ساير کشورهاست. چنين است که اسراييل- بنابر دليلهاى امنيتى- راههاى تبادلى و ارتباطى داخل فلسطين را قطع کرده و محل درآمد نيروهاى کار، کشاورزان و دست فروشها را مسدود نمود. قرارداد اسلو براى اقتصاد ملى در مناطق اشغالى يک فاجعه بود.در سالهاى ١٩٩٣ تا ١٩٩۶، توليد اجتماعى آن مناطق به ميزان ١،٣۶ درصد کاهش يافت. تنها در سال ١٩٩٩ بود که اقتصاد منطقه دوره نسبى آرامى را گذراند، که با اوج گيرى انتفاضه الاقصا دوباره اين رشد متوقف گشت و در سال ٢٠٠٠ باز هم به ميزان ٨ درصد کاهش گرفت. سياست ايجاد انسداد از سوى اسراييل در سالهاى ١٩٩٧ تا ١٩٩٩ با پديدهى ديگرى همراه شد که با حضور دايمى خود از پي دايش و تکامل اقتصاد فلسطينى، بعنوان جايگزينى براى اقتصاد ميليشيايى خشونت، جلوگيرى نمود: گسترش شهرکهاى يهودى نشين . پديدهاى که اتفاقن در همين دوران قرارداد اسلو و با هزينه خود فلسطينىها و استفاده از باقيمانده دارايىهاى ايشان بوقوع پيوست. ذخيرههاى آبى تصرف شد، منابع اقتصادى )درخت، دام، غلات( نابود و ساختمانها ويران گرديدند. چهره شهر به نفع شهرکهاى يهودى نشين تغيير يافت. در پى اين خرابکارىها، اقتصاد ورشکسته و سهم توليدات کشاورزى در مناطق اشغالى کاسته شد. جريان تشکيل حکومت فلسطينيى، روندى است پر از تناقض: راندن آنها از سرزمين خودشان از سويى، و انتظار تشکيل حکومت از سوى ديگر!. از ديد فلسطينىها، قرارداد اسلو که روند صلح را در نظر داشت، از آغاز مورد بى توجهى اسراييلىها واقع گشته و در راه تحقق آن همواره سنگ اندازى شده است. اسراييل: " اقتصاد سياسى شهرکها" چرا و بر پايه کدام دليل است که اسراييل از هستى يک فلسطين با اقتصاد فعال و زنده، جلوگيرى مىکند؟ در پاسخ به اين پرسش، اقتصاد سياسى ناتوان به نظر مىرسد. براى اقتصاد بسيار پيشرفته و فعال اسراييل، مردم مناطق فلسطينى فقير بوده و منابع آنها از نظر توليدى ضعيف و حتا بى ارزش هستند. بنابراين مىتوان نتيجه گرفت که براى درک چرايى و چگونگى پديده جنگ ميان اسراييل و فلسطين بايد از اقتصاد سياسى چشم پوشيد و سياست اسراييل را همانگونه که خود او مىگويد، تنها بدليل " تامين امنيت" دانست. زاويه نگاه ما به اق تصاد سياسى فلسطين، اينگونه دليل آورى اسراييلىها را بيشتر قدرت مىبخشد: گروههاى نظامى خشونت طلب، خالى از توانايىهاى اقتصادى استراتژيک و انهم در همسايگى، به معنى وجود يک خطر هميشگى مىباشند. سياست اسراييل در حقيقت تابعى از سياست تامين امنيت او شده است بطوريکه )شايد( از درک اين امر ناتوان مانده است: تثبيت کشور فلسطين با اقتصاد زنده )هرچند وابسته به خارج(، بهترين و ايمن ترين وسيله براى خاموش نمودن شعله خشم و فروکشى عمليات نظامى است. صنايع در هم تافته نظامى اينکه در اسراييل هم در رابطه با تشنجها، مراکزى از وضع موجود سود مىبرند، ترديدى نيست. ارتش و نيروهاى اقتصادى متحد آن را مىتوان از مهمترين اين مراکز دانست. در اين رابطه به اين دو نکته توجه کنيم: ١- ارتش هم بدليل فعاليت غير توليدى خود، وابسته به کمکهاى مالى است که به آن تزريق مىشود. قانونيت چشم داشتهاى مالى ارتش، در تامين امنيت ملى جلوه مىنمايد. يعنى کمبود امنيت و افزايش خطر براى شهروندان، عامل رسميت دادن و پذيرش بودجه ارتش مىشود. ارتش و اقتصاد متحد آن، داراى منافع مشترکى در کمبود و يا نبود امنيت ملى هستند. البته، قانون سياسى تداوم بازى حکم مىکند که کمبود امنيت را نبايد به حساب ناتوانى ارتش گذاشت. در افکار عمومى آنچه که نقش بسته و ترسيم مىشود، درخواست تقويت ارتش و يا بى طرفى نسبت به افزايش بودجههاى آن است. کشمکش با فلسطينىها هم بايد مداوم باشد تا منابع مالى ارتش و امکانات اقتصاد مربوط به آن ثابت مانده و حتا افزايش يابد. ٢- اسراييل هم، مانند فلسطين، سرمايهها و کمکهاى خارجى را دريافت مىکند که درآمدهاى ناشى از سرمايهگذارىها در آمريکا، اروپا و يا يهودىهايى که در آنجا زندگى مىکنند و همين طور کمکهاى نظامى آمريکا را شامل مىشود. به احتمال زياد، اقتصاد ملى اسراييل وابستگى حياتى به اين منابع ندارد، ولى اين کمکها سبب فراهم آمدن نيرويى اضافى در سرزمين کوچک اسراييل شدهاند، بگونهاى که اين کشور بدون نيازى به صرفه جويى در ديگر بخشهاى اقتصادى خود، يکى از نيرومندترين و مجهزترين ارتشهاى دنيا را در اختيار دارد. سرمايههاى خارجى، بدنبال هياهوى " خطر اسراييل را تهديد مىکند" به داخل کشور ريخته مىشوند. از آنجا که پس از امضا ى قراردادهاى صلح ميان اسراييل و کشورهاى عربى، کاهش خطر جنگ و در نتيجه کمى کمکهاى مالى خارجى مطرح مىشد، بايد کشمکش "کوچک" با فلسطين به درگيرى " بزرگ" بر عليه اسراييل تبديل مىشد. در اينجا تئورى خطر حمله کشورهاى اسلامى چون ايران و عراق، که به اسرييل کينه آشکارى دارند، وارد بازى مىشود. اينگونه هم استدلال مىشود که بسيارى از کشورهاى عربى داراى حکومتهاى استبداى و غيردمکراتيک هستند و هميشه احتمال سقوط و يا سرنگونى آنها وجود دارد و بعيد نيست که حکومتهاى روى کار آمده با اسراييل مخالفت جدى داشته باشند. از همين جاست که جريان سرمايه و کمکهاى خارجى به اسراييل همچنان موجه و لازم نشان داده مىشود. اقتصاد سياسى شهرکهاى يهودى نشين يک فرضيه اين است که وابستگى و همگرايى متقابل ميان اسراييل و فلسطين وجود ندارد: اسراييل مىتواند از نيروى کار ارزان فلسطينيىها و بازار کوچک آنها چشم پوشى نمايد. نبود تناسب ميان دو نيروى اسراييل و فلسطين، عاملى براى جهت گيرىهاى کور و بدور از خرد. از آنجا که مناطق اشغالى اهميت اقتصادى ندارند، بخش حاشيهاى سياست گذارىهاى اسراييل، يعنى سياست حفظ و گسترش شهرکها، مهر خود را بر سياست گذارىهاى کلان اين کشور کوبيده و نقش چيره مندى يافته است. گسترش شهرکها در جايى است که توسط " دشمن" احاطه شده است، امرى که به معنى اقتصاد نظامى و در وابستگى به حضور ارتش مىباشد. در اينجا، نسخه برابر اصل ميليشياى فلسطينيى را در قالب شهرکهاى يهودى نشين نظ اره مىکنيم. حضور سازمانهاى شبه نظامى اين شهرکها وابسته به وجود و ادامه کشمکش در منطقه است. اين گروه بندىها موقعيت قانونى و رسمى در جامعه اسراييل داشته و مانند همتاى فلسطينى خود از کمکهاى خارجى استفاده مىکنند. اين سازمانهاى شبه نظامى، که بيشتر گرايشهاى راست افراطى و فاشيستى دارند، با کاربرد شگردهاى تبليغاتى ، افکار عمومى را از انگيزههاى مالى خود منحرف نموده و فرياد ميهن در خطر است را سر مىدهند. با نظرداشت آنچه که گفته شد و توجه به منافع اقتصادى و تحليل زيربنايى از پديده جنگ اسراييل و فلسطين مىتوان اين جنگ را چنين ترسيم نمود: نبرد اقتصاد سياسى کمپهاى آوارگان بر عليه اقتصاد سياسى شهرکهاى يهودى نشين )البته تمام داستان را نمىتوان بر اين پايه توضيح داد(. اين جنگ، مانند هر جنگ ديگرى، غير انسانى است و در اين مورد مشخص، نابرابر: شهرکهاى يهودى نشين از حمايت يکى از نيرومندترين ارتشهاى دنيا برخوردارند. هنوز اين پرسش باقى است: چرا يک کشور ثروتمند و دمکراتيک، به ابزار دست يک اقليت خشونت طلب تبديل شده است و تنها منافع آنها را مىبيند؟ پاسخ: هرچند سود اقتصادى اين جنگ بسيار ناچيز است، ولى منافع سياسى فزون يابندهاى را باعث شده است. اما، تاوان اين سودهاى سياسى، خود را تنها در شکل افزايش ناامنى داخلى و کاهش وجهه بين المللى نشان نمىدهند. اکنون يک دمکراسى توسط مهاجرين و شهرک نشينهاى يهودى به گروگان گرفته شده است و در خطر عقب نشينى و بازماندن از پيشرفتهاى دمکراتيک خود مىباشد.

 

 

Use Microsoft Internet Explorer 5+ to view this page.