سلسله گفتارهايی درباره دمکراسی
(متن كامل)
سهراب مبشري
چهارشنبه ۶ آذر ١٣٨١ – ٢۷ نوامبر ٢٠٠٢
اخبار روزپيشگفتار
جامعه ايران دچار بحرانی عميق، همه جانبه و گسترده است. اميدهايی که اصلاحات آغازشده در دوم خرداد ۱۳۷۶ ايجاد کرد، در طول بيش از پنج سال گذشته، تحقق نيافت. خواستهای گروه های وسيع مردم ايران و به ويژه جوانان، زنان، روشنفکران و زحمتکشان که به خاطر آن در چند رای گيری انجام شده از دوم خرداد ۷۶ بدين سو شرکت کرده و زمينه انزوای جناح محافظه کار حکومت در نهادهای انتخاب? را فراهم آوردند، بی پاسخ ماند و بيش از هر زمان ديگر، آشکار شد که قدرت واقع? نه در دست نمايندگان مردم، که در انحصار گروهی غيرمنتخب و خودگمارده است که حاضر نيستند به اراده مردم گردن نهاده، اصلاحات بنيادين در نظام سياسی ايران را بپذيرند. اصلاحات سياسی به بن بست برخورده است. هم زمان، بن بست سياسی بر حدت بحران اقتصاد? نيز افزوده است. شمار فزاينده ای از مردم ايران زير خط فقر رفته اند. انزوا? بين المللی ايران، مانع بهره گيری کشور ما از امکانات جهانی و منطقه ای برای کمک به رشد اقتصادی ميهن ما شده است. بی چشم اندازی وضعيت سياسی، زمينه های سرمايه گذار? مولد داخلی را نيز از ميان برده است. ميليونها ايرانی و به ويژه جوانان، بيکارند. بی عدالتی اجتماعی، بيداد می کند. در برابر ميليونها ايرانی که از تنزل هرچه بيشتر سطح زندگی خود رنج می برند، بخش کوچکی از جامعه به دليل داشتن پيوند تنگاتنگ با مراکز قدرت، بر ثروتهای صدها ميليونی و ميلياردی خود می افزايد. دخالت ها? بی حد و حصر حکومت مذهبی در خصوصی ترين امور زندگی مردم، ادامه دارد. اين حکومت، به خود اجازه می دهد تا به آحاد جامعه دستور دهد چه بايد بپوشند، بياشامند و بخوانند. زنان ايران با حکومتی مواجهند که آنان را شهروند درجه دوم می داند و موانع بی شمار بر سر راه رشد فردی و اجتماعی نيمی از ايرانيان ايجاد کرده است.
اين بحران همه جانبه، نگاه ها و اميدها را از درون نظام سياسی حاکم متوجه بيرون آن کرده است. تلاش فکری گسترده ای در ميان ايرانيان دگرانديش و مخالف حکومت، چه در داخل و چه در خارج از ايران، برای ترسيم رئوس نظام سياسی جايگزين، آغاز شده است. مدون ترين کوشش در اين راستا در داخل کشور تا کنون، «مانيفست جمهوريخواهی» نوشته اکبر گنجی روزنامه نگار زندانی است که در سالها? اخير، از يک نظريه پرداز نيروهای اصلاح طلب درون و پيرامون حکومت، به يک مخالف حکومت فرا روييده است. شمار زياد خوانندگان اين اثر گنجی که به ده ها و بلکه صدها هزار نفر رسيده است، نشان می دهد که جامعه ما تشنه مباحث بنيانی درباره نظام سياس? آينده است. مردم ايران می خواهند از بهمن ۵۷ که در آن صرفاً بر اساس نفی نظام سياس? حاکم، دست به حرکت اجتماعی زدند، فراتر روند و اين بار، مشخصات نظام جايگزين را به روشنی بدانند.
به غير از محافظه کاران و بنيادگرايان حاکم، کس? ترديد ندارد آنچه مردم ايران می خواهند، چيزی نيست جز نظامی که در شمار فزاينده ا? از کشورهای جهان و به ويژه کشورهای پيشرفته، بر اساس اصول دمکراسی و حقوق بشر، شکل گرفته است. از ولايت فقيه و نزديکان آن که بگذريم، همه نيروهای سياسی ايران متفق القولند که تعيين سرنوشت مردم ايران بايد به دست خود آنان باشد نه در دست اقليت? که تحت عنوان نمايندگی خدا يا هر عنوان ديگری، مردم را از اين حق محروم می کنند. همه مخالفان حکومت و طرفداران اصلاحات بنيادين می گويند بايد به دخالت های بی کران حکومت در زندگی خصوصی آحاد جامعه خاتمه داد و معيارهای جهان شمول حقوق فردی را پذيرفت. همه اين نيروها معتقدند نظام سياسی آينده ايران بايد بر اساس کثرت گرايی شکل گيرد و همه نيروهای سياسی پذيرنده اصل آزادی های همه شمول سياسی، از حق فعاليت علن? و قانونی و تلاش برای جلب آرای مردم برخوردار گردند.
اکنون که اين وفاق عمومی حاصل شده است، بايد گام دوم را در راه پايه ريزی مبانی نظری نظام سياسی جايگزين برداشت و به طور مشخص تر و دقيق تر، در اين باره به گفتگو نشست که چه مکانيسم هايی در اين نظام، حقوق مردم را تحقق می بخشند. «مانيفست» اکبر گنجی در اين راستا دست به تلاشی قابل تقدير زده است که البته به علت نگاشته شدن آن بر مبنای ديدگاه ليبرال، نمی تواند بازتاب دهنده فصل مشترک همه نيروهای دمکرات باشد. فی المثل، مطلق کردن اصل «دولت حداقلی» بدون مستثنی کردن عرصه هايی مانند آموزش و بهداشت، از سوی نيروهای چپ دمکرت پذيرفتن? نيست، ضمن اينکه در همه کشورهای دارای نظام سياسی دمکراتيک، بحث ميان طرفداران نظريات اقتصادی مختلف، کشمکشی بی پايان است که از پيشبرد آن در کشور ما نيز نبايد هراسان بود. مهم آن است که طرفداران هر نظريه، مواضع و پيشنهادهای خود را در معرض قضاوت عموم قرار دهند و بپذيرند که پس از هر انتخابات، مواضع و پيشنهادهايی که اکثريت آرا را کسب کرد، برای يک دوره محدود و موقت تا انتخابات بعد، مبنای عمل دولت و جامعه قرار گيرد.
نوشته حاضر، کوششی برای ترسيم اصول راهنما و بنيادين? است که عليرغم تعلق فکری نگارنده به نيروهای چپ، در تنظيم آنها تلاش شده است که قابل پذيرش از سوی همه نيروهای دمکرات باشد. اگر اين نوشته بتواند به بحث در اين باره که چهره نظام سياسی آينده چگونه خواهد بود، دامن زند، نويسنده به هدف تلاش خود دست يافته است. از دل چنين بحثی است که بايد نمايندگان ما مردم ايران، به قانون اساسی آينده عينيت و چهره ای مشخص بخشند.
نوشته حاضر، شامل فصول زير است:
فصل اول – مبانی
فصل دوم – حقوق مردم
فصل سوم – تقسيم قدرت ميان نهادهای متمرکز و غيرمتمرکز
فصل چهارم – قوه مقننه
فصل پنجم – قوه مجريه
فصل ششم – قوه قضائيه
فصل هفتم – امور اقتصادی و مال?
فصل هشتم – موخره
در اين گفتارها تلاش به عمل آمده است وجه اثبات?، وجه تعيين کننده باشد. با اين حال برای ترسيم مشخص تر بسياری از ويژگی های نظام سياسی جايگزين، ضروری است تفاوت های آن با وضعيت موجود برجسته گردد و بدين منظور، لازم است به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مراجعه کنيم.
تلاش برای ترسيم چهره نظام سياسی آينده ايران بدون بهره گيری از تجربه صدها ساله دمکراسی در کشورهای پيشرفته، غير معقول است. از اين رو در اين نوشته، از اصل و تفسيرهای قوانين اساسی کشورهای پيشرفته، به ويژه ايالات متحده آمريکا که دارای نخستين قانون اساسی دمکراتيک مدون در عصر مدرن است، قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه و نيز قانون اساسی آلمان استفاده شده است.
فصل اول – مبانی
بحث درباره مبانی نظام سياسی در ميان نيروهای سياس? ايران، به ويژه از آن رو اهميت دارد که نظام جمهوری اسلامی ايران مطابق قانون اساس? اين نظام، به مبانی و اصولی متکی است که آن را از نظام سياسی مردمسالار مدرن، متمايز می کند. در مقدمه قوانين اساسی نظام های دمکراتيک، معمولاً می آيد که اين نظام ها بر چه اصول و مبانی خدشه ناپذيری استوار است. اهداف نظام در جملاتی کوتاه بيان می گردد، مبانی و اهدافی مانند:
وحدت ملی، عدالت، امنيت، دفاع ملی، رفاه عموم? و آزادی (مقدمه قانون اساسی آمريکا)
حقوق طبيعی، تغييرناپذير و مقدس انسانها (بيانيه حقوق انسانی و شهروندی، مصوب مجمع ملی فرانسه، ۲۶ اوت ۱۷۸۹)
برخوردار? هر موجود انسانی، صرفنظر از نژاد، مذهب و عقيده از حقوق تغييرناپذير و مقدس (مقدمه قانون اساسی جمهوری فرانسه، ۲۷ اکتبر ۱۹۴۶)
اروپا? متحد و صلح جهانی (مقدمه قانون اساسی آلمان)
وجه مشترک اين مبانی، قرار گرفتن انسان در مرکز و محور نظام سياسی است. در اين قوانين اساسی، هيچ هدف و مصلحت و اصلی، بالاتر از سعادت، آزادی و رفاه انسانها قرار نمی گيرد. نظام های سياسی دمکراتيک به مثابه دستاورد عصر روشنگری، با الهام از اصل بنيادين انديشه اين عصر که «انسان محوری» است، شکل گرفته و تدوين شده اند.
بحث درباره اين مبنای نظام سياسی، در مورد مشخص ايران تنها يک بحث نظری و بدون ارتباط مستقيم با سياست روز نيست. جمهوری اسلام? ايران بر مبنای اصل انسان محوری بنياد گذاشته نشده است و مقدمه قانون اساسی آن چنين آغاز می شود:
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مبين نهادها? فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلام? است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.» در ادامه اين مقدمه، بر ويژگ? بنيادی انقلاب اسلامی نسبت به ساير نهضت های ايران، تاکيد به عمل می آيد: «علت اساسی و مشخص عدم موفقيت اين نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت های اخير خط فکری اسلامی و رهبری روحانيت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامی، جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد...» بدين ترتيب، قبل از آنکه به حقوق انسانها به عنوان مبنا و هدف شکل گيری نظام سياسی حتی کوچکترين اشاره ای شود، ايدئولوژی حاکم و حتی مرجع انحصاری تفسير و تبيين آن (روحانيت مبارز) تعيين شده است. بخش بزرگی از مقدمه قانون اساسی جمهور? اسلامی ايران به تشريح تاريخ «انقلاب اسلامی» ايران بدان گونه که روحانيت حاکم روايت می کند اختصاص دارد. تنها پس از اين توضيح مفصل چند صفحه ای است که نوبت به «شيوه حکومت در اسلام» می رسد، بخشی که در آن آمده است: «حکومت از ديدگاه اسلام... تبلور آرمان سياسی ملتی هم کيش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقيدتی راه خود را به سوی هدف نهايی (حرکت به سوی الله) بگشايد.» آنچه محور و هدف است، نه سعادت انسانها در اين جهان، که هدفی نهايی به نام «حرکت به سوی الله» است. همه مردم ايران، هم کيش و هم فکر فرض می شوند، و نه تنها برای مردم ايران، که بلکه برای همه مردم جهان نيز تعيين تکليف می شود: «قانون اساس?... زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند...»
هنوز ۲۴ سال از نگاشته شدن اين سطور نگذشته است و برای اکثريت نسل جوان ايرانی، اين واژه ها و عبارات، گويی در دنيايی ديگر و برای دنيايی ديگر نوشته شده اند. اين عمر کوتاه قانون اساسی جمهوری اسلامی را مقايسه کنيد با ژرفای انديشه های مستتر در قوانين اساسی دمکراتيک، که هنوز پس از ۲۰۰ سال، در گوش های ما طنينی با شکوه دارد و از حقوق ما انسانها می گويد:
«نمايندگان مردم فرانسه، که به عنوان مجمع ملی گرد آمده اند، نظر به اينکه ناآگاهی، فراموشی يا بی اعتنايی به حقوق بشر، تنها ريشه های نابسامانی های عمومی و فساد حکومتهاست، تصميم گرفته اند حقوق طبيعی، تغييرناپذير و مقدس انسانها را در بيانيه ای رسمی ثبت کنند تا اين بيانيه همواره در ياد همه اعضای جامعه بماند و حقوق و وظايف آنان، بلاوقفه بدانان يادآوری شود...» (جمله آغازين بيانيه حقوق انسانی و شهروندی، مصوب مجمع ملی فرانسه، ۲۶ اوت ۱۷۸۹، که طبق قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه بخشی از اين قانون است.)
قانون اساسی ايالات متحده، با ندای پرصلابت «ما مردم» آغاز می شود. اين ندا هنوز پس از دو قرن، در ميان مردم آمريکا تپش قلبها را تندتر و سرها را افراشته تر می کند.
ولايت فقيه به عنوان مهم ترين اصل پايه ای نظام جمهوری اسلامی، در مقدمه اين قانون تصريح شده است. در اين مقدمه، نقش زن در درجه اول «بازيافتن وظيفه خطير و پرارج مادری در پرورش انسان های مکتبی» قلمداد شده است. نيروهای مسلح طبق مقدمه قانون اساسی، «نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی يعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکميت قانون خدا در جهان» را نيز بر عهده دارند. سيستم قضائی بر ضوابط دينی استوار است. «وسائل ارتباط جمعی (راديو – تلويزيون) بايستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گيرد...» روح برداشت خاصی از يک ايدئولوژی و باور مذهبی معين، بر سطر سطر و جمله جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران حاکم است، برداشتی که امروز اکثريت جامعه ايران با آن احساس يگانگی نمی کنند. قانون اساسی نظام های دمکراتيک، مهم ترين مبنای ميهندوستی و اعتماد به نفس ملی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، فاقد چنين ويژگی ای است. نسل جوان ايرانی با اين قانون اساسی بيگانه است و احساس تعلقی بدان ندارد. خواستها و آرزوهای اين نسل در اين قانون بازتابی ندارد و اين امر، به آشکارترين وجه در مقدمه اين قانون آشکار است.
مقدمه قانون اساسی مصوب ۱۹۴۶ فرانسه به ويژه بر اصول سياسی، اقتصادی و اجتماعی زير تاکيد ويژه دارد:
برابرحقوقی زنان و مردان در همه عرصه ها
حق پناهندگی برای همه کسانی که به علت تلاش در راه آزادی تحت پيگرد قرار گرفته اند
حق اشتغال
منع تبعيض به علت خاستگاه، عقايد يا باورها در محل کار
حق فعاليت سنديکايی
حق اعتصاب
حق مشارکت کارکنان در اداره موسسات اقتصادی
مالکيت عمومی بر همه موسساتی که خصلت عمومی يا انحصاری دارند
تامين شرايط رشد شخصيت هر فرد و خانواده
حق برخورداری از سلامت، امنيت اقتصادی، استراحت و اوقات فراغت
حق برخورداری سالخوردگان، معلولين و بی بضاعت ها و ساير کسانی که نمی توانند کار کنند از حمايت عمومی به منظور گذران زندگی
همبستگی و برابری همه فرانسوی ها در تحمل بار ناشی از موقعيت های اضطراری ملی
برابری در استفاده از مدارس، آموزش حرفه ای و فرهنگ
سازماندهی تحصيل رايگان و غيرمذهبی توسط دولت
رعايت حقوق بين الملل
منع جنگ های کشورگشايانه و استفاده از نيروهای مسلح عليه آزادی مردمی ديگر
چشمپوشی از برخی حقوق حاکميت ملی اگر متقابل، و برای سازماندهی و حفظ صلح، ضروری باشد
منع استعمار
برخی از اين اصول، در متن قانون به تفصيل بيشتر آمده است.
فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی که «اصول کلی» نام دارد، نخست از اصول پنجگانه مذهب تشيع که نه تنها غيرمسلمانان، بلکه اهل سنت را نيز از دايره «ملت» کنار می گذارد، به عنوان مبانی نظام نام می برد. تنها پس از ذکر اين اصول است که نوبت به «کرامت و ارزش والای انسان» می رسد که آن هم محدود به «مسئوليت او در برابر خدا»ست. در ادامه اين فصل، تنها بخشی از اصول پايه ای نظامهای مدرن دمکراتيک، از جمله آموزش رايگان، طرد استعمار، محو استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی و مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خويش مورد تاکيد قرار می گيرد. تامين آزادی های سياسی و اجتماعی محدود به «حدود قانون» شده است. (قيد «در حدود قانون» بار حقوقی معينی دارد و بدين معنی است که قوانين ديگری به جز قانون اساسی می تواند اين حقوق و آزادی ها را محدود کند.) به جای منع هرگونه تبعيض، تنها رفع «تبعيضات ناروا» وظيفه دولت قلمداد شده است، و البته می دانيم که از ديدگاه حکومت جمهوری اسلامی، تبعيض ميان مسلمانان و غيرمسلمانان و تبعيض ميان مردان و زنان، «ناروا» محسوب نمی شود.
فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی همچنين مقرر می دارد اقتصاد ايران بر طبق ضوابط اسلامی سامان می يابد و سياست خارجی کشور بر اساس معيارهای اسلام تنظيم می شود. همچنين اصل چهارم در اين فصل می گويد:
«کليه قوانين و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
اصل پنجم مقرر می دارد:
«ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است که طبق اصل يکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.»
طبق اصل دوازدهم، «دين رسمی ايران، اسلام و مذهب اثنی عشری است و اين اصل الی الابد غيرقابل تغيير است». برای اهل سنت تنها در انجام مراسم مذهبی، تعليم و تربيت دينی و احوال شخصيه، آن هم تنها در هر منطقه ای که اهل سنت اکثريت داشته باشند، حقوق ويژه پيش بينی شده است. بر اساس اصل سيزدهم، «ايرانيان زرتشتی، کليمی و مسيحی تنها اقليت های دينی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دينی خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينی بر طبق آئين خود عمل می کنند.» اصل چهاردهم می افزايد «دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمايند و حقوق انسانی آنان را رعايت کنند. اين اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ايران توطئه و اقدام نکنند.» ذکر اين محدوديت بلافاصله پس از به رسميت شناختن سه (و تنها سه) اقليت دينی، نمايانگر نگرش نويسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به آزادی مذهب و عقيده است. طبق اين قانون، «توطئه و اقدام بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ايران» می تواند به لغو حقوق انسانی مردم منجر شود.
طبق قانون اساسی آلمان، «حقوق و وظايف مدنی و شهروندی به علت استفاده از حق آزادی مذهب نه مشروط و نه محدود می شوند. بهره مندی از حقوق مدنی و شهروندی و نيز احراز شرايط مقامات دولتی، بستگی به اعتقاد مذهبی ندارد. هيچ کس موظف نيست عقيده مذهبی خود را فاش کند. ادارات فقط زمانی حق سئوال در مورد وابستگی به يک مذهب را دارند که حقوق و وظايفی از آن منتج شود يا آمارگيری مبتنی بر قانون، مستلزم آن باشد. هيچ کس را نبايد به انجام فرايض يا مراسم مذهبی يا شرکت در آن يا بر زبان آوردن سوگند به شکل مذهبی آن وادار کرد.» همچنين «دين رسمی وجود ندارد. آزادی تشکيل جوامع مذهبی تأمين می گردد. اتحاد جوامع مذهبی در سطح کشور محدوديتی ندارد.»
طبق متمم اول قانون اساسی آمريکا، کنگره اين کشور حق قانونگذاری به گونه ای که در جهت برقراری يا محدوديت يک مذهب معين باشد را ندارد.
در ايران، در کنار اکثريت مردم که به مذهب شيعه اثنی عشری تعلق دارند، شمار زيادی از مذاهب و فرقه ها وجود دارند که اعلام تشيع به عنوان دين رسمی، آن هم به گونه محدودکننده ای که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران آمده است، نقض حقوق انسانی آنهاست. علاوه بر اين، اگر مسلمانان ايرانی واقعاً به اصل «لا اکراه فی الدين» معتقدند، بايد برای همه شهروندان ايرانی اين حق را قائل شوند که مستقل از مذهب پدران و مادرانشان، خود درباره عقايد مذهبی خويش تصميم بگيرند و هر زمان بتوانند در اين تصميم تجديد نظر کنند. بسياری از ايرانيان، باور مذهبی ندارند و وادار کردن آنان به تظاهر مذهبی، نه تنها نقض حقوق انسانی آنان، که توهين و بی ارزش کردن خود مذهب نيز هست. اگر وضعيت کنونی ادامه يابد، جامعه متدين ها همواره آميزه ای خواهد بود از آنها که اعتقاد واقعی دارند و کسانی که از روی اکراه و اجبار يا برای تامين منافع مادی خود، به مذهب اعلام وفاداری می کنند.
قانون اساسی نظام سياسی آينده ايران، بايد مذهب و اعتقادات مذهبی را به وجدانيات آحاد مردم واگذار کند. اصول قانون اساسی، محل تبيين مبانی اعتقادی مذهبی نيست. مسلمانانی که می خواهند در ساختن نظام مردمسالار آينده نقش داشته باشند، بايد يک بار برای هميشه با انديشه مقيد کردن دمکراسی به هرگونه صفت عقيدتی مانند مردمسالاری دينی وداع کنند. اگر قرار بود صفتی مبتنی بر اعتقادات مذهبی اکثريت مردم يک کشور، بر نام دمکراسی و جمهوری افزوده شود، می بايد جمهوری های اروپايی و آمريکايی نيز متصف به مسيحيت می شدند. تجربه صدها ساله بشريت و به ويژه بخش پيشرفته آن به ما می آموزد که چنين قيودی با ذات دمکراسی بيگانه است و توجيه «مردمسالارانه» نيز نمی پذيرد.
فصل دوم – حقوق مردم
مبنای همه هنجارهای حقوقی و قوانين ملی مدرن درباره حقوق مردم، معيارها و استانداردهای بين المللی حقوق بشر است که به ويژه در نيمه دوم قرن بيستم، به تصويب مجامع جهانی رسيده است. از آن جمله است:
اعلاميه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸
معاهده بين المللی درباره حقوق شهروندی و سياسی مصوب ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶
معاهده بين المللی درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶
منشور حذف همه اشکال تبعيض عليه زنان مصوب ۱۹۷۹
منشور حقوق سياسی زنان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۵۴
منشور حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹
در بسياری از کشورهای دارای دمکراسی های ديرپا که قانون اساسی آنها قديمی تر از معاهده های بين المللی فوق الذکر است، يا اسناد بين المللی نامبرده به اعتبار پيوستن دولت های مربوطه به آنان، خود به خود حکم قانون را دارد و يا قوانين اساسی بعداً تکميل شده اند و نرم های جديد حقوق بشر بدانها افزوده شده اند. به عنوان نمونه، زمانی که قانون اساسی آمريکا به عنوان دستاورد انقلاب اين کشور تصويب شد، برابرحقوقی زن و مرد در آن جايی نداشت (حتی حق رای زنان در ايالات متحده در سال ۱۹۲۰ به عنوان متمم نوزدهم قانون اساسی به تصويب نهايی رسيد). قوانين اساسی دمکراتيک، بايد با توجه به پيشرفت دائمی در عرصه تدقيق و تبيين حقوق بشر، راه را برای بازتاب دادن اين پيشرفت ها در عرصه ملی باز بگذارند.
در بيش از دو دهه که از عمر جمهوری اسلامی می گذرد، اين دولت همواره کوشيده است به عناوين مختلف، از تن دادن به معيارهای بين المللی حقوق بشر طفره رود. «حقوق بشر اسلامی»، «نسبيت فرهنگی» و «مقابله با دخالت خارجی در امور داخلی» از جمله دستاويزهايی است که حکومت ايران در دوره های مختلف برای مقاومت در برابر شمول يافتن هنجارهای جهانی حقوق بشر در مورد ايران، بدان متوسل شده است. جان کلام استدلال حکومت فقها اين است که برای انسان ايرانی، حقوق و معيارهای ديگری معتبر است و استانداردهای بين المللی، برای حکومت ايران الزام آور نيست. بيش از دو دهه است که نقض حقوق حقوق مردم ايران با اين گونه استدلالها توجيه می شود. بيش از دو دهه است که آزاديخواهان ايرانی، دولتهای جهان را فرا می خوانند که تسليم اين گونه بهانه تراشی های جمهوری اسلامی نشوند و خواهان رعايت معيارهای بين المللی حقوق بشر در ايران گردند. از بيست سال پيش تا کنون، هيچ گاه شرايط مانند امروز برای آنکه اين خواست ديرين دمکراتهای ايرانی متحقق شود، مناسب نبوده است. امروز، جهان به حقوق بشر به مثابه «امر داخلی جامعه بين المللی» می نگرد و نه مسئله داخلی اين يا آن کشور. اعتراض به نقض حقوق بشر در کشوری ديگر، نه مداخله در امور داخلی آن کشور، که پافشاری بر رعايت استانداردهای بين المللی در عرصه حقوق بشر است. در ايران نيز مدافعان «نسبيت فرهنگی» و مستثنی بودن «امت اسلام» از الزامات بين المللی در زمينه حقوق بشر، از بيست سال پيش تا کنون هيچ گاه مانند امروز در انزوا نبوده اند. امروز در ايران تنها امثال مصباح يزدی هستند که به خود جرات می دهند از اساس منکر ضرورت تن دادن حکومت ايران به نرم های جهانی حقوق بشر شوند.
بدين ترتيب، هدف حاکم شدن نرم های بين المللی بر روند تبيين و تقنين حقوق مردم ايران در طول عمر حکومت جمهوری اسلامی هيچ گاه بدين حد ملموس و در دسترس نبوده است. دستيابی بدين هدف، به همان نسبتی که برای تحقق آن کار ترويجی و نظری شود، محتمل تر و نزديک تر خواهد شد. هر چه شمار ايرانيانی که به حقوق خود بر مبنای استانداردهای جهانی آگاهی داشته باشند بيشتر باشد، امکان حاکمان برای محدود نگه داشتن حقوق انسانها در کشور ما محدودتر می شود. بر همه مبارزان حقوق بشر است که در ترويج هرچه گسترده تر محتوای استانداردهای جهانی حقوق بشر بکوشند. اين فصل از گفتارهايی درباره دمکراسی، بدين مهم اختصاص دارد.
حرمت انسان در صدر ارزش ها
اساس نظام دمکراتيک، حرمت خدشه ناپذير انسان است. در اصل اول قانون اساسی آلمان آمده است: «حرمت انسانها، خدشه ناپذير است. رعايت و حفظ آن، وظيفه هر گونه قدرت دولتی است.» در مقدمه اعلاميه جهانی حقوق بشر بر حرمت همه اعضای جامعه بشری و حقوق برابر و انکارناپذير آنان به عنوان اساس آزادی، عدالت و صلح درجهان تاکيد به عمل آمده است.
بيانيه حقوق انسانی و شهروندی، مصوب مجمع ملی فرانسه، ۲۶ اوت ۱۷۸۹، که طبق قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه بخشی از اين قانون است، از جمله شامل تصريح اصول زير است:
«اصل اول - انسانها آزاد و با حقوق برابر به دنيا می آيند و چنين می مانند...
اصل دوم – هدف هر گونه سازماندهی سياسی، حفظ حقوق طبيعی و خدشه ناپذير بشر است که عبارتست از حق آزادی، حق مالکيت، حق امنيت و حق مقاومت در برابر ستم.
اصل سوم – منشا هر حاکميت از اساس آن، مردمند. هيچ نهاد و فردی مجاز نيست قدرتی را اعمال کند که به روشنی از مردم منشا نگرفته باشد.
اصل چهارم – آزادی به معنای داشتن حق انجام هر کاری است که به ديگران آسيب نرساند: بدين ترتيب استفاده از حقوق طبيعی هر انسان تنها محدود به حدودی است که به ساير اعضای جامعه، امکان استفاده از همين حقوق را می دهد. اين حدود تنها می تواند از طريق قانون تعيين شود.
اصل پنجم – قانون تنها می تواند اعمالی را ممنوع کند که به جامعه آسيب رساند. نمی توان جلوی انجام هيچ کاری را که به موجب قانون ممنوع نباشد گرفت و هيچ کس را نمی توان به انجام کاری وادار کرد که به موجب قانون اجباری نيست.
اصل ششم - ... همه شهروندان حق دارند شخصاً يا از طريق نمايندگانشان در قانونگذاری شرکت کنند. قانون بايد برای همه يکسان باشد... از آنجا که همه شهروندان در برابر قانون برابرند، همه آنها نيز مطابق توانايی ها و بدون هيچ تفاوتی به غير از خصوصيات و استعدادهای خود، مجاز به احراز مقامات ... دولتی اند.
اصل هفتم – هيچ کس را نمی توان متهم، بازداشت و يا زندانی کرد مگر در مواردی که قانون تعيين کند و به اشکالی که قانون تعيين کند...
اصل هشتم - ... هيچ کس را نمی توان مجازات کرد مگر بر اساس قانونی که قبل از ارتکاب جرم تصويب، اعلام و به طور قانونی به اجرا گذاشته شده باشد.
اصل نهم – از آنجا که هر کس تا زمانی که مجرم شناخته نشده است، بی گناه محسوب می شود، اگر بازداشت او اجتناب ناپذير تشخيص داده شود، قانون بايد هر اعمال سختگيری غير ضرور برای در بازداشت نگه داشتن او را اکيداً ممنوع کند.
اصل دهم – هيچ کس را نمی توان به علت عقايدش، حتی عقايد مذهبی اش، تحت تعقيب قرار داد، مگر اينکه ابراز اين عقايد مخل نظم عمومی مبتنی بر قانون باشد.»
نظير همين فرمولبندی ها را می توان در اعلاميه جهانی حقوق بشر نيز ديد. اين اعلاميه در ماده دوم خود مقرر می دارد:
«هر انسان از حقوق و آزادی های مصرحه در اين اعلاميه برخوردار است، بدون هر گونه تفاوتی مثلاً بر مبنای نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسی و غير سياسی، خاستگاه ملی يا اجتماعی، ثروت، تولد يا ساير عوامل.»
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز نخستين اصل فصل «حقوق ملت» که اصل نوزدهم است، مربوط به حقوق برابر انسانهاست. در اين اصل آمده است: «مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.» نويسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران با اعلاميه جهانی حقوق بشر آشنا بوده اند و شباهت فرمولبندی اصل نوزدهم اين قانون با ماده دوم اعلاميه ۱۹۴۶، مويد همين گمان است. اما دقت کنيد: جنسيت و مذهب از زمره عواملی که نبايد سبب امتياز شوند، حذف شده است. آنجا هم که در اصل بيستم به برابری حقوق زنان و مردان اشاره می شود، بلافاصله اين برابری منوط به «رعايت موازين اسلام» شده است. مانند مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل بيست و يکم آن نيز حقوق زنان را عمدتاً در نقش مادری زنان ديده است، نه به عنوان اعضای برابرحقوق جامعه. در مقابل در هيچ جای قانون اساسی، نقش مردان از طريق پدر بودن آنان تعريف نشده است. زن در جمهوری اسلامی، هم در عرصه قانون و هم در عمل، انسان درجه دوم است. مگر نه اينکه تلاشهای اندک مجلس ششم برای افزايش جزيی حقوق زنان در قوانين مدنی، با مخالفت شورای نگهبان روبرو شده است؟ مگر نه اينکه طبق اصل چهارم قانون اساسی، تشخيص رعايت موازين اسلام در قوانين، بر عهده همين شورای نگهبان است؟ واقعيت اين است – و سرسخت ترين مدافعان و توجيه گران قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز نمی توانند اين واقعيت را انکار کنند – که ميان عملکرد بيست و سه ساله جمهوری اسلامی در پايمال کردن حقوق زنان و قانون اساسی اين حکومت، رابطه ای منطقی وجود دارد. تا زمانی که اصول نوزدهم تا بيست و يکم قانون اساسی به گونه ای تغيير نکرده اند که با ماده دوم اعلاميه جهانی حقوق بشر انطباق يابند، اعمال تبعيض عليه زنان را نمی توان به استناد قانون اساسی محکوم کرد و جلوی آن را گرفت.
در مورد تبعيض مذهبی نيز همين گونه است. بسياری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، از اصل دوازدهم که مذهب رسمی را تعيين کرده است تا اصل سيزدهم که اقليت های مذهبی را محدود به سه مذهب کرده است تا اصولی که احراز مقامات دولتی را منوط به مسلمان شيعه بودن کرده است، شامل موارد تبعيض مذهبی است. تا وقتی اصل نوزدهم چنين است که هست، ميان اين اصل و اصول ناظر بر تبعيض مذهبی در اين قانون نيز رابطه منطقی وجود دارد.
مهمترين حقوق انسان
مهمترين حق بشر طبق ماده سوم اعلاميه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنيت فردی است. اصل چهارم، برده داری را ممنوع کرده است. اصل پنجم مقرر می دارد: «هيچ کس را نبايد مورد شکنجه يا رفتار يا مجازات خشونت بار، غيرانسانی يا تحقيرکننده قرار داد.»
اين اصول در قوانين اساسی مدرن مانند قانون اساسی آلمان نيز به عنوان حق زندگی و حق مصون بودن از تعرض به جسم او تصريح شده اند.
اصل بيست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصون بودن «حيثيت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص» را با قيد «مگر در مواردی که قانون تجويز کند» محدود کرده است. علاوه بر اين، اصل مصونيت جسم افراد از تعرض، در قانون اساسی جمهوری اسلامی جايی ندارد تا راه برای اعمال مجازاتی مانند شلاق و قطع دست باز باشد. به طور مشخص در اصل سی و هشتم آمده است: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است». اين فرمولبندی به طور آشکار با ماده پنجم اعلاميه حقوق بشر مغايرت دارد. همه می دانيم اگر بازجوهای جمهوری اسلامی به اطلاعات يا اقراری که می خواهند دست نيابند، طبق اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی می توانند با کلاه شرعی «تعزير» به هر منظوری که بخواهند زندانی را زير شکنجه ببرند. وقتی مجلس ششم کوشيد اعمال شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی را محدود کند، اين طرح با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد. شورای نگهبان مرجع تشخيص «اسلامی» بودن قوانين است. در قانون مجازات اسلامی، مجازاتی مانند شلاق و قطع دست پيش بينی شده است. تا وقتی طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی همه قوانين بايد بر اساس موازين اسلامی باشد، آن هم به گونه ای که طبق همين اصل، فقهای شورای نگهبان تشخيص دهند، نمی توان اصل سی و هشتم را در جهت انطباق با ماده پنجم اعلاميه جهانی حقوق بشر تغيير داد و شکنجه را در جمهوری اسلامی غيرقانونی کرد. خانه از پای بست ويران است...
هيچ فرمولبندی مانند آنچه در اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت «مگر در مواردی که قانون تجويز کند»، نبايد راه را برای تصويب قانونی باز کند که حق زندگی و مصونيت جسمی را محدود سازد. اين امر دارای اهميت کليدی است. بسياری از حقوق انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی محدود به قيد «مگر در مواردی که قانون تجويز کند» شده اند، امری که جايگاه قانون اساسی را تا حد قوانين معمولی پايين می آورد، چرا که اکثريت ساده مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می توانند تقريباً همه حقوق انسانی مصرحه در قانون اساسی را محدود کنند. حداقل در مورد اصول پايه ای مانند حق زندگی و مصونيت جسمی، قانون اساسی بايد حاکم مطلق باشد و قوانين ديگر نتوانند آن را محدود کنند.
حقوقی که بايد در قانون اساسی تصريح شود
قانون اساسی نظام دمکراتيک آينده ايران، بايد در عرصه حقوق بشر انطباق کامل با اعلاميه جهانی حقوق بشر داشته باشد. علاوه بر حق زندگی، آزادی، امنيت فردی و صيانت جسمی، ساير حقوقی که بايد تصريح شوند عبارتند از:
ماده ۶ – حق شناسايی به عنوان شخصيت حقوقی (در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصريح نشده است).
مواد ۷ و ۸ – حق شکايت انسانها به دادگاه ها بابت نقض حقوق بشر (در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصريح نشده است،اما اصل سی و چهارم اين قانون، دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته است).
ماده ۹ – منع بازداشت و تبعيد خودسرانه: اين موارد در اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به گونه ای جامع منظور شده است. اين دو اصل، در طول بيست و سه سال گذشته به طور مداوم از سوی حکومت نقض شده است. اصل سی و دوم مقرر می دارد بلافاصله پس از بازداشت، موضوع اتهام با ذکر دلايل کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال شود. حکومت جمهوری اسلامی در سراسر طول حيات خود،اين اصل را نقض کرده است. از آنجا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی جای مکانيسم های پيش بينی شده در مواد ۶، ۷ و ۸ اعلاميه جهانی حقوق بشر خالی است، زمينه های مقابله موثر با بی قانونی های اعمال شده از سوی نهادهای سرکوبگر نيز فراهم نيست.
ماده ۱۰ – حق برخورداری از محاکمه علنی: اين اصل، با اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی مغايرت دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، علنی بودن محاکمات پيش بينی شده است «مگر آنکه به تشخيص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی يا نظم عمومی باشد». صرفنظر از اينکه چگونه يک محاکمه علنی می تواند عفت عمومی يا نظم عمومی را بر هم زند، تجربه ۲۳ ساله جمهوری اسلامی نشان می دهد که استثنای پيش بينی شده در اصل ۱۶۵، به قاعده تبديل شده است. تقريباً همه محاکمات سياسی در جمهوری اسلامی به طور غيرعلنی برگزار شده است. قانون اساسی هيچ معيار الزام آوری برای غيرعلنی کردن محاکمات پيش بينی نکرده است و شخص قاضی به طور خودسرانه يا به دستور مقامات عاليه قوه قضائيه می تواند محاکمه غيرعلنی برگزار کند. اصل ۱۶۵ قانون اساسی بايد به گونه ای تغيير يابد که همه محاکمات، علنی باشد.
ماده ۱۱ بند يک – اصل برائت: اين اصل در قانون اساسی ايران نيز پيش بينی شده است (اصل ۳۷) اما مدامٌ نقض می شود. از شخص رهبر تا ساير مقامات جمهوری اسلامی بارها از افرادی که هنوز در دادگاه محکوم نشده بودند به عنوان مجرم ياد کرده اند و از پيش، حکم محکوميت آنان را صادر کرده اند.
ماده ۱۱ بند دو – اصل عدم مجازات بر اساسی قانونی که پس از ارتکاب جرم تصويب شده باشد (مطابق اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز همين محتوی را دارد).
ماده ۱۲ – مصونيت زندگی خصوصی، خانواده، مسکن و مکاتبات از تعرض خودسرانه: اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی نيز چنين مقرر می دارد، اما راه برای تصويب قوانينی عادی که اين حقوق را محدود کند، باز گذاشته شده است. به نظر نگارنده اگر هم در قانون اساسی آينده چنين محدوديتی باقی بماند، بايد گشودن مکاتبات خصوصی، شنود منازل و تلفن ها و غيره منوط به صدور حکم از سوی دادگاه ذيصلاح و تنها در مواردی معين مانند حفظ و دفاع از نظام دمکراتيک صورت گيرد.
ماده ۱۳ – حق انتخاب محل اقامت و حق خروج از کشور و بازگشت بدان: اين اصول در قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها به صورت ناقص بازتاب يافته است. در اصل ۳۳ صرفاً آمده است که تنها به حکم قانون می توان فردی را از اقامت در محلی منع کرد يا او را مجبور کرد در محلی اقامت گزيند، اما حق مسافرت و مهاجرت به رسميت شناخته نشده است.
ماده ۱۴ – حق پناهندگی (در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصريح نشده است)
ماده ۱۵ – حق تابعيت و ترک تابعيت: در اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است «دولت نمی تواند از هيچ ايرانی سلب تابعيت کند، مگر به درخواست خود او يا در صورتی که به تابعيت کشور ديگری درآيد». بدين ترتيب، اولاً حق تابعيت مشروط به عدم پذيرش تابعيت مضاعف شده است و ثانياً حق ترک تابعيت به ميل خود افراد به رسميت شناخته نشده است.
ماده ۱۶ – حق ازدواج بدون محدوديت به لحاظ نژاد، تابعيت يا مذهب و منع ازدواج اجباری: اين حقوق در قانون اساسی جمهوری اسلامی جايی ندارد. جمهوری اسلامی در برابر ازدواج ايرانيان با غيرايرانيان و مسلمانان با غيرمسلمانان موانع بی شماری ايجاد کرده است و حقوق زوج هايی را که چنين کنند، نقض می کند. در جمهوری اسلامی می توان دختربچه ها را بدون آنکه به سن تشخيص رسيده باشند، يعنی در شرايطی که در نظر گرفتن ميل و تشخيص خود آنان بلاموضوع است، به عقد همسری درآورد. با توجه به فجايع بی شماری که بی توجهی به ماده ۱۶ اعلاميه جهانی حقوق بشر به بار آورده است، منظور داشتن غيرمحدود و غير مشروط اين ماده در قانون اساسی آينده ايران دارای اهميت بسيار برای تامين حقوق بشر است.
ماده ۱۷ – حق مالکيت: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی مالکيت در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی «تا جايی که با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوری اسلامی است.» و نيز مالکيت شخصی طبق اصل ۴۷ قانون اساسی محترم است. طبق اصل ۴۹ ثروت های ناشی از ربا مصادره خواهد شد. با توجه به کارنامه اقتصادی فاجعه بار جمهوری اسلامی، تنظيم اصول اقتصادی قانون اساسی آينده، بايد با در نظر داشتن تجربه ۲۳ سال اخير، توام با دقت، بر اساس اظهار نظر کارشناسان اقتصادی و فارغ از هر گونه اصول ايدئولوژيک مانند «قوانين اسلام» و «منع ربا» صورت گيرد. آنچه مسلم است، اين است که حق مالکيت بايد به رسميت شناخته شود، اما می توان در کنار حق مالکيت، وظايف اجتماعی ناشی از مالکيت را نيز در قانون اساسی گنجاند. در قانون اساسی آلمان آمده است: «مالکيت، تعهد می آورد. استفاده از حق مالکيت در عين حال بايد به سود عموم باشد.» بيانيه حقوق انسانی و شهروندی، مصوب مجمع ملی فرانسه، ۲۶ اوت ۱۷۸۹ در اصل ۱۷ خود مقرر می دارد مصادره اموال تنها به حکم قانون، بر اساس ضرورت آشکار عمومی و در ازای پرداخت غرامت امکان پذير است. متمم پنجم قانون اساسی آمريکا نيز مصادره اموال به سود عموم را منوط به پرداخت غرامت می کند.
ماده ۱۸ – آزادی انديشه، وجدان و مذهب و آزادی تغيير مذهب و عقيده وآزادی ابراز فردی يا جمعی عقيده: در قانون اساسی جمهوری اسلامی آزادی انديشه، وجدان و مذهب پيش بينی نشده است. اين امر تصادفی نيست. طبق اصول ايدئولوژيکی که حکام فعلی از آن پاسداری می کنند، فردی که از پدر و مادر مسلمان زاده شود، از آزادی انديشه و وجدان ومذهب محروم است و اگر «مرتد» شود، خون او مباح است. سر هزاران انسان در جمهوری اسلامی بدين دليل بالای دار رفته است. در جمهوری اسلامی تنها دگرانديشی سه اقليت شناخته شده مذهبی به رسميت شناخته شده است «مشروط به اينکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند». انطباق يافتن قانون اساسی با ماده ۱۸ اعلاميه جهانی حقوق بشر، يکی از کليدی ترين معيارهای سنجش پيشرفت روند تحقق حقوق بشر در ايران است. تا زمانی که ماده ۱۸ در قانون اساسی ايران منظور نشود، بخش بزرگی از حقوق شهروندی در کشور ما تحقق نيافته است. در قوانين اساسی برخی از کشورها، آزادی وجدان تا حد حق خودداری از انجام خدمت سربازی گسترش يافته است. پيشنهاد نگارنده اين است که اين اصل نيز در قانون اساسی ايران گنجانده شود تا کسانی که به علل وجدانی، نمی خواهند سلاح به دست گيرند، به جای خدمت سربازی، خدمت عام المنفعه ديگری را انجام دهند.
ماده ۱۹ – آزادی بيان: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران آزادی بيان تصريح نشده است. تنها در اصل ۲۴ آمده است «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشد. تفصيل آن را قانون معين می کند.» بدين ترتيب اولاً آزادی بيان به نشريات و مطبوعات محدود می شود (و مثلاً شامل سخنرانی ها نيست). ثانياً منوط به عدم اخلال در مبانی اسلام يا حقوق عمومی است. يعنی حق ابراز عقيده در انتقاد از اصول اسلام وجود ندارد. ثالثاً همين آزادی ناقص نيز منوط به تعيين جزئيات در قوانين ديگر مانند قانون مطبوعات است. غالب خوانندگان اين سطور، با سرنوشت قانون مطبوعات در ايران آشنايند و مثلاً می دانند که رهبر جمهوری اسلامی در آغاز کار مجلس ششم، نمايندگان را از پرداختن بدان منع کرد. همه می دانند به دگرانديشان مجوز نشريه نمی دهند، ده ها نشريه را به خاطر انتقاد از حکومت بسته اند و بسياری از کتابها را در بند سانسور گرفتار کرده اند. با اين کارنامه سياه حکومت، نمی توان با استناد به قانون اساسی ای که در آن آزادی بيان مشروط شده است، مقابله کرد. ماده ۱۹ اعلاميه جهانی حقوق بشر نيز در قانون اساسی آينده ايران اهميت کليدی دارد. منع سانسور بايد به طور مطلق و غيرمشروط در قانون اساسی منظور گردد.
ماده ۲۰ – آزادی اجتماعات و حق شرکت نکردن در آنها: آزادی اجتماعات در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به عدم اخلال به مبانی اسلام مشروط شده است. تازه همين حد از آزادی نيز در جمهوری اسلامی رعايت نمی شود. در سالهای اخير وزارت کشور بارها تقاضای دانشجويان و ساير گروه های اجتماعی برای برگزاری اجتماعات اعتراضی را رد کرده است. به نظر نگارنده برگزاری اجتماعات در محيط های بسته نبايد منوط به کسب اجازه باشد، و اين امر بايد در قانون اساسی تصريح گردد.
ماده ۲۱ بند يک و دو – حق انتخاب کردن و انتخاب شدن: حق انتخاب شدن نه تنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصريح نشده است، بلکه اصول متعددی از اين قانون، اصل مزبور را نقض می کنند. احراز بالاترين مقام کشور يعنی رهبری در انحصار فقهاست (اصل ۱۰۹). رئيس جمهور بايد مرد و شيعه باشد (اصل ۱۱۵). قانون اساسی تعيين شرايط نمايندگی مجلس را به قانونی ديگر واگذار کرده است. همه قوانين انتخابات دو دهه اخير، از جمله لايحه ای که دولت آقای خاتمی در سال ۱۳۸۱ به مجلس تقديم کرد، دگرانديشان را از انتخاب شدن به نمايندگی مجلس محروم کرده است. تامين بدون قيد و شرط حق انتخاب شدن به مقامات دولتی، به گونه ای که در بند دوم ماده ۲۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده است، اساس حکومت مردمسالار است و بايد در قانون اساسی آينده به صراحت مورد تاکيد قرار گيرد.
ماده ۲۱ بند سه – انتخابات متناوب و سالم همراه با حق رای عمومی و برابر و رای گيری مخفی به عنوان مبنای قدرت دولتی: اين اصل با ولايت فقيه به گونه ای که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است، مغاير است. طبق اصل ولايت فقيه، قدرت دولتی نه ناشی از انتخابات، بلکه در دست کسی متمرکز است که خبرگان دستچين شده توسط فقهای شورای نگهبان بر می گزينند، فقهايی که خود منصوب رهبرند. بدين ترتيب پروسه انتخاب بالاترين مقام جمهوری اسلامی نه تنها با بند ۳ ماده ۲۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر مغاير است، بلکه بيشتر به روند انتخاب پاپ از سوی کاردينالهايی شباهت دارد که خود منصوب پاپند.
ماده ۲۲ – برخورداری از تامين اجتماعی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: اصول بيست و نهم، سی ام و سی و يکم قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز اين حقوق را پيش بينی کرده است. اين اصول از نظر نگارنده می تواند بدون تغيير در قانون اساسی آينده نيز گنجانده شود. البته لازم به تذکر است که اين اصول در جمهوری اسلامی رعايت نمی شود. نه حقوق بازنشستگی کفاف مخارج را می دهد، نه ازکارافتادگان تامين اجتماعی دارند، نه حمايت لازم از خانواده های بی سرپرست به عمل می آيد، نه آموزش و پرورش رايگان است و نه همه مردم ايران از مسکن مناسب برخوردارند. مشکلات اقتصادی دولت و فقدان منابع و فقر فزاينده ملی (که خود در درجه اول ناشی از سياستهای مخرب حکومت جمهوری اسلامی در طول دو دهه است) تنها يکی از علل اين معضلات اجتماعی و عدم اجرای قانون اساسی است. علت ديگر، توزيع بسيار ناعادلانه ثروت به سود قدرتمندان غيرپاسخگو است که موقعيت خود را مديون ساختار غيردمکراتيک قانون اساسی اند.
ماده ۲۳ بند يک – حق کار، انتخاب شغل، برخورداری از شرايط مناسب کار و حمايت در برابر بيکاری: به غير از شرايط مناسب کار، اين اصول در قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز پيش بينی شده است. اما هيچ يک از اين حقوق تحقق نيافته است. ميليونها ايرانی بيکارند. ميليونها ايرانی در محيط های بسيار مضر و ناسالم کار می کنند. حمايت دولتی از بيکاران وجود ندارد. اين معضلات نيز تنها ناشی از فقر عمومی نيست و می توان با پاسخگو کردن کل حکومت و اعمال کنترل عمومی بر عملکرد مقامات دولتی، منابع فراوانی را برای حل اين مشکلات بسيج کرد.
ماده ۲۳ بند دو – مزد مساوی در ازای کار مساوی: اين اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصريح نشده است و در انطباق با اين نقص، ميليونها زن و کودک ايرانی در ازای کاری که می کنند، مزد مساوی با مردان دريافت نمی کنند.
ماده ۲۳ بند سه – حق برخورداری از مزد مکفی – اين اصل نيز در قانون اساسی جمهوری تصريح نشده است. کار مولد در جمهوری اسلامی به علت دو دهه سياستهای اقتصادی خانمان برانداز، منشا درآمد مکفی نيست و از سوی ديگر، ضريب استثمار در ايران به علت فقدان حقوق سنديکايی و اجتماعی بسيار بالاست.
ماده ۲۳ بند چهار – حق تشکيل و عضويت در انجمن های صنفی: اين حق در اصل ۲۶ قانون اساسی پيش بينی شده است، «مشروط به اينکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند». در نتيجه، دو دهه است که زحمتکشان ايران از داشتن اتحاديه های صنفی محرومند.
ماده ۲۴ – برخورداری از استراحت و اوقات فراغت، محدوديت ساعات کار و مرخصی با حقوق: جای اين اصل نيز در قانون اساسی جمهوری اسلامی خالی است.
ماده ۲۵ بند يک – برخورداری از خوراک، پوشاک، مسکن، خدمات درمانی، بيمه در صورت بيکاری، بيماری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، پيری: اين حقوق در اصل ۲۹ قانون اساسی پيش بينی شده است که البته به دلايل فوق الذکر اين اصل اجرا نمی شود.
ماده ۲۵ بند دو – حمايت از مادران و کودکان – اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز اين امر را پيش بينی کرده است. اين حقوق نيز از جمله حقوق اجتماعی اند که به علت فقر ناشی از بی لياقتی حکام و غارت منابع عمومی توسط خود آنها و نزديکان آنان، تحقق نيافته اند.
ماده ۲۶ بند يک – تحصيل ابتدايی رايگان و اجباری، دسترسی عمومی به آموزش حرفه ای و دسترسی به آموزش عالی بر اساس استعدادها و توانايی ها: اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی تحصيلات رايگان را تا پايان دوره متوسطه پيش بينی کرده است، اما در طول سالها، آموزش نيز به عرصه سودجويی تبديل شده است. همچنين آموزش اجباری در قانون اساسی جمهوری اسلامی پيش بينی نشده است.
ماده ۲۶ بند دو – اين بند مهم اعلاميه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: «آموزش، بايد با هدف رشد کامل شخصيت انسان و تقويت احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی صورت گيرد و به تفاهم، رواداری و دوستی ميان همه ملل و همه گروه های نژادی و مذهبی ياری رساند». جای اين اصل مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی خالی است. سيستم آموزشی ايران، ضمن القا کردن برخی خرافات و عقايد پوسيده و غيرعلمی، روحيه تبعيت از ولايت فقيه و عدم رواداری در قبال ساير ملل و مذاهب را رواج می دهد. رواج شعار «مرگ بر آمريکا» در تجمع های دانش آموزی، نقض صريح اين ماده اعلاميه جهانی حقوق بشر است.
ماده ۲۶ بند سه - «در وهله اول، اين والدين اند که نوع آموزش فرزندان خود را تعيين می کنند». اين اصل نيز در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصريح نشده و در ايران نقض می شود. به عنوان نمونه، پدران و مادران ايرانی از اين حق که برای فرزندان خود آموزش غيرمذهبی را برگزينند، محرومند. در حالی که مثلاً طبق قانون اساسی آلمان، دارندگان حق سرپرستی يک کودک در مورد شرکت يا عدم شرکت او در کلاس درس تعليمات دينی تصميم می گيرند. در اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، آمده است اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی بايد با زبان و خط فارسی باشد، اما استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدريس ادبيات آنها در مدارس، درکنار زبان فارسی آزاد است. به جای اين فرمولبندی، که باعث شده است در طول دو دهه اخير نيز مانند دهه های قبل از آن، زبان های محلی ايران مورد بی مهری قرار گيرد، قانون اساسی آينده بايد پيش بينی کند که دولت موظف است در مدارس، امکانات تدريس زبانهای محلی در کنار زبان فارسی را فراهم کند تا صاحبان حق سرپرستی کودکان، بتوانند در مورد آموزش دو زبانه فرزندان خود آزادانه تصميم بگيرند. همچنين اصل شانزدهم قانون اساسی که تدريس زبان عربی از دوره ابتدايی تا پايان دوره متوسطه و در همه کلاس ها و همه رشته ها را اجباری می کند، بايد حذف شود.
ماده ۲۷ – حق فعاليت فرهنگی و هنری و مالکيت معنوی: اين حق نيز در قانون اساسی جمهوری اسلامی جايی ندارد. در نتيجه، ثمره کار فرهنگ سازان و کارکنان فکری، مورد تاراج دزدان قرار می گيرد. کتابها بدون پرداخت حق مولف چاپ يا تجديد چاپ می شوند و ترانه ها بدون در نظر گرفتن حقوق آهنگسازان و شاعران (تبعيدی يا مغضوب) تکثير می گردند.
حقوق شهروندی و سياسی
معاهده بين المللی درباره حقوق شهروندی و سياسی مصوب ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶ بدين منظور تدوين شده است که شرايط اجتماعی لازم برای تحقق آرمان اعلاميه جهانی حقوق بشر، يعنی انسان آزاد، برخوردار از آزادی شهروندی و سياسی و رها از ترس و فلاکت، ايجاد شود. از جمله اصول اين معاهده که نسبت به اعلاميه جهانی حقوق بشر، با صراحت بيشتری ذکر شده اند، عبارتند از:
۱ – حق تعيين سرنوشت ملتها و استفاده آنان از منابع طبيعی خود.
۲ – برابرحقوقی مرد و زن: به ويژه اين اصل بايد در قانون اساسی آينده ايران با صراحت و به عنوان اصلی مجزا مورد تاکيد قرار گيرد.
۳ – محدود شدن مجازات اعدام به سخت ترين جرايم: از نظر نگارنده، در قانون اساسی آينده ايران صدور حکم و اعمال مجازات اعدام بايد ممنوع شود. البته در ميان نيروهای آزاديخواه و دمکرات، توافق عمومی در اين مورد وجود ندارد. از اين رو، شايد بتوان روی فرمولبندی معاهده بين المللی درباره حقوق شهروندی و سياسی توافق عمومی حاصل کرد.
۴ – رفتار متفاوت با متهمان و محکوم شدگان، از جمله نگهداری آنان در اماکن مختلف: اين اصل نيز بايد در قانون اساسی آينده منظور گردد.
۵ – جداسازی متهمان نوجوان و بالغ: زندانهای ايران، کلاس فشرده جرم و بزهکاری برای نوجوانان است. از اين رو گنجاندن اين اصل در قانون اساسی آينده، شايد بتواند گامی در جهت بهبود وضعيت نوجوانان بزهکار و افزايش چشم انداز بازگشت آنان به جامعه باشد.
۶ – منع هر گونه تبليغ برای جنگ، دامن زدن به نفرت ملی، نژادی يا مذهبی، تبليغ تبعيض، دشمنی و اعمال قهر: برای کشور ما و همه کشورهايی که در آنها بنيادگرايان مذهبی فعالند، گنجاندن اين اصل در قانون اساسی اهميت حياتی دارد. اين اصل، يکی از مرزهای آزادی سياسی را تعيين می کند. در ايران دمکراتيک آينده، آزادی نيروهای سياسی بايد منوط بدين باشد که مواضع شووينيستی، نژادپرستانه و حاوی نفرت از مذاهب و ملت های ديگر نگيرند و دعوت به پيشدستی در آغاز جنگ نکنند. دمکراسی را نبايد در برابر نيروها و عناصر ضددمکرات، بی دفاع گذاشت. دمکراسی با شيوه های متمدنانه خويش، بايد جلوی فعاليت اين گونه نيروها را بگيرد و تنها در صورتی بدانها آزادی دهد که اصل نامبرده را رعايت کنند. اين اصل نيز بايد بخشی لاينفک از قانون اساسی باشد.
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
معاهده بين المللی درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نيز مانند معاهده مشابه درباره حقوق شهروندی و سياسی، در خدمت تامين شرايط تحقق آرمانهای اعلاميه جهانی حقوق بشر است. اصولی که اين معاهده بر محتوای دو پيمان ديگر (اعلاميه جهانی حقوق بشر و معاهده بين المللی درباره حقوق شهروندی و سياسی) می افزايد، از جمله عبارتند از:
۱ – حق سنديکاها برای تشکيل اتحاديه های ملی و بين المللی: در قانون اساسی جمهوری اسلامی اين اصل وجود ندارد. در قانون اساسی آينده بايد به حق فعاليت سنديکايی به طور ويژه و نه فقط در يک جمله معترضه پرداخت.
۲ – حق اعتصاب: اين حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تصريح نشده است. اعتصاب، موثرترين سلاح زحمتکشان در مبارزه برای دستيابی به حقوق اقتصادی و اجتماعی خود است. حق اعتصاب بايد در قانون اساسی آينده تصريح گردد.
حقوق زنان
در قانون اساسی آينده ايران بايد در انطباق با منشور حذف همه اشکال تبعيض عليه زنان، هر گونه تفاوت گذاری، حذف يا محدوديت اعمال شده بر اساس جنسيت در مورد حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و غيره ممنوع شود. اگر چنين شود، به طور خود به خود بسياری از قوانين عادی در ايران بايد برای انطباق با اين اصل قانون اساسی تغيير يابد. بدون تامين اين حقوق بنيادين زنان، دمکراسی در کشور ما بی معنی است.
منشور حقوق کودکان
اين منشور برخی حقوق کودکان را که در اسناد بين المللی ديگر نيامده اند، تصريح می کند، از جمله عدم اعمال تبعيض در مورد کودکان به اصطلاح «نا مشروع». برخی قوانين اساسی مانند قانون اساسی آلمان، با صراحت چنين تبعيضی را منع کرده اند. به نظر نگارنده، محدود بودن ابعاد و دامنه اين معضل در جامعه ايران، نبايد مانع تصريح اين منع تبعيض گردد.
منشور حقوق کودکان مشتمل بر ۵۴ ماده است و علاوه بر قانون اساسی، بايد در قوانين ديگری حقوق مصرحه در آن را برای کودکان ايرانی تامين کرد.
فصل سوم – تقسيم قدرت ميان نهادهای متمرکز و غيرمتمرکز
دولت ايران، يک دولت متمرکز است. طبق اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، «اعمال قوه مجريه جز در اموری که در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است». با اينکه فصل هفتم اين قانون، به شوراهای محلی اختصاص دارد، اما اصل يکصدم قانون اساسی، تعيين وظايف و اختيارات اين شوراها را به قانون ديگری واگذار می کند. طبق اصل يکصد و سوم، استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات کشوری از طرف دولت تعيين می شوند.
بدين ترتيب، در نظام سياسی کنونی شوراهای محلی تنها نقش مشورتی دارند. اين نظام سياسی، از متمرکزترين نظام های سياسی دمکراتيک نيز تمرکزگراتر است. شايد جمهوری فرانسه در ميان دمکراسی های پيشرفته، از همه تمرکزگراتر باشد. اما حتی در فرانسه نيز مردم محل اند که شهرداران را برمی گزينند.
يک نظام دمکراتيک، می تواند به درجات مختلف متمرکز يا غيرمتمرکز باشد، اما يک نظام استبدادی تنها می تواند بر اساس تمرکز دوام يابد. از اين رو است که در کشور استبدادزده ما، تصميم گيری متمرکز درباره همه امور، حتی تعيين شهرداران و بخشداران، سنتی ديرينه دارد. در رژيم جمهوری اسلامی نيز مانند رژيم شاه، از تهران به همه مناطق استاندار و شهردار می فرستند، بودجه را تقسيم می کنند و تقسيم بندی های کشوری را به دلخواه تغيير می دهند.
ديگر کمتر کسی است که منکر شود اين نظام به شدت متمرکز، بحران زاست. در کشوری که تنوع قومی از ويژگی های آنست، در سرزمين پهناوری که در بزرگترين استان آن، فاصله برخی شهرها تا مرکز استان نزديک به هزار کيلومتر است، در ايران که ده ها سال استبداد، مردم را نسبت به قدرت مرکزی بدبين و از آن بيگانه کرده است، تداوم پافشاری بر تمرکزگرايی نظام سياسی، همانند ترمز و مانعی عمل می کند که از آهنگ رشد سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می کاهد و نمی گذارد در ميان مردم، احساس «از خود دانستن» دولت که از شرايط بنيادين ثبات و توسعه است، شکل گيرد.
عامل ديگری که تا کنون در قانونگذاری ايران به کلی بدان بی اعتنايی شده است، مسئله ملی است. واقعيت اين است که بخش بزرگی از مردم ايران، از تبعيض ملی رنج می برند. يک کودک آذربايجانی يا کرد، هنوز در سن شش سالگی به مدرسه ای می رود که زبان مادری او در آن تدريس نمی شود. زمان می برد تا به زبان فارسی که برای او حکم زبان دوم را دارد، عادت کند و آن را بفهمد. همين يک عامل زبان، کافی است تا مانع ايجاد شرايط برابر رشد شخصيت اجتماعی گردد. هرچند اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدريس ادبيات آنها در مدارس را آزاد دانسته است، اما به موجب اين اصل، دولت وظيفه ای در قبال حفظ زبان و فرهنگ مليت ها بر عهده ندارد. بر اساس همين اصل، همه کتب درسی بايد به زبان و خط فارسی باشد. بدين ترتيب، تبعيض ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی تثبيت شده است.
انتخابات شوراهای محلی که در اوج رونق جنبش اصلاح طلبی در سال ۱۳۷۷ برگزار شد، می توانست گامی در جهت انتقال بخشی از اختيارات نهادهای مرکزی قدرت به نهادهای غيرمتمرکز باشد. اما تجربه نزديک به چهارساله شوراها نشان داد هنوز حتی مقامات دولت اصلاح طلب نيز حاضر نيستند الزامات عدم تمرکز را بپذيرند. شوراها هنوز محلی از اعراب ندارند و بهترين گواه اين ادعا، وضعيت شورای شهر تهران است که اختيار کنترل سياست ها و عملکرد شهرداری را ندارد. قانون انتخابات شوراها، موضوع اختلاف دولت و مجلس از يک سو و شورای نگهبان از سوی ديگر است. در اين شرايط ، نمی توان اميد داشت که با نظام سياسی کنونی، گشايشی در امر تقويت شوراها و انتقال اختيارات بيشتری از نهادهای متمرکز به آنها ايجاد شود.
در اين فصل به تشريح مدلی می پردازيم که می تواند الگوی مناسبی برای نظام سياسی مبتنی بر تعادل ميان نهادهای متمرکز و غيرمتمرکز قدرت باشد.
۳ – ۱ - حوزه اختيارات دولت مرکزی
اختيارات دولت مرکزی که خود بر اساس اصل تفکيک قوا عمل می کند، بايد شامل موارد زير باشد:
سياست خارجی و تصميم گيری درباره واگذاری هر گونه حق مربوط به حاکميت ملی به نهادهای بين المللی و پيوستن به هر گونه معاهده بين المللی
دفاع از مرزها و امنيت ملی
تصميم گيری درباره به رای مردم محل گذاشتن تقسيمات کشوری
سياست مالی و پولی، وضع قوانين مالياتی، چاپ اسکناس و ضرب سکه و استقراض
مقررات تابعيت و مهاجرت
تعيين استانداردهای ملی در عرصه های مختلف آموزش عمومی و حرفه ای، صنعت و فن، بهداشت و تغذيه، محيط زيست
کنترل منابع نفت و گاز
امور مربوط به زيرساخت ملی مانند احداث راه های سراسری، بنادر و فرودگاه های بين المللی
تصويب و اجرای قانون احزاب
پاسداری از ميراث ملی فرهنگی
۳ – ۲ - نهادهای غيرمتمرکز
تقسيمات کشوری در ايران نيازمند تجديد نظر است. در حال حاضر، در تقسيمات استانی همه ملاحظاتی که بايد در نظر گرفته شوند، مورد توجه قرار نگرفته اند. اين ملاحظات عبارتند از:
کارآيی و راندمان استانداری ها
پيوندهای قومی، فرهنگی و زبانی مردم مناطق
سوابق تاريخی و سنت
الزامات اقتصادی
هر گونه تغيير تقسيم بندی های استانی بايد به تاييد مجلس شورای ملی برسد و در يک همه پرسی به تاييد مردم همه استانهايی برسد که تغييرات، شامل آنها می شود. تنها از اين طريق است که می توان بدون گذشتن از بحران ها و ايجاد نارضايتی هايی که تا کنون هرگونه تغيير تقسيم بندی استانی در جمهوری اسلامی ايجاد کرده است، اين تقسيم بندی را بر الزامات فوق الذکر منطبق نمود.
نمايندگان شورای استان در انتخابات مستقيم و مخفی توسط همه رای دهندگان واجد شرايط ساکن هر استان برگزيده می شوند. نمايندگان شورای استان، بايد به صورت حرفه ای عمل کنند و بابت کار خود حقوق دريافت کنند.
لازم است مانند ساير کشورها برای تهيه فهرست رای دهندگان که در هر انتخابات محلی و ملی، ملاک قرار می گيرد، اقدام شود. اين کار معمولاً در همه کشورها بر عهده شهرداری هاست.
شورای استان، اختيار وضع مقررات استانی در امور زير را دارد:
تصويب بودجه استان که شامل هزينه های جاری اداره استان و هزينه های عمرانی مربوط به کل استان می شود، از جمله احداث راه های استان، حفاظت از منابع طبيعی استان و غيره
اداره امور بهداشت و درمان
اداره امور مدارس و دانشگاه ها و تعيين برنامه درسی بر اساس استانداردهای ملی و ويژگی های فرهنگی و زبانی محلی
اداره امور اجتماعی مانند بيمه های دولتی بازنشستگی، بيکاری، بيماری، از کارافتادگی و غيره
امور فرهنگی
امور انتظامی (پليس)
تقسيم بندی استان به شهرستانها بر اساس نظرخواهی از مردم محل
اخذ ماليات بر اساس قوانين ملی و پرداخت سهمی از ماليات به دولت مرکزی
شورای هر استان، استاندار را بر می گزيند. مقامات استانداری که اجرای مقررات فوق را بر عهده دارند، از سوی استاندار منصوب می شوند.
اختيارات و وظايف شهرداری ها و بخشداری ها شامل مقررات شهرسازی، حمل و نقل شهری، نظارت بر توزيع سراسری آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب،عوارض شهری و نظاير آن می شود. شوراهای شهر و بخش را مردم هر محل بر اساس فهرست رای دهندگان هر محل بر می گزينند. شورای شهر يا بخش، بخشدار يا شهردار را بر می گزيند. در هر شهر يا بخش، شهردار يا بخشدار عالی ترين مقام شهر يا بخش است که مقامات شهرداری و بخشداری را منصوب می کند.
فصل چهارم – قوه مقننه
قوه مقننه در نظام سياسی آينده ايران نيز با اتکا به سنت انقلاب مشروطه، از مجلس شورای ملی تشکيل می شود. در برخی از کشورها در کنار مجلسی که ترکيب نمايندگان آن، بازتاب توزيع جمعيت در سراسر کشور است، در پارلمان مجلس دومی نيز هست که معمولاً نهاد نمايندگی مناطق (ايالات) است. به عنوان نمونه، در آمريکا در کنار مجلس نمايندگان، سنا نيز وجود دارد که در آن، هر ايالت صرفنظر از جمعيت آن، دو نماينده دارد. در آلمان نيز پارلمان از بوندستاگ، که نمايندگان آن مستقيماً از سوی همه مردم برگزيده می شوند، و بوندسرات، که مجمع نمايندگان دولت های ايالتی است، تشکيل می شود. آن دسته از قوانين فدرال که بر حوزه اختيارات ايالات تاثير می گذارند يا بدان مربوط می شوند، علاوه بر بوندستاگ بايد از تصويب بوندسرات نيز بگذرند. بدين ترتيب، فدراليسم در اغلب کشورهايی که دارای نظام سياسی فدرالند، نه تنها به معنای واگذاری امور محلی به نهادهای غيرمتمرکز قدرت، بلکه علاوه بر آن به معنی حق رای ايالات در تصميم گيری های مربوط به کل کشور نيز هست. از طريق سهيم کردن ايالات در اداره امور سراسری، گرايش های واگرايانه و تجزيه طلبانه خنثی می شود.
در کشور ما نه تجربه و سنت فدراليسم وجود دارد و نه سنت تقسيم قوه مقننه به مجلس نمايندگان سراسر کشور و نهاد نمايندگی مناطق. آنچه به عنوان مجلس سنا در يک متمم قانون اساسی تصويب شده در زمان سلطنت محمدرضا شاه گنجانده شد، ربطی به جايگاه و کارکرد مجلس دوم در کشورهايی مانند آمريکا و آلمان نداشت. به ويژه در اواخر دوره سلطنت، مجلس سنا بيش از مجلس شورای ملی حکم کلوب بازنشستگانی را داشت که در تقسيم پست های دولتی، اضافه می ماندند و با سناتور شدن، حداقل حقوق و مزايا و مقامی تشريفاتی که اجازه «شرفياب» شدن آنها در مراسم مختلف را بدهد، برايشان محفوظ می ماند. چنين مجلسی به کار توسعه و تحکيم دمکراسی نمی خورد. تاريخ حدود سی سال آخر سلطنت در ايران، تصوير مطلوبی از مجلس سنا در اذهان مردم ما باقی نگذاشت و از اين رو، هنگامی که در نظام پس از انقلاب، اين مجلس حذف شد، هيچ کس اعتراض و انتقادی نکرد.
تا آنجا که به فدراليسم مربوط می شود، به نظر نگارنده و با توجه به تاريخ شکل گيری نظام های فدرال، يک قانونمندی غير قابل انکار، بايد مورد توجه قرار گيرد. نظام فدرال، نظامی است که از اتحاد (فدراسيون) چند دولت تشکيل می شود. اول، اجزای اين نظامند که ايجاد می شوند و سپس، اين اجزا با هم اتحاد می کنند و فدراسيون يا همان دولت فدرال را تشکيل می دهند. در آمريکا هم چنين بود. سالها پيش از تشکيل ايالات متحده آمريکا، ساکنان چند مستعمره بريتانيا در آمريکای شمالی، دولتهای محلی خود را تشکيل داده بودند. اين دولتها، که اکنون بخشی از ايالات پنجاه گانه آمريکا را تشکيل می دهند، در اواخر قرن هجدهم ميلادی نخست در انقلاب و جنگ استقلال عليه بريتانيا متحد شدند و سپس از دل اين اتحاد، دولت جمهوری فدرال بيرون آمد.
سرزمين کنونی آلمان نيز در قرن های گذشته، به قلمرو پادشاهی های مستقلی مانند پروس، باواريا، ساکسونی و غيره تقسيم می شد. در مقاطعی از تاريخ آلمان، به ويژه هنگام مقابله با دشمنان و رقبای خارجی، يکی از پادشاهان که معمولاً پادشاه پروس بود، به عنوان امپراتور يا قيصر برگزيده می شد و عالی ترين مقام رايش (امپراتوری) را بر عهده می گرفت. در طول تاريخ آلمان، حکومت های محلی بيشتر دوام داشته اند تا امپراتوری ها. يکی از اهداف انقلاب دمکراتيک ۱۸۴۸ آلمان، غلبه بر نظام ملوک الطوايفی بود که به مانع اصلی رشد سرمايه داری تبديل شده بود. نظام ملوک الطوايفی در نهايت در انقلاب نوامبر ۱۹۱۸ به تاريخ پيوست، اما سنت حکومت های محلی باقی ماند و در نتيجه، جمهوری وايمار و نيز جمهوری فدرال کنونی، از ايالات تشکيل شده اند. به عبارت ديگر، در آلمان نيز سنت حکومت های محلی، ديرپاتر از حکومت سراسری است.
اما تاريخ ايران متفاوت است. در ايران، سنت اتحاد حکومت های محلی برای تشکيل يک فرادولت، وجود ندارد. اگر قرار باشد نظام سياسی آينده ايران بر مبنای اصول فدراليسم سازمان يابد، کشور ما بايد تجربه جديدی را از سر بگذراند، تجربه ای که به موجب آن، بايد دولت های خودمختار محلی ايجاد شوند و سپس اتحادی داوطلبانه در چارچوب کشوری واحد را تشکيل دهند. به نظر نگارنده، تجزيه کشوری که در تاريخ خود فاقد سنت اتحاد دولتهای محلی است، به منظور اتحاد مجدد آنها، راهی نيست که اکثريت مردم ايران، حتی در مناطقی که از ستم ملی رنج می برند، خواهان آن باشند. از اين رو ضروری است راه غلبه بر نابرابری و تبعيض ملی و تمرکزگرايی را در تقسيم قدرت ميان دولت مرکزی و شوراهای محلی جستجو کرد، راهی که متضمن حفظ وحدت ملی و در عين حال، پاسخگويی به خواستهای ده ها ساله اقليت های قومی برای اداره امور محلی و پايان دادن به تبعيض ملی باشد.
البته باب اين بحث در ميان نيروهای دمکرات و آزاديخواه ايرانی بايد گشوده باشد. شايد لازم باشد قبل از يافتن نامی برای نظام سياسی مبتنی بر تقسيم قدرت ميان نهادهای متمرکز و غيرمتمرکز، در مورد محتوای اين نظام توافق حاصل شود. برگزينی نامهايی مانند خودمختاری، خودگردانی يا فدراليسم، امری است که می تواند به بعد از مباحث محتوايی درباره چگونگی تقسيم وظايف و اختيارات در نظام سياسی آينده موکول شود. آنچه مسلم است، اين است که تبعيض ملی در ايران، واقعيتی انکارناپذير است و روند دمکراتيزاسيون در کشور ما بدون گام نهادن در راه حل اين معضل، سترون و ناقص خواهد ماند. شايد لازم باشد همه نيروهای دمکرات، مواضع و نظرات خود درباره چگونگی غلبه بر ستم ملی را مانند آنچه در فصل سوم اين گفتارها آمده است، اعلام کنند تا بحث ملی در اين باره آغاز شود.
شکل دادن نهايی به قوه مقننه، تابع نتايج اين بحث است. يک راه قابل تصور در مورد نحوه مشارکت نمايندگان شوراهای استانها در قانونگذاری سراسری، تشکيل مجمعی دائمی از اين نمايندگان است که در روند قانونگذاری پيرامون اموری که بر اداره استانها تأثير می گذارد، شرکت می کنند. اين مشارکت، بسته به نتايج بحث درباره نحوه خودگردانی استانی، می تواند از حد مشورت تا لزوم تصويب اين گونه قوانين در مجمع نمايندگان استانها را در بر گيرد. تذکر اين نکته ضروری است که حتی در نظام های سياسی بسيار تمرکزگرای دمکراتيک نيز اتخاذ برخی تصميمات، منوط به موافقت نمايندگان مناطق است.
تصميم گيری درباره برخی امور مربوط به کل کشور را نمی توان به موافقت نمايندگان استانها منوط کرد. از آن جمله است:
سياست خارجی، دفاع از مرزها و امنيت ملی (به معنای امنيت در قبال خطرات خارجی)
امور مربوط به تابعيت
امور مربوط به اجازه مسافرت، صدور گذرنامه، مهاجرت و تحويل مجرمان به کشورهای ديگر
سياست پولی و مالی
سياست بازرگانی بين المللی و گمرکی
امور مربوط به زيرساخت ملی مانند راه های سراسری، حريم هوايی، مخابرات و پست
امور مربوط به حق مالکيت معنوی و ثبت اختراعات
همکاری سراسری نيروهای پليس برای مقابله با جنايت (اداره آگاهی ملی)
امور مربوط به حفظ نظام دمکراتيک در قبال خطرات ناشی از نيروهای مخالف دمکراسی و حقوق بشر
اموری که به نظر من، نظر نمايندگان نهادهای غيرمتمرکز (نمايندگان شوراهای استانها) بايد در تصميم گيری پيرامون آنها مورد توجه قرار گيرد (خواه به صورت مشاوره، خواه به عنوان الزام به تصويب از سوی اين نمايندگان) عبارتند از:
قوانين مدنی و کيفری و آئين دادرسی
ثبت احوال و ثبت اسناد
قوانين مربوط به احزاب، جمعيت ها و اجتماعات
امور مربوط به اقامت اتباع بيگانه و پناهندگان
قوانين مربوط به جواز اسلحه
امور فرهنگی
بيمه های اجتماعی
قوانين و مقررات اقتصادی و حقوق کار
امور مربوط به کشاورزی، تغديه و بهداشت
امور مربوط به حمل و نقل
نتيجه بحث ملی درباره تقسيم قدرت ميان نهادهای مرکزی و محلی و به تبع آن، وجود يا عدم وجود مجلس دوم قانونگذاری، هر چه باشد، قدر مسلم اين است که مجلس شورای ملی، بايد نهاد اصلی قانونگذاری و عالی ترين مرجع تصميم گيری درباره همه قوانين باشد.
در برخی از کشورها، اکثريت دو سوم نمايندگان پارلمان می توانند قانون اساسی را نيز تغيير دهند. در شماری از کشورها، برخی از اصول قانون اساسی غيرقابل تغيير است. طبق اصل يکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامی و پايه های ايمانی و اهداف جمهوری اسلامی ايران و جمهوری بودن حکومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره کشور با اتکاء به آراء عمومی و دين و مذهب رسمی ايران تغييرناپذير است». بدين ترتيب، مثلاً می توان با تغيير قانون اساسی، حقوق بنيادين مردم را از اين هم که هست محدودتر کرد، اما اصل ولايت فقيه، در چارچوب مکانيسم های پيش بينی شده بازنگری در قانون اساسی، قابل تجديد نظر نيست. لازم است تا به جای فرمولبندی فوق، در قانون اساسی آينده اين جمله گنجانده شود: «اداره کشور با اتکا به آرای عمومی و ابتنای نظام سياسی و همه قوانين و مقررات بر اعلاميه جهانی حقوق بشر، تغييرناپذير است.»
به غير از اين اصول بنيادين، ساير اصول قانون اساسی بايد قابل تغيير باشد تا نسل های آينده بتوانند مطابق ضروريات زمان و تغيير شرايط ، نظام سياسی را تکامل بخشند. بدين منظور از ديدگاه نگارنده، کسب دو سوم آرای نمايندگان مجلس شورای ملی و دو سوم آرای نمايندگان شوراهای استانها، کفايت می کند، به شرط آنکه قوانين انتخاباتی به گونه ای باشد که حضور اقليت در نهادهای قانونگذاری را به نسبت آرای آن تامين کند.
در مورد نحوه انتخاب نمايندگان مجلس شورای ملی، اصل شصت و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، تنها مقرر می دارد که اين انتخاب با رای مستقيم و مخفی صورت گيرد. بر مستقيم و مخفی بودن رای گيری، بايد سه شرط سراسری بودن انتخابات، آزاد بودن آن و برابری آرای همه شهروندان را نيز افزود. همچنين بايد تاکيد کرد نمايندگان مجلس شورای ملی در ايفای نقش نمايندگی کل مردم، تنها در برابر وجدان خود پاسخگو هستند. اين تاکيد از آن رو ضروری است تا در پارلمان، ملاحظاتی مانند «اجبار فراکسيونی» مافوق رای دادن نمايندگان بر اساس تشخيص فردی خود قرار نگيرد.
با توجه به تجارب تلخ دو دهه گذشته، اين جمله اصل ۶۲ قانون اساسی فعلی که «شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کيفيت انتخابات را قانون معين خواهد کرد» بايد جای خود را به اين فرمولبندی بدهد که «هر شهروند ايرانی پس از رسيدن به سن قانونی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به نمايندگی مجلس را داراست. نحوه انتخاب نمايندگان مجلس شورای ملی را قانون معين خواهد کرد.» به نظر من، قائل شدن هر محدوديت ديگری، راه را برای انواع و اقسام «نظارت استصوابی» باز می گذارد. بايد انتخاب نمايندگان مردم را به خود مردم واگذار کرد، «نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر». حتی قائل شدن استثناهايی مانند منع محجورين و محکومين از انتخاب شدن نيز از نظر نگارنده زائد است و اين مشکل را ايجاد می کند که مرجع تشخيص محجور بودن يک فرد، کيست. هيچ کس ترديدی ندارد که مردم، محجورين را به نمايندگی خود انتخاب نخواهند کرد.
اصل شصت و سوم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ را می توان حفظ کرد: «دوره نمايندگی مجلس شورای ملی چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هيچ زمانی بدون مجلس نباشد.» (در بازنگری سال ۱۳۶۸، همه جا به جای مجلس شورای ملی، مجلس شورای اسلامی آمده است که ترکيبی بی معنی است، چرا که اطلاق «ملی» به مجلس شورا، معنای نمايندگی همه ملت را می دهد و بار ايدئولوژيک ندارد؛ به همين ترتيب، اطلاق «اسلامی» به مجلس از اين رو نيز بی مورد است که مجلس شورای ملی ايران، اختيار و وظيفه ای در مورد مسلمانان ساير کشورها ندارد). اصل ۶۳ قانون اساسی فعلی، مشروعيت نظام سياسی را به وجود مجلس منوط می کند و از اين رو، اصلی مترقی و دمکراتيک محسوب می شود. لازم است مانند برخی ديگر از کشورها، محدوده زمانی موعد برگزاری انتخابات نيز تعيين شود و به عنوان نمونه، قيد گردد که با تشکيل نخستين اجلاس مجلس ظرف يک ماه پس از انتخابات، دوره قانونگذاری آغاز می شود و بين چهل و پنج تا چهل و هفت ماه پس از آن، انتخابات بعدی انجام می گيرد. می توان اصل ۶۸ قانون اساسی فعلی را نيز (منهای قيد مربوط به موافقت شورای نگهبان) حفظ کرد که به موجب آن «در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان ... انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامی مملکت برای مدت معينی متوقف می شود و در صورت عدم تشکيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.»
قانون اساسی فعلی، شمار نمايندگان مجلس را نيز تعيين کرده است. بر تعداد ۲۷۰ نفر فعلی، می توان پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل مختلف تا حداکثر بيست نماينده افزود. بر اين اصل بايد افزود که اين افزايش تعداد نمايندگان، بايد به تصويب دو سوم نمايندگان مجلس برسد.
پيش بينی نماينده برای اقليت های مذهبی و به طور کلی قائل شدن هرگونه شرط مذهبی برای انتخاب شدن، در نظام سياسی دمکراتيک، منتفی است. سوگندنامه پيش بينی شده در اصل شصت و هفتم قانون اساسی کنونی نيز از آنجا که بار مذهبی و ايدئولوژيک دارد، با اصول دمکراتيک مغاير است. به نظر نگارنده، نيازی به ايراد سوگند از سوی نمايندگان مجلس نيست.
به موجب اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، «مذاکرات مجلس شورای اسلامی بايد علنی باشد و گزارش کامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراری، در صورتی که رعايت امنيت کشور ايجاب کند، به تقاضای رئيس جمهور يا يکی از وزراء يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غيرعلنی تشکيل می شود. مصوبات جلسه غيرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر شود.»
فقدان علنيت و نامحرم دانستن مردم به بهانه «شرايط اضطراری»، همواره از مشخصات نظام های غيردمکراتيک است. تجربه ثابت کرده است معمولاً مذاکرات نشست های غيرعلنی حتی پس از سالها منتشر نمی شود. از اين رو به نظر من بايد اصل فوق بدين گونه تصحيح شود: «مذاکرات مجلس شورای ملی بايد علنی باشد و گزارش کامل آن برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراری، به تقاضای رئيس جمهور يا سی نفر از نمايندگان، مجلس می تواند به طور مخفی درباره برگزاری نشست غيرعلنی رای گيری کند و در صورت تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان، جلسه غيرعلنی تشکيل می شود. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد حداکثر تا پايان دوره قانونگذاری، برای اطلاع عموم منتشر شود.»
اصل هفتاد و دوم و اصول ۹۱ تا ۹۹ که اعتبار مصوبات مجلس را منوط به تصويب شورای نگهبان می کنند، در قانون اساسی دمکراتيک، بلاموضوع اند. در کشورهای دارای نظام سياسی دمکراتيک و نيز در قانون اساسی ايران پيش از انقلاب، تشخيص مغايرت قوانين با قانون اساسی و نيز تفسير قانون اساسی، بر عهده عالی ترين دادگاه کشور است که در ايران، ديوان عالی کشور اين نقش را بر عهده داشت. هر شخص حقيقی يا حقوقی می تواند عليه هر مصوبه مجلس به دادگاه مفسر قانون اساسی شکايت کند، اما اين شکايت قبل از صدور حکم موقت يا قطعی از سوی اين دادگاه، نمی تواند اجرای قانون را متوقف سازد.
اصل هفتاد و ششم قانون اساسی کنونی مقرر می دارد مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. در سالهای اخير بارها شاهد بوده ايم که اعوان و انصار ولايت فقيه کوشيده اند اين اصل بسيار صريح و بدون قيد و شرط را نقض کنند و مثلاً مانع تحقيق و تفحص مجلس در امور مربوط به صدا و سيما شوند. اما صراحت اصل مزبور به حدی است که موفق نشده اند (البته بعداً همه گونه مانع در برابر مجلس ايجاد کرده اند). نظر به اين تجارب، لازم است اصل مزبور حفظ شود و مکانيسم های اين تحقيق و تفحص نيز تعيين شود. به عنوان نمونه، می توان پيش بينی کرد که در صورت تقاضای پنجاه نماينده، کميته تحقيق درباره موضوع معينی تشکيل شود. اين کميته منهای صدور احکام جزايی و لازم الاجرا، همه حقوق و اختيارات يک دادگاه، از جمله حق احضار هر فرد و مقامی را دارد. شهادت نادرست در برابر کميته تحقيق مجلس، حکم ادای شهادت نادرست در برابر دادگاه را دارد و مجازات آن يکسان است.
اصل هفتاد و نهم قانون اساسی را نيز که اعلام حکومت نظامی را ممنوع می کند، بايد حفظ کرد، ضمن آنکه بايد افزود اعلام شرايط اضطراری حداکثر به مدت سی روز نيز بايد مانند معلق کردن انتخابات به تصويب سه چهارم نمايندگان برسد.
از نظر نگارنده، اصل ۸۱ قانون اساسی فعلی که دادن امتياز تشکيل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجيان را مطلقاً ممنوع کرده است، با الزامات مشارکت ايران در اقتصاد جهانی مغاير است و بايد حذف شود. علاوه بر اين، اصل مزبور به منزله اعمال تبعيض در مورد شهروندان خارجی مقيم کشور ماست. چرا يک افغانی مقيم ايران نبايد اجازه داشته باشد حاصل دسترنج خود را صرف سرمايه گذاری در امور تجارتی و غيره در ايران کند؟ همين امر در مورد اصل هشتاد و دوم نيز که استخدام کارشناسان خارجی را منوط به تصويب مجلس می کند، صادق است.
اصل ۸۶ قانون اساسی فعلی می گويد «نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند يا آرائی که در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده اند تعقيب يا توقيف کرد.» به ياد داريم که سران حکومت با نقض آشکار اين اصل، دستور دادند نماينده همدان را دستگير کنند و بعد ناگزير شدند او را آزاد کنند. در روزهايی که اين سطور نگاشته می شد، در اخبار آمده بود که احمد بورقانی عضو هيات رئيسه مجلس نيز احتمالاً بازداشت خواهد شد. تا وقتی فرمولبندی اصل ۸۶ قانون اساسی تغيير نکرده است، شمشير داموکلس دستگيری همواره بالای سر نمايندگان وجود خواهد داشت و همواره می توان يک نماينده را در ظاهر نه به خاطر حرف هايی که در مجلس زده است، بلکه به عناوين ديگر به زندان افکند. بيهوده نيست که در اکثر کشورهای دارای نظام پارلمانی، مصونيت نمايندگان پارلمان از تعقيب قضايی تنها با نظر خود پارلمان قابل لغو است. از اين هم فراتر، در برخی قوانين اساسی آمده است نمايندگان حق دارند در دادگاه از ادای شهادت در مورد کسانی که به نمايندگان در چارچوب انجام وظايف نمايندگی آنان، اطلاعاتی داده اند، خودداری کنند. اين امر از آن رو حائز اهميت است که حتی هراس از پيگرد قضائی نيز نتواند مانع مراجعه شهروندان به نمايندگان خود شود.
اصول ۸۷ تا ۸۹ قانون اساسی فعلی که ناظر بر اعمال کنترل مجلس بر هيات دولت، لزوم گرفتن رای اعتماد به دولت از مجلس و نيز حق استيضاح وزرا از سوی نمايندگان است، به نظر نگارنده می تواند با اين تغيير در قانون اساسی آينده نيز حفظ شود که دو سوم نمايندگان مجلس، طرح عدم کفايت رئيس جمهور را به جای مقام رهبری، به ديوان عالی کشور تسليم کنند.
اصل ۹۰ قانون اساسی فعلی نيز که ناظر بر تشکيل کميسيون شکايات در مجلس است، به ويژه در سالهای اخير به عنوان ابزار مناسبی برای مقابله با اقدامات غيرقانونی و اجحافات نهادهای دولتی به حقوق مردم شناخته شده است، هر چند نتايج گزارش های کميسيون اصل ۹۰ تقريباً همواره از سوی ارگانهای قدرت ناديده گرفته شده اند. بدين منظور، لازم است بخشی از محتوای لايحه اخير در تبيين اختيارات رئيس جمهور را در شرح اختيارات و وظايف کميسيون شکايات مجلس نيز گنجاند، به گونه ای که همه نهادها، موظف به پاسخگويی به اين کميسيون باشند و اين کميسيون بتواند در صورت تشخيص تخلف از سوی يک نهاد، پرونده را برای رسيدگی به ديوان عالی کشور ارجاع دهد.
قانون انتخابات پارلمان، معمولاً در قانون اساسی تنها مورد اشاره کلی قرار می گيرد. اما هنگامی که سخن بر سر مشخصات قوه مقننه است، بحث درباره قانون انتخابات مجلس اجتناب ناپذير است.
در ايران و بسياری از ديگر کشورهای جهان، انتخاب نمايندگان مجلس بر اساس احراز اکثريت آرا در حوزه نمايندگی است. در شماری از اين کشورها نيز مانند ايران، هر نامزدی که بيشترين آرا را کسب کند و به درصد معينی از آرا دست يابد، برنده انتخابات حوزه انتخابيه است. در برخی کشورها اگر در مرحله نخست رای گيری، هيچ يک از نامزدها حائز حداقل درصد تعيين شده نشود، نتيجه انتخابات به مرحله دوم موکول می شود که در آن، تنها نامزدهای دارای بيشترين آرا شرکت می کنند. اين گونه قوانين انتخابات، قوانين مبتنی بر اکثريت نام دارند. در چارچوب چنين قوانينی، ترکيب پارلمان الزاماً بازتاب ترکيب آرا در جامعه نيست. ممکن است حزبی اندکی بيش از ۵۰ درصد آرای کل مردم را به دست آورد، اما تقريباً همه کرسی های پارلمان را به خود اختصاص دهد. نظير چنين پديده ای، به عنوان نمونه در بريتانيا بارها روی داده است.
در مقابل، در برخی از کشورها، ترکيب پارلمان، بازتاب ترکيب آرای مردم است. هر حزبی به نسبت آرای خود، نماينده به پارلمان می فرستد، و البته نمايندگان منفرد نيز (که تعداد آنها معمولاً اندک است) در صورت کسب اکثريت آرا در يک حوزه انتخابيه به پارلمان راه می يابند. اين گونه قوانين انتخابات، قوانين مبتنی بر نسبيت نام دارند.
مهم ترين ويژگی قوانين مبتنی بر اکثريت، عبارتست از جلوگيری از پراکندگی آرا در پارلمان. پراکندگی آرا ممکن است به بی ثباتی سياسی منجر شود. اما اين گونه قوانين، خطر حذف و محدود کردن تنوع سياسی و دامن زدن به اين احساس در ميان اقليت جامعه را در بر دارند که پارلمان، نماينده همه مردم نيست.
در سال ۱۳۵۸، هنگامی که قانون انتخابات مجلسين خبرگان و سپس شورای ملی موضوع بحث نيروهای سياسی در ايران بود، حکومت و طرفداران آيت الله خمينی در مقابل اپوزيسيون که از حق نسبيت دفاع می کرد، قانون مبتنی بر اکثريت را که در آن زمان به انتخابات دومرحله ای معروف شد، به کرسی نشاندند تا هيچ يک از نيروهای مخالف و دگرانديش به مجلس راه نيابند. هنگامی هم که در کردستان، زنده ياد قاسملو حائز اکثريت آرا شد، حزب او را يکشبه غيرقانونی کردند.
با توجه به اين تجربه تاريخی و با عنايت به اينکه معضل بزرگ سياست در ايران در طول ده ها سال، انحصارطلبی بوده است، و نيز با توجه بدين امر که مهم ترين ضامن بقای دمکراسی، وفاق ملی حول اصول آن است، به نظر من مناسب ترين شکل قانون انتخابات مجلس شورای ملی در ايران، قانون مبتنی بر نسبيت است تا به موجب آن، همه نيروهای سياسی عمده بتوانند به شرط کسب درصد معينی از آرا (به نظر من حد نصاب ۳ درصد مناسب است) در امر قانونگذاری برای کل کشور شرکت جويند. تنها در اين صورت است که مجلس شورای ملی، شايسته نام خود و نهاد وفاق ملی خواهد بود. نيروهای سياسی ايران، بايد ائتلاف کردن را بياموزند تا پراکندگی آرا موجب بی ثباتی نشود. حال که سياستمداران ايران در طول ده ها سال، نتوانسته اند آزمون خوبی در امر اتحادها از سر بگذرانند، شايد اجبار و الزام ناشی از تنوع آرا در پارلمان بتواند از ما شاگردان بهتری در امر ائتلافها بسازد. در هر حال، تصويب قانون انتخاباتی که پرطرفدارترين نيروی سياسی را به ضرر اقليت، به طور تصنعی صاحب اکثريت مطلق آرای پارلمان کند، به سود روند آشتی ملی و دمکراتيزاسيون در ايران نخواهد بود.
البته لازمه انتخابات نسبی، شکل گيری نظام احزاب است. احزاب در نظام های سياسی دمکراتيک، ابزار اصلی شکل دادن به اراده سياسی مردم اند و بدون احزاب، دمکراسی بی معنی است. در نظام سياسی آينده ايران، تشکيل احزاب نبايد منوط به کسب مجوز باشد، اما احزابی که می خواهند در انتخابات سراسری يا استانی يا محلی، ليست معرفی کنند، بايد مانند بسياری از ديگر کشورها، امضای شمار معينی از طرفداران خود (مثلاً حداقل يک هزارم شمار واجدين شرايط رای دادن) را به مسئولان انتخابات ارائه دهند. قانون احزاب بايد مقرر کند که ساختار داخلی احزاب، دمکراتيک باشد و مرامنامه، اساسنامه و برنامه آنها مغاير با اصول دمکراسی و حقوق بشر نباشد. همه اطلاعات مربوط به امور مالی احزاب بايد برای قضاوت عموم، منتشر شود. مسئوليت رسيدگی به تخلف احزاب از اين اصول را بايد ديوان عالی کشور بر عهده گيرد.
يکی از خطرات حزبی کردن انتخابات، گرفتن امکان شرکت در انتخابات از نامزدهای منفرد است. برای اينکه چنين نشود، بايد ضمن آنکه ترکيب مجلس را ترکيب آرای مردم تعيين کند، در هر حوزه انتخابيه مردم بتوانند نامزدهای غيرحزبی را نيز برگزينند. اگر در هر حوزه ای، يک نامزد منفرد حائز اکثريت آرا شد، بايد او بتواند به پارلمان راه يابد. همچنين لازم است از محل بودجه دولت، که مخارج پارلمان را نيز تامين می کند، به احزاب به نسبت آرای آنها مبلغی برای جبران مخارج تبليغات انتخاباتی پرداخت شود تا پول، حاکم بر انتخابات نباشد. استفاده نامزدها از رسانه های گروهی برای رساندن مواضع خود به اطلاع مردم، بايد به طور مساوی باشد.
يکی از دستاوردهای جنبش دوم خرداد، کسب اعتماد مردم نسبت به انتخابات و محدود شدن امکانات قدرتمندان برای دستکاری در صندوقهای رای بود. البته اگر روند کنونی دلسرد شدن مردم از اصلاحات ادامه يابد، دستاورد يادشده نيز عمر درازی نخواهد داشت. قدر مسلم اين است که رکن اصلی دمکراسی، سلامت انتخابات است و سلامت انتخابات نيز تامين نمی شود مگر از طريق مشارکت گسترده مردم و حضور ناظران نهادهای غيروابسته به دولت (و از جمله همه احزاب) در روند رای گيری.
فصل پنجم – قوه مجريه
آنچه در فصول دوم و سوم اين گفتارها درباره تقسيم قدرت ميان نهادهای مرکزی و محلی قدرت گفته شد، به ويژه در مورد قوه مجريه نيز صادق است. در اغلب کشورهای دارای نظام سياسی دمکراتيک، بسياری از شهروندان و شايد اغلب آنها در سراسر طول عمر خود هيچگاه ناگزير نمی شوند به ادارات دولتی در مرکز کشور و يا حتی ايالت مراجعه کنند. اما در کشور ما عليرغم تورم دستگاه دولتی، اين دستگاه آنجا که اکثر مردم بدان نياز دارند حضور ندارد و از شهروندان می طلبد که ضرورت مسافرت های طولانی را برای انجام بسياری از کارهای اداری بپذيرند. قوه مجريه در ايران آينده بايد به گونه ای ديگر سازماندهی شود. نهادهای منتخب مردم در روستاها و شهرها بايد مسئولان اجرايی محلی را به طور مستقيم يا غيرمستقيم (از طريق انتخاب شهرداران) برگزينند که حتی المقدور همه امور اداری مربوط به مردم و امور محل از سوی آنان انجام پذيرد.
تا آنجا که به نهادهای مرکزی قوه مجريه مربوط است، جمهوری های جهان يا در کنار مقام رياست جمهوری، نخست وزير هم دارند (مانند ايران از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۸) و يا رئيس جمهور، عهده دار رياست هيات وزيران نيز هست (مانند ايران از سال ۱۳۶۸ بدين سو). در ميان کشورهايی که هم رئيس جمهور و هم نخست وزير دارند، برخی روسای جمهوری تنها مقام تشريفاتی دارند (مانند آلمان و ايتاليا) و برخی ديگر از اختيارات اجرايی نيز برخوردارند (مانند فرانسه).
پيش بينی يک مقام تشريفاتی فاقد اختيارات اجرايی، مقامی که «مظهر وحدت ملی» باشد و کشور را در رابطه با جهان خارج نمايندگی کند، در ايران نيز سابقه دارد. قانون اساسی مشروطه پيش بينی کرده بود پادشاه چنين موقعيتی داشته باشد. اما از ميان کسانی که پس از مظفرالدين شاه، امضاکننده فرمان مشروطيت، عهده دار مقام پادشاهی شدند، تنها يک نفر (احمدشاه) کمابيش در چارچوب قانون اساسی مشروطه باقی ماند و سلطنت کرد نه حکومت. از اين استثنا که بگذريم، تاريخ سلطنت مشروطه ايران، تاريخ پادشاهانی است که با سوگند ياد کردن به قانون اساسی به پادشاهی رسيدند و اندکی بعد علاوه بر سلطنت، حکومت را نيز از آن خود کردند.
اين پديده در کشورهای استبدادزده جهان سوم، مختص ايران نيست. «مظاهر وحدت ملی» در اين کشورها خيلی زود به جمله معروف لوئی چهاردهم می رسند که «دولت يعنی من». چه در رژيم های پادشاهی جهان سوم و چه در جمهوری های اين کشورها، فراوانند نمونه های روسای کشوری که نخست قرار بوده است به مقامی تشريفاتی قناعت کنند، اما بعداً يا با تغيير قانون اساسی يا با نقض آن، قدرت متمرکز را بر مقام تشريفاتی خود افزوده اند. به نظر می رسد مقام های تشريفاتی ماورای سياست روز، مقام های غيرپاسخگو و مصون از انتقاد، به کار جوامع استبدادزده نمی خورند. وحدت ملی را در اين کشورها بايد به گونه ای ديگر حفظ کرد. به نظر من کشور ما نيز «ملکه اليزابت»پذير نيست. هر مقام عاليه ای که به حکم «ماورای سياست روز» بودنش، از انتقادپذيری و پاسخگويی به مردم و نهادهای منتخب آنان مستثنی باشد (معمولاً در مورد مقام های تشريفاتی چنين است)، در ايران گرايش به کسب قدرت پيدا می کند. کشور ما به شدت نيازمند پاسخگويی و انتقادپذيری همه مقامات، از صدر تا ذيل است. از اين رو، من الگوی رئيس جمهور به عنوان مقام تشريفاتی را برای ايران مناسب نمی دانم.
اگر قرار باشد رئيس جمهور و نخست وزير، مسئوليت های اجرايی را بين خود تقسيم کنند، خواه ناخواه چنين رابطه ای از راندمان قوه مجريه می کاهد. تجربه فرانسه نشان می دهد زمانی که رئيس جمهور و نخست وزير از دو حزب رقيب باشند، رقابت های ميان آنان بر کارآيی دولت تاثير منفی می گذارد، و هنگامی که هر دو مقام از يک حزب باشند، عملاً نخست وزير در سايه رئيس جمهور قرار می گيرد. از اين رو، به نظر نگارنده بهتر است مسئوليت عاليه قوه مجريه در دست يک فرد منتخب مردم (رئيس جمهوری) متمرکز باشد.
مدت مسئوليت رئيس جمهور بايد محدود به دو دوره چهارساله باشد. (قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می دارد انتخاب مجدد رئيس جمهور «به صورت متوالی، تنها برای يک دوره بلامانع است». اين فرمولبندی، راه را برای اين تفسير باز می گذارد که مثلاً رفسنجانی می تواند در سال ۱۳۸۴ مجدداً نامزد رياست جمهوری شود، چرا که تنها متوالی بودن بيش از دو دوره منع شده است. به نظر من بايد انتخاب يک فرد به رياست جمهوری به صراحت محدود به دو دوره باشد، و هيچ کس نتواند در مجموع، چه متوالی و چه منقطع، بيش از دو دوره به رياست جمهوری برگزيده شود.) موقتی بودن قدرت و اختيارات دولتی، از اصول بنيادين دمکراسی است که بدون رعايت آن، همواره خطر ظهور مستبدين جديد وجود دارد.
در برخی کشورها رئيس جمهوری به صورت مستقيم از سوی مردم انتخاب می شود و در برخی از ديگر کشورها، منتخب پارلمان است. انتخاب رئيس جمهور از سوی پارلمان، اين حسن را دارد که برای يک دوره قانونگذاری، احتمال کشمکش و بروز اختلاف ميان دو قوه مجريه و مقننه کمتر است و لوايح دولت، به احتمال زياد از تصويب پارلمان می گذرند. اما عيب مهم اين مدل، آن است که قدرتمندترين مقام کشور، منتخب مستقيم مردم نيست، امری که می تواند بر ميزان مقبوليت نظام سياسی و مشارکت مردم، تاثير منفی داشته باشد. در آمريکا از طريق برگزاری مستقل انتخابات رياست جمهوری و کنگره، در بسياری از دوره ها نوعی موازنه قدرت ميان دو قوه مقننه و مجريه به وجود می آيد که برای نظام دمکراتيک، امری نامطلوب نيست. اين مدل، هنگامی نامطلوب می شود که رئيس جمهور و پارلمان، نيروی خود را صرف خنثی کردن يکديگر کنند؛ مثلاً اکثريت مجلس در آستانه انتخابات رياست جمهوری برای کاستن از احتمال انتخاب مجدد وی، لوايح دولت را بدون توجه به مصلحت کشور رد کند و ملاحظات حزبی را مافوق مصالح اداره امور قرار دهد. شايد بتوان از طريق همزمان برگزار کردن انتخابات رياست جمهوری و پارلمان (امری که در آمريکا در مورد مجلس نمايندگان و يک سوم سنا صادق است)، از چنين احتمالی کاست.
از نظر نگارنده، کفه آثار مثبت انتخاب مستقيم رئيس جمهور از سوی مردم از کفه ريسک های آن سنگين تر است و نظر به تجلی بهتر دمکراسی مستقيم در گزينش رئيس جمهور در انتخابات مستقيم و همگانی، بهتر است اين شيوه برگزيده شود. منوط بودن انتخاب رئيس جمهور به کسب اکثريت مطلق آرا، در صورت لزوم در مرحله دوم انتخابات، شرطی است که به نظر من بايد آن را حفظ کرد.
به نظر من، همه شرايطی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران برای احراز مقام رياست جمهوری ذکر شده است، زائد است و به غير از حد نصاب سنی و ارائه امضای شمار معينی از رای دهندگان، شرط ديگری نبايد برای نامزدی رياست جمهوری قائل شد. مردم، خود شايستگی اين را دارند که تشخيص دهند که چه کسی بايد عهده دار عالی ترين مقام کشور شود. در عين حال، بايد در صورت تخلف رئيس جمهوری از قوانين، اکثريت دو سوم نمايندگان مجلس بتوانند از او به ديوان عالی کشور شکايت کنند و مکانيسم برکناری رئيس جمهور پيش بينی شود. اين امر از آن رو ضروری است که هيچ انسان از لغزش مصون نيست و بايد برای مقابله با خطراتی که از ناحيه گرايش افراد به استبداد و فساد، دمکراسی را تهديد می کند، ابزارهايی قدرتمندتر از رای گيری هر چهار سال يک بار را ايجاد کرد.
برخی از اختيارات فعلی رهبر و رئيس جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی، در نظام دمکراتيک بايد به رئيس جمهور تعلق گيرد. از آن جمله است:
تعيين سياست های کلی کشور در چارچوب قوانين
نظارت بر حسن اجرای اين سياستها
فرماندهی کل ارتش (دولت مرکزی بجز ارتش به نيروی مسلح ديگری نياز ندارد) و عزل و نصب فرماندهان نيروهای سه گانه آن
اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها
عفو يا تخفيف مجازات محکومين
امضای قراردادها و ساير اسناد مشترک با ساير کشورها که البته تصويب نهايی آنها بايد بر عهده مجلس باشد
معرفی وزرا به مجلس برای کسب رای اعتماد
عزل وزيران
رياست هيات وزيران
معاون رئيس جمهور در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيماری بيش از دو ماه رئيس جمهور يا اموری از اين قبيل، اختيارات و مسئوليت های او را تا انتخابات بعد بر عهده می گيرد (در قانون اساسی فعلی نيز چنين است). می توان در صورت وقوع چنين شرايطی، انتخابات پيش رس برگزار کرد. اما چنين روالی با اصل هم زمان بودن انتخابات رياست جمهوری و وپارلمان مغايرت دارد. از اين رو، مدل ايالات متحده که در آن، انتخابات پيش رس برگزار نمی شود و معاون رئيس جمهور در صورت بروز چنين شرايطی تا پايان دوره چهارساله جای رئيس جمهور را می گيرد، مناسب تر به نظر می رسد. البته در اين صورت لازم است معاون رئيس جمهور همراه با او در انتخابات عمومی برگزيده شود.
فصل ششم – قوه قضائيه
قوه قضائيه مستقل از دو قوه مقننه و مجريه، رکن اجتناب ناپذير دمکراسی است. برخی از مهم ترين اصول دادگستری در نظام دمکراتيک عبارتند از:
قضات مستقلند، به گونه ای که هر قاضی تنها ملزم به تبعيت از قانون است.
برکناری، بازنشستگی زودرس (قبل از رسيدن به حداکثر سن پيش بينی شده در قانون)، کاستن از حقوق يا مزايا يا انتقال يک قاضی بر خلاف ميل او، امکان پذير نيست.
دادگاه های فوق العاده، صحرايی و اضطراری ممنوعند.
هر کس حق دارد که دفاعيات او دردادگاه مطرح شود.
هيچ کس را نمی توان به خاطر انجام عملی که هنگام انجام دادن آن، طبق قانون جرم نبوده است، مجازات کرد.
هيچ کس را نمی توان به خاطر يک عمل، بيش از يک بار به مجازات محکوم کرد.
سلب آزادی افراد تنها بر اساس قانون امکان پذير است. بازداشت شدگان، از همه حقوق پيش بينی شده در اعلاميه جهانی حقوق بشر برخوردارند (رجوع کنيد به فصل دوم اين گفتارها). هر گونه دستگيری بدون حکم قاضی، تنها به مدت ۲۴ ساعت امکان پذير است و ظرف ۲۴ ساعت پس از دستگيری، در صورت عدم صدور قرار بازداشت از سوی قاضی، زندانی بايد آزاد شود. هنگام ابلاغ قرار بازداشت، بايد به زندانی تفهيم اتهام صورت گيرد و به زندانی امکان دفاع از خود داده شود. در صورت صدور قرار بازداشت، زندانی می تواند مراتب را به هر کس که خود تعيين می کند اطلاع دهد.
علنی بودن محاکمات.
قوه قضائيه جمهوری اسلامی در بازنگری سال ۱۳۶۸ قانون اساسی از بنياد دگرگون شد. اين دگرگونی در جهت از ميان برداشتن دستاوردهای روند شکل گيری دادگستری مدرن از انقلاب مشروطيت به بعد و اعمال کنترل تمام عيار ولايت فقيه و روحانيت حاکم بر قوه قضائيه بود.
طبق قانون اساسی سال ۱۳۵۸، بالاترين مقام قوه قضائيه، شورای عالی قضايی بود که از رئيس ديوان عالی کشور و دادستان کل کشور (هر دو منصوب رهبر) و سه نفر قاضی «مجتهد و عادل» به انتخاب قضات کشور تشکيل می شد. حتی اين حد از دخالت روحانيت در دادگستری نيز برای روحانيت حاکم کافی نبود. در سال ۱۳۶۸، به جای شورای عالی قضايی که سه تن از اعضای روحانی آن ممکن بود بر خلاف ميل رهبر تعيين شوند، رئيس قوه قضائيه پيش بينی شد. در قانون اساسی ۵۸، آمده بود «به منظور انجام مسئوليت های قوه قضائيه شورايی به نام شورای عالی قضائی تشکيل می گردد که بالاترين مقام قوه قضائيه است»، حال آنکه در قانون اساسی فعلی آمده است «به منظور انجام مسئوليت های قوه قضائيه در کليه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدير و مدبر را به مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين می نمايد که عالی ترين مقام قوه قضائيه است». بدين ترتيب، فردی که منصوب رهبر است و فقط در برابر او پاسخگو است، اختيارات گسترده عالی ترين مقام قوه قضائيه را بر عهده می گيرد.
اين اختيارات، در مقياس بين المللی بی مانند است (اصل ۱۵۸):
۱ – ايجاد تشکيلات لازم در دادگستری (در قوانين اساسی دمکراتيک، سازماندهی دادگستری بايد به موجب قانون، يعنی با تصويب پارلمان باشد).
۲ – تهيه لوايح قضائی (در قوانين اساسی دمکراتيک، ارائه لايحه و طرح به منظور تصويب يا تغيير يا لغو قوانين، بر عهده دولت و نمايندگان خود پارلمان، يعنی نهادهای انتخابی است).
۳ – استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداری، طبق قانون، انفصال موقت يا دائم قضات، تغيير محل خدمت يا سمت او حتی بدون محاکمه و ثبوت جرم يا تخلف (اين امر با استقلال قضات منافات دارد؛ طبق اين اصل، همه قضات به شدت به رئيس قوه قضائيه که منصوب رهبر است، وابسته اند).
۴ – پيشنهاد فهرست نامزدهای احراز پست وزارت دادگستری به رئيس جمهور (در قوانين اساسی دمکراتيک، وزير دادگستری نيز مانند ساير وزرا از سوی پارلمان يا رئيس قوه مجريه يا هر دو تعيين می شود و به نهادهای انتخابی پاسخگو است). در بازنگری سال ۱۳۶۸، پيش بينی شد که «رئيس قوه قضائيه می تواند اختيارات تام مالی و اداری و نيز اختيارات استخدامی غيرقضات را به وزير دادگستری تفويض کند. در اين صورت وزير دادگستری دارای همان اختيارات و وظايفی خواهد بود که در قوانين برای وزار به عنوان عالی ترين مقام اجرايی پيش بينی می شود». اگر رئيس قوه قضائيه نخواهد چنين کند، وزير دادگستری هيچ کاره است. (کما اينکه در حال حاضر چنين است. آيا نام وزير دادگستری فعلی به گوش شما خورده است؟)
۵ – تعيين ضوابط تشکيل ديوان عالی کشور که وظايف آن عبارتند از نظارت بر اجرای صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه قضائی و انجام مسئوليت هايی که طبق قانون به آن محول می شود.
۶ – انتصاب رئيس ديوان عالی کشور و دادستان کل کشور.
۷ – نظارت بر سازمان بازرسی کل کشور که حق نظارت بر «حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاه های اداری» را دارد.
چنين اختياراتی، از رئيس قوه قضائيه فرد قدر قدرتی می سازد. نتيجه را سالهاست که می بينيم. دادگستری جمهوری اسلامی که به گفته رئيس فعلی آن، در دوران رياست نخستين رئيس قوه قضائيه پس از ايجاد اين سمت در سال ۱۳۶۸، به ويرانه ای تبديل شده بود، در سه سال اخير زير نظر رئيس فعلی باز هم ويران تر شد و تنها در يک عرصه، «کارآيی» خود را تقريباً هر روز به نمايش می گذارد: در زندانی کردن و صدور احکام سنگين عليه کسانی که به خود اجازه زير سئوال بردن حاکميت انحصاری روحانيت را بدهند.
به جرأت می توان گفت از ميان قوای سه گانه در جمهوری اسلامی، قوانين و عملکرد حاکم بر قوه قضائيه بيش از همه با الزامات ساماندهی يک دولت مدرن مبتنی بر اصول حقوق بشر و دمکراسی منافات دارد. دادگستری ايران، نيازمند دگرگونی بنيادين است، و اين تحول از هر تحول ديگر برای منطبق کردن نظام سياسی ايران با اصول حقوق بشر و مردمسالاری دشوارتر است. دادگستری مدرن، نيازمند هزاران حقوقدان تربيت شده و آموزش ديده بر اساس اصول خدشه ناپذير حقوق بشر است که يک شبه نمی آيند. دادگستری فعلی ايران به شدت از فقر دانش و فرهنگ حقوقی رنج می برد. مسئله تنها اين نيست که قوه قضائيه، به ابزاری برای پيشبرد اهداف سياسی ولايت فقيه تبديل شده است. علاوه بر اين، به علت ضوابط نادرست حاکم بر دادگستری، مقامات قضائی در اشغال کسانی درآمده است که به جای دانش و آگاهی قضائی، وفاداری و فرمانبری بی چون و چرا از مقامات بالا معيار گزينش آنان بوده است. گاه ابتدايی ترين اصول قضايی از سوی کسانی که بر مسند قضاوت تکيه زده اند نقض می شود. مصاحبه تلويزيونی قاضی، تحرکات سياسی وسيع قاضی، شرکت قاضی در مجادله های سياسی روز بر سر احکامی که صادر می کند، همه و همه عوارض ويرانی دادگستری ايران به دست کسانی است که توسط قاضی القضات و منصوبان وی بر قوه قضائيه حاکم شده اند. برای آنکه جای اين افراد را حقوقدانان آگاه به حقوق بشر و اصول قضاوت بگيرند، برای آنکه کل فرهنگ حاکم بر دادگستری ايران تغيير کند، سالها کار علمی و آموزشی لازم است. اين عرصه از ساختمان نظام سياسی دمکراتيک، بدون ترديد از سخت ترين عرصه هاست. برای آنکه قاضی در جامعه ما حرمت و جايگاهی را بيابد که بدون آن، دادگستری به مفهوم واقعی کلمه تحقق يابد، راه درازی در پيش داريم.
بر خلاف جمهوری اسلامی که اساس سازماندهی اداری دادگستری را بر قدرقدرتی قاضی القضات گذاشته است، امور اداری قوه قضائيه در کشورهای دارای نظام دمکراتيک شايد بيش از هر نهاد ديگر بر اساس ضوابط قانونی و بدون مجال زياد برای تفسير، سازمان می يابد. به عنوان نمونه برخی از کشورها مانند فرانسه بنا را بر عزل ناپذيری قاضی گذاشته اند (اصل ۶۴ قانون اساسی فرانسه)، و مابقی ضوابط بسيار سختی برای عزل قاضی تعيين کرده اند (مانند اصل ۹۷ قانون اساسی آلمان که امکان عزل قاضی را تنها به علت و با شکل پيش بينی شده در قانون و به حکم دادگاه پيش بينی می کند).
شايد در مرحله نهايی بازسازی دادگستری نوين در ايران، تشکيل يک شورای عالی قضايی منتخب قضات که تعيين مقامات عاليه قضايی را بر عهده داشته باشد، بتواند شکل مناسبی برای گزينش اين مقامات باشد. در اکثر کشورها، عالی ترين مقامات قضايی را رئيس منتخب کشور يا نهاد انتخابی ديگری برمی گمارد. لازم است حقوقدانان ايرانی در اين باره که با توجه به سوابق شکل گيری دادگستری مدرن در ايران و الزامات دگرگونی قوه قضائيه و غلبه بر عواقب ۲۴ سال ويرانگری حکومت فقها در اين زمينه، مناسب ترين شکل برگماری مقاماتی مانند قضات ديوانعالی کشور کدامست، اظهار نظر کنند.
علاوه بر قانون اساسی، قوانين بسيار ديگری که بر نحوه کار دادگستری حاکم است، نيازمند تغيير است. پارلمان آينده، کار سترگی در زمينه تصويب قوانين امروزين به جای قوانينی قرون وسطايی نظير قانون مجازات اسلامی در پيش دارد.
فصل هفتم – امور اقتصادی و مالی
فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به اقتصاد و امور مالی اختصاص دارد. از نکات مثبت اين فصل، اعلام ضوابطی است که بايد بر اقتصاد کشور حکمفرما باشد، از جمله:
«۱ – تامين نيازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکيل خانواده برای همه.
۲ – تامين شرايط و امکانات کار برای همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختيار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت يک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد...
۳ – تنظيم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سياسی، اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد...»
۲۳ سال از تصويب اين اصول می گذرد. حکومت جمهوری اسلامی ۲۳ سال فرصت داشته است که در جهت تحقق اين اصول بکوشد. اين اصول را مقايسه کنيد با واقعيت امروز جامعه ايران:
* بهای مسکن به علت حاکم بودن بورس بازی که اکثر مقامات بالای دولتی در آن شرکت دارند، سر به فلک می کشد و داشتن مسکن برای شمار هر چه بيشتری از مردم به رويايی غيرقابل تحقق تبديل می شود. در تهران، متوسط بهای يک آپارتمان ۵۰ متری، برابر ۲۰ سال حقوق يک معلم است، در حالی که در سال ۱۳۵۸ يک معلم برای تهيه چنين آپارتمانی تنها می بايد ۵ سال حقوق خود را می پرداخت.
* حقوق ماهانه يک معلم در سال ۱۳۵۸ تقريباً برابر قيمت ۵۰ کيلوگرم گوشت قرمز بود و امروز تنها برای تهيه ۲۰ کيلوگرم گوشت کفايت می کند.
* مردم ايران و به ويژه زنان و دختران، حق انتخاب نوع پوشاک خود را ندارند و اگر هم حق انتخاب داشتند، اکثريت آنها حتی سالی يک بار نيز نمی توانستند برای همه اعضای خانواده پوشاک نو تهيه کنند.
* بهداشت و درمان در ايران امروز، بيش از هر زمان ديگر در ده های اخير طبقاتی شده است. وای به حال کسی که جز تامين اجتماعی بيمه ديگری ندارد و از پس اندازی که برای دکترا و دوا و درمان کنار گذاشته باشد نيز بی بهره است. چنين فردی را به بيمارستانهای خصوصی راه نمی دهند و تازه در بسياری از بيمارستانهای دولتی نيز مقدمش گرامی نيست.
* عاقبت آموزش رايگان،اجباری و همگانی را همه می دانند. وجود ده ها هزار کودک خيابانی، کوس رسوايی نظام حکومتی را از بام ايران طنين افکن کرده است. آندسته از فرزندان خانواده های تهيدست هم که آموزش عمومی را پشت سر بگذارند، نه وسع پرداخت شهريه های مدارس انتفاعی و نمونه مردمی را دارند و نه آنها را به کلاس های کنکور راهی است، و در نتيجه شانس بسيار کمتری برای قبولی در کنکور دارند و اکثراً از ادامه تحصيل محروم می مانند.
* ميزان بيکاری بسيار بيش از آمار رسمی آن است. به ويژه بخش بزرگی از جوانان بيکارند. مشاغل جديد تنها برای بخش اندکی از جمعيتی که به سن کار می رسد ايجاد می شود و در نتيجه، هر سال حداقل يک ميليون نفر بر تعداد بيکاران افزوده می شود. اقتصاد کشور قادر نيست به بخش بزرگی از جوانان، چشم انداز کار و فعاليت مولد اقتصادی را ارائه دهد.
* فاصله طبقاتی هر روز بيشتر می شود و اخبار ثروتهای ميلياردی آقازاده ها و برج های سر به فلک کشيده متعلق به آنان، ديگر برای همگان عادی است. در عين حال، دولت همان «کارفرمای بزرگ مطلق» است که قانون اساسی آن را منع کرده است. انحصار در بسياری از عرصه های توليد، مانع سرمايه گذاری و ابتکار شهروندان است. سرمايه ها به سمت دلالی، بورس بازی و ساير فعاليت های غير مولد سوق داده می شوند.
* بسياری از زحمتکشان جامعه ناگزير از کار در دو شغل و حتی بيشترند، به گونه ای که هيچ فرصت و فراغتی برای «خودسازی معنوی، سياسی، اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزايش مهارت و ابتکار» برای آنان باقی نمی ماند.
در همه عرصه های فوق، جامعه ايران به سرعت در حال دور شدن باز هم بيشتر از اهداف و اصولی است که در قانون اساسی به عنوان ضوابط حاکم بر اقتصاد کشور اعلام شده اند. پاره ای از عوامل اين روند فاجعه بار از اين قرارند:
- حاکميت استبداد و بيگانگی حکومت از مردم، هر گونه اميد به آينده و خوش بينی را که لازمه فعاليت مولد اقتصادی و همياری آحاد جامعه برای غلبه بر عقب ماندگی و فقر است، از ميان برده است. صاحبان سرمايه وقتی می بينند از يک سو، فعاليت دلالی و بورس بازی، سودهای آسان و کلان دارد، و از سوی ديگر، بايد برای فعاليت سود آور در عرصه توليد، باج دادن و زد و بند با مقامات دولتی را پيشه کنند، انگيزه ای برای سرمايه گذاری در رشته های مولد نمی يابند. مردمی که می بينند هر گونه حاصل فداکاری و تلاش عام المنفعه آنان، به جيب آقازاده ها و رانت خواران می رود، دولت و اقتصاد کشور را از آن خود نمی دانند.
- بخش بزرگی از منابع ملی که بايد صرف سرمايه گذاری در رشته های مولد شود، توسط مقامات غير پاسخگو و نزديکان آنان غارت می شود. مکانيسم های به مسئوليت فرا خواندن اينان، اگر هم در نظام حکومتی فعلی پيش بينی شده باشد، به ديوارهای بلندی بر می خورد که حريم ولايت و نهادهای وابسته بدان ايجاد کرده اند.
- بنيادها و ساير موسسات اقتصادی تحت کنترل محافل قدرت، عملاً نه در چارچوب بخش خصوصی جای می گيرند که قوانين اقتصاد بازار بر عملکرد آنان حاکم باشد و نه نهادهای دولتی اند که تحت نظارت مجلس و حسابرسی دولتی قرار گيرند. در نتيجه، عملکرد اقتصادی اين نهادها تنها در خدمت ميلياردر کردن مسئولان آنان و افراد دارای روابط نزديک با آنان است.
- انزوای بين المللی ايران به علت سياست های مخرب حکومت، باعث شده است که سرمايه گذاری خارجی در اقتصاد ايران تنها به بهايی بسيار گران برای منافع ملی صورت گيرد، ايران از ارائه محصولات اقتصاد خود در بخش بزرگی از بازارهای بين المللی محروم بماند و نيز به دليل تحريم اقتصادی، از تامين نيازهای اقتصاد خود به ويژه در فنون پيشرفته باز بماند. در نتيجه، اقتصاد ايران آنگونه که بايد توسعه نمی يابد.
- و بالاخره بايد از موانع قانونی نام برد که در برابر حل بحران اقتصادی قرار گرفته اند. اين موانع قانونی، بخشی از اصول قانون اساسی را نيز شامل می شوند که با سازماندهی دمکراتيک اقتصاد مغايرند.
در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است: «بخش دولتی شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايی، کشتيرانی، راه و راه آهن و مانند اينهاست که به صورت مالکيت عمومی و در اختيار دولت است.»
دولتی بودن همه اين عرصه ها، مانع بزرگی بر سر توسعه سالم اقتصاد است. حتی در ميان نيروهای چپ راديکال نيز امروزه کمتر نيرويی را می توان يافت که از دولتی بودن همه اين شاخه های اقتصاد دفاع کند. تجربه يک ربع قرن جمهوری اسلامی نشان می دهد مهار کردن غارتگری سرمايه داری با انحصار دولتی در عرصه های نامبرده امکان پذير نيست. آنچه امروز از سوی صاحبنظران اقتصادی چپ به عنوان روشی برای اعمال کنترل عمومی بر اقتصاد و هدايت آن بر طبق منافع مردم مورد توجه قرار می گيرد، مشارکت و نظارت کارکنان بر اداره امور موسسات اقتصادی، قوانين مالياتی و نظاير آن است، نه تبديل دولت به کارفرمای بزرگ و مطلق. اصل ۴۴ قانون اساسی با اصل ۴۳ که تبديل دولت به کارفرمای بزرگ و مطلق را نفی می کند، مغاير و نيازمند اصلاح است. از ميان عرصه های ياد شده، تنها می توان برخی عرصه ها را برشمرد که دولت بايد دخالتی فراتر از وضع قوانين مالياتی و نظارتی در آنها داشته باشد، مانند تامين زيرساخت راه و مخابرات و آب و انرژی برای همگان که معمولاً برای بخش خصوصی به ويژه در مناطق دورافتاده جذاب نيست و افزودن برنامه های راديو – تلويزيونی بر فرستنده های خصوصی به منظور تضمين وظيفه اطلاع رسانی اين رسانه ها. در مورد راديو و تلويزيون، تنها ترکيبی از فرستنده های خصوصی و عمومی قابل دفاع است که متضمن کثرت گرايی لازم در اين عرصه باشد. فرستنده های عمومی بايد نه در اختيار و تحت کنترل دولت، بلکه زير نظر هيات های امنايی قرار گيرند که از نمايندگان همه احزاب تشکيل شود.
اصل ۴۷، مالکيت خصوصی را محترم می شمارد. بر اين فرمولبندی، بايد تعهد اجتماعی مالکيت را نيز افزود.
اصل ۵۰ ناظر بر حفاظت از محيط زيست است و بايد در قانون اساسی آينده نيز گنجانده شود.
اصول ۵۱ تا ۵۵ قانون اساسی موجود، به امور مالی اختصاص دارد و مقرر می دارد:
* وضع ماليات و بخشودگی از آن بايد طبق قانون باشد.
* بودجه دولت بايد در قانونی تصويب شود.
* کليه دريافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گيرد.
* ديوان محاسبات زير نظر مجلس است و گزارش خود درباره حساب همه «دستگاه هايی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند» را به اطلاع عموم می رساند.
همه موارد فوق برای تضمين سلامت امور مالی در کشور ضروری است (البته همه اين اصول اجرا نمی شود؛ به عنوان نمونه آيا افکار عمومی در جريان حسابرسی در مورد نهاد رهبری قرار می گيرد يا نه؟). اما اين اصول کافی نيست.
برای تامين سلامت امور مالی عمومی، لازم است طبق اصول ناظر بر تقسيم وظايف ميان نهادهای مرکزی و محلی قدرت، بودجه های اين نهادها از هم منفک شود و به طور جداگانه به تصويب مجلس در مورد دولت مرکزی و شوراهای محلی در مورد نهادهای محلی قدرت برسد. تنها از اين طريق است که نظارت عمومی بر بودجه های عمومی به گونه ای موثر قابل تحقق است. بودجه کلانی که از مخارج نظامی تا مخارج راه سازی در فلان روستا را در بر گيرد، نمی تواند از سوی تنها يک نهاد منتخب مورد بررسی و کنترل قرار گيرد. در عين حال دولت مرکزی موظف است موازنه لازم بين مناطق را از طريق کمک به مناطقی که با استفاده از منابع ملی خود قادر به تامين مخارج خود نيستند، ايجاد کند.
قانون اساسی و ساير قوانين بايد در مورد تقسيم درآمدهای مالياتی و ساير درآمدهای عمومی ميان دولت مرکزی و نهادهای محلی قدرت، مقررات لازم را پيش بينی کنند.
لازم است در قانون اساسی مواردی نظير استقلال بانک مرکزی و عدم تجاوز اخذ وام و اعتبار از سوی دولت از حد سرمايه گذاری (بودجه عمرانی) پيش بينی شود. اين مکانيسم ها، در قوانين بسياری از کشورها به منظور مقابله با گرايش های تورمی و به گردش وارد کردن کنترل نشده پول از سوی دولت گنجانده شده اند.
فصل هشتم – موخره
ويژگی هايی که در اين گفتارها برای دمکراسی برشمرده شد، نه توصيف يک مدينه فاضله، که حاصل صدها سال تجربه بشری در سازمان دادن نظام حکومتی برپايه الزامات رشد جوامع و نيکبختی انسانهاست. دمکراسی به مفهومی که در اين گفتارها ترسيم شده است، تنها ساخته و پرداخته ذهن آکادميسين ها و فلاسفه، که تجربه روزمره ملل است که هر روز بر غنای آن افزوده می شود. شايد همه مشخصاتی که نام برديم در آن واحد در هيچ کشوری به طور بالفعل و بی کم و کاست ديده نشود، اما اين مشخصات با تفاوتهايی جزيی بر شماری نه چندان اندک از کشورها شموليت دارد. سخن بر سر يک «ام القرا» که تصميم گرفته باشيم بسازيم نيست، بلکه بر سر تنها راهی است که پيش روی بشريت وجود دارد. من عميقاً به اين سخن آقای خاتمی رئيس جمهور باور دارم که: «بارها در برابر اين سئوال كه نظرم را درباره دمكراسی پرسيدهاند، پاسخ دادهام كه دمكراسی ممكن است عيبهايی نيز داشته باشد، همانگونه كه صاحب نظران در خود غرب هم آنرا بيان كردهاند و اصولا هيچ كار بشری بیعيب و نقص نيست، اما پرسش كامل كننده اين است كه بديل دمكراسی چيست؟»
دمکراسی، نام و نشان و آدرس دارد و حواله دادن بشر به آينده ای «نسيه» و تخيلی نيست. بسيار زمينی است و در معرض داوری همگان. اگر می خواهيد مشخصات دمکراسی را بشناسيد، رجوع کنيد به نظام حکومتی کشورهای آمريکای شمالی و اروپا و ساير نظام هايی که از روی اين الگوها ساخته شده اند. من همزبان با آقای خاتمی می پرسم: کدام مدل واقعاً موجود، از اين الگو بهتر است؟
آيا اين جانبداری صريح از الگويی واقعی، به معنای اين است که بايد تا ابدالدهر در چارچوب اين مدل، به همين صورتی که می بينيم، باقی ماند؟ هرگز. نظام های حکومتی موجود جهان، حرف آخر تاريخ نيستند. دمکراسی نيز تناقض ها و کاستی های بحران زای خود را دارد. دمکراسی مجال بهره کشی و شکاف غير انسانی طبقاتی را می دهد. با تامين انتخاب آزاد و نظام پارلمانی، نه می توان به خودی خود سرنوشت غم انگيز کودکان خيابانی را عوض کرد و نه در راه حل مشکل اعتياد گام برداشت. اما دمکراسی تنها ظرفی است که در آن می توان به مبارزه عليه اين سيه روزيها پرداخت. و دمکراسی در ۳۰۰ سال اخير نشان داده است که اصلاح پذير است.
آقای خامنه ای گفته است «دمکراسی غربی» هدف مردم ايران در انقلاب نبود. از اين ترکيب «دمکراسی غربی» طوری استفاده می کنند که انگار دمکراسی غيرغربی هم وجود دارد. وقتی از اصلاح طلبان به کاربرنده ترم «مردمسالاری دينی» می پرسی اين پسوند دينی چه تمايزی ميان دمکراسی به مفهوم استاندارد آن و دمکراسی مورد نظر آقايان ايجاد می کند، می گويند به لحاظ محتوی هيچ، اما برای آنکه مومنان از دمکراسی نترسند، می گوييم اين دمکراسی، دينی است. سخن من بر سر آن است که همه مومنان بايد بپذيرند که از پيش محدود کردن دمکراسی به اوصافی از اين قبيل، در حقيقت يعنی نفی دمکراسی. همان گونه که سوسياليستها نيز امروز اکثراً پذيرفته اند که دمکراسی سوسياليستی اگر به مفهوم محدود و مشروط کردن هر يک از اصول بنيادين دمکراسی و حقوق بشر باشد، دمکراسی نيست. مفاهيمی مانند «دمکراسی ليبرال»، «دمکراسی سوسياليستی»، «دمکراسی مسيحی» و «دمکراسی دينی» جايشان در برنامه احزاب است نه در قوانين اساسی. همه اين احزاب، حق دارند بکوشند مردم را برای دست يافتن به آنچه هدف نهايی و غايی آنها را تشکيل می دهد، به حمايت از برنامه و نامزدهای خود فرا خوانند. ليبرالها می توانند به مردم بگويند همه چيز بايد خصوصی شود و در نهايت چيزی به نام ماليات وجود نداشته باشد. سوسياليستها محقند که بگويند سرمايه داری حرف آخر تاريخ نيست و جوامع بايد به سوی غلبه بر اين نظام اقتصادی و اجتماعی گام بردارند. دمکرات های مسيحی مجازند برای ارزش های مسيحيت تبليغ کنند. و حق مسلمانان دمکرات است که مردم را به پذيرش اصول اخلاقی اسلام فرا خوانند. اما هيچ يک از اينان حق ندارند دمکراسی را مشروط بدين کنند که مردم تنها ميان طرفداران يکی از اين مرام های اجتماعی امکان انتخاب داشته باشند.
از اين که بگذريم، مردم ايران حق دارند پس از يک ربع قرن آزمون و خطا در ايران، به جای الگويی که محض نمونه حتی در يک کشور جهان هم موفق نبوده است، به مدلی روی آورند که در ده ها کشور تجربه شده است و نتايج آن معلوم است. مردم اغلب کشورهايی که در آنها نظام سوسياليسم دولتی حاکم بود، چنين کردند و اکثريت عظيم آنها از انتخاب خود پشيمان نيستند. اين مردم، طی ۷۰ سال به تجربه ديدند که در نظام سوسياليستی دولتی، حتی حق اعتصاب به عنوان يکی از حقوق انسانی زحمتکشان به رسميت شناخته نمی شد. «دمکراسی سوسياليستی» با چنان ويژگی هايی، دمکراسی نبود.
دمکراسی واقعاً موجود در جهان، تنها مدلی است که می توان با پذيرش آن به گونه ای که هست، در راه تعميق آن کوشيد و تلاش کرد مشارکت مردم در اداره امور، محدود به رای دادن هر چهار سال يک بار نشود، دمکراسی اقتصادی متحقق گردد، قدرتمندان اقتصادی سرنوشت انتخابات را با پول و نفوذ خود تعيين نکنند، ديکتاتوری جهانی سرمايه تحت عنوان «گلوباليزاسيون» اعمال نگردد و به طور خلاصه، محو همه آن کاستی های دمکراسی که چپ ها و سوسياليستها به حق بر آن انگشت می گذارند، در دستور کار بشريت قرار گيرد. اين کار شدنی نيست مگر با مجاب کردن اکثريت مردم نسبت به ضرورت آن.
يکی از ريشه های بن بست کنونی روند اصلاحات در کشور ما در اين است که تصوير روشنی از آنچه هدف نهايی اصلاحات را تشکيل می دهد، به مردم ارائه نشده است و نمی شود. اصلاح طلبان بايد به مردم بگويند از ميان مشخصاتی که دمکراسی به مفهومی که همه جهانيان درک می کنند (ويژگی هايی که در اين گفتارها برشمرديم)، کدام را به عنوان هدف نهايی اصلاحات می پذيرند وکدام را نه. اگر نظريه پردازان جنبش اصلاحی در ايران با اين ويژگی ها و معيارها مشکلی ندارند، شرط صداقت آن است که همه اين مشخصات را به عنوان مختصات نظام حکومتی مورد نظرشان به صدای بلند و قابل فهم برای مردم (و نه فقط در گفتگوهای خصوصی و محفلی) اعلام کنند. نفی ويژگی های غيردمکراتيک نظام حکومتی فعلی از طريق چنين برخوردی اثباتی نيز امکان پذير است.
اما برداشت شخصی نگارنده اين است که اين نظريه پردازان، بعضاً با قصد همراه اصلاحات نگه داشتن برخی از نيروهای غيردمکرات، از چنين برخورد صريح و صادقانه ای طفره می روند. همين مشکل را به نوعی ديگر، نيروهای مشروطه خواه نيز دارند. به نظر می رسد برخی دمکراتهای ميان آنان، از اين هراس دارند که اگر به صراحت از همه اصول دمکراسی دفاع کنند و مثلاً بگويند هيچ اختيار و قدرتی نبايد به صورت ميراث تفويض شود، برخی از همراهان امروز خود را از دست بدهند. اما دير يا زود، جنبش آزاديخواهانه مردم ايران، همه اين نيروها را در مقابل انتخاب بين همراهان ديروز و امروز از يک سو و اصول ناظر بر فردای دمکراتيک ايران از سوی ديگر، قرار می دهد.