در باره دمکراسى، فدراليسم و جمهورى

دکتر اسفنديار طبرى مارس ٢٠٠٩

  دمکراسى و جمهورى يکى از موضوع هاى مهمى است، که در باره آن بسيار نوشته شده و به ويژه در بحث هاى جارى از اکنونيت خاصى برخودار است. از اين رو در نوشته مايلم به برخى از موضوعات پايه اى در اين رابطه اشاره کنم:

  دمکراسى يعنى چه و از کجا ريشه مى گيرد؟

جمهورى يعنى چه و از کجا ريشه مى گيرد؟

دمکراسى و اسلام

دورنماى "پراگماتيستى" دمکراسى در ايران

  ******

  مفهوم دمکراسى و ريشه آن

  دمکراسى يکى از مفهوم هايى است، که در تفکر سياسى و فلسفى، تاريخى ديرينه دارد و در باره آن ايده هاى بسيار متفاوت و حتا متناقضى وجود دارد. اين امر دلالت بر اين دارد، که دمکراسى نه تنها يک پديده تجربى و توصيفى است بلکه داراى بار هنجارى است. به عبارت ديگر در برخورد با مفهوم دمکراسى بايد همواره به اين نکته توجه داشت، که دمکراسى در خصلت خود همواره يک ايده آل باقى خواهد ماند(١). دقيقن همين خصلت ايد ه آلى و هنجارى دمکراسى است، که آن را از ساير سيستم هاى سياسى متمايز مى کند. ٰ"دمو" در ريشه يونانى خود يعنى مردم (خلق). خلق مجموعه اى از شهروندان هستند، که در انجام مجموعه کنش ها ى سياسى خود مشورت مى کنند و تصميم مى گيرند. تعريفى که ارسطو از دمکراسى مى دهد اين است: همه بر هر کس تسلط دارد، و هر کس به طور متغير بر همه. اين تعريف ارسطو از دمکراسى، نظر به تجربه دمکراسى در آتن دارد، که حدود چهارصد سال پيش از ميلاد، نخستين دمکراسى دنيا به شمار مى رود. در دمکراسى آتنى تمامى شهروندا ن مجبور بودند به طور دوره اى در مجلس خلق شرکت کنند. دمکراسى يعنى حکومت خلق، که به اين معنى است، که "قدرت" نه از بيرون بلکه از درون خلق بايد برخاسته شود. دقيقن ويژگى هنجارى دمکراسى در همين است، که حکومت خلق (به مفهوم قدرت برخاسته از درون خلق) همواره يک ايده آل خواهد ماند، که "بايد" به بهترين "نحوى" به واقعيت بپيوندد. حکومت آتنى تا حد زيادى، از طريق شيوه چرخشى شرکت در مجلس خلق به اين ايده آل رسيده بود: اعضاى مجلس خلق که متشکل از هزار شهروند يونانى بود (که زنان و بردگان شامل آن نبودند)، هر سه ماه عوض مى شدند. با توجه به شرايط پيدايى دمکراسى آتنى، به اين نکته مهم مى رسيم، که دمکراسى نتيجه يک تئورى فلسفى يا روشنفکرى نيست، بلکه ريشه اى تجربى و واقعى در زندگى روزمره دارد. حتا فيلسوفانى نظير سقراط، افلاطون و ارسطو مخالف دمکراسى بودند، تا حدى که سقراط به دلايل عقايد انتقادى اش نسبت به دمکراسى آتنى، از سوى مجلس خلق به مرگ محکوم شد. هسته دمکراسى آتنى، نه آزادى انديشه و آزادى فردى، بلکه دفاع بى چون و چرا از حکومت خلق از راه تصميم گيرى هاى خلق در مجلس خلق بود، که اتفاقن به همين دليل حتا فرزانه اى همچون سقراط به دليل بحث ها و ايده هاى انتقادى اش عليه مجلس خلق، مجبور به نوشيدن جام شوکران شد. دمکراسى آتنى، يک دمکراسى بى واسطه و مجمعى (که ت وسط مجلس خلق اداره مى شد) بود. در مجلس خلق به ويژه بينوايان از قدرت زيادى برخودار بودند، امرى که افلاطون را به انتقاد از دمکراسى آتنى کشانيد، چرا که بينوايان با فقر فرهنگى خود به تصميم گيرى هاى غلطى مى رسيدند. راهيابى مردم در مجلس خلق از راه قرعه صورت مى گرفت، پديده اى که تا سده ١٨ در برخى از کانتون هاى سويسى رواج داشت. پايه و اساس دمکراسى آتنى را مى توان چنين خلاصه کرد: تساوى در مقابل قانون، حق آزادى در سخن گويى در مجلس خلق، مشورت اجتماعى و احترام به قوانين رسمى نگاشته شده. در دمکراسى آتنى، واژه دمکراسى ناآشنا بود، و به جاى آن از واژه هاى ايزونومى (حقوق مساوى) و ايزوگوريا ( حقوق مساوى در سخن گويى) يا ايزوکراس يا (حق مساوى در تسلط) استفاده مى شد. به عبارت ديگر انديشه "تساوى" براى نظم دمکراتيک آتنى از اهميت اساسى برخودار بود، به طورى که دمکراسيا، مظهر خداى زن، در بازار آتن جايگاه ويژه اى داشت. به طورى که ياد شد، دمکراسى در آتن، بدون وجود يک مدل تئوريک، پايه ريزى شد. دليل اصلى پيدايش دمکراسى در آتن، اتحاد با اقشار پايينى در جامعه (به ويژه قشر جديد قايق رانان، براى استوارى قدرت سياسى در عرصه آب) به منظور مقابله با دشمنان خارجى بود. پيش از آن اصلاحات "سولون" در سده ششم پيش از ميلاد، در عرصه نهادهاى سياسى و اجتماعى و ايجاد نظم و قانون، نقش مهمى در پيدايش دمکراسى آتنى داشته است، به طورى که ارسطو از سولون به عنوان سياستمدارى بزر گ ياد مى کند و او را بنيانگذار نظم سياسى و بازرگانى عادلانه مى داند. حدود ٧٠ سال بعد از پيدايش دمکراسى و مجلس خلق در آتن موسسه جديدى به نام نوموتتن (قضات) تاسيس شد و اين اولين موسسه اى بود که قدرت دمکراتيک مجلس خلق در دمکراسى آتنى را محدود نمود. (٢) منتسکيو (١٧۵۵-١۶٨٩) اولين نظريه پردازى است، که ايده تفکيک قواى مقننه (لگيسلاتيو)، مجريه(اکسکوتيو) و قضاييه(يوديکاتيو) را هسته اصلى دمکراسى مى بيند و مخالف هرگونه شکل جمهورى است، چرا که جمهورى مى تواند به حاکميت مطلقه و مرکزى دمکراسى آسيب برساند.(٣) علاوه بر اين براى کارآيى در تصميم گيرى هاى سياسى، او حاکميت فردى را در راس هر يک از اين سه قواى جداگانه ضرورى مى بيند. تئور ى دمکراسى منتسکيو نارسا و ناقص است، زيرا جدايى بين قواى مجريه و مقننه شرط لازم براى دمکراسى نيست، بلکه مهم اين است، که تنها قوه قضاييه از استقلال کامل برخوردار باشد. علاوه بر اين شرط کافى براى برقراى دمکراسى تنها ايجاد موسسات و بنيادهاى دمکراتيک مستقل نيست، بلکه رشد افکار عمومى و فضيلت اخلاقى در جامعه شرط تعيين کننده است. امروزه محدوديت قدرت سياسى کمتر از راه جدايى بين قوا، بلکه بيش از همه از طريق رسانه ها و افکار عمومى عملى شده است. به دنبال استقلال کلنى هاى آمريکايى از زير تسلط انگليسى ها در سده ١٨ ميلادى مقالات بسيارى در باره دمکراسى و جمهورى به انتشار رسيد، که مهمترين اين مجموعه مقالات تحت عنوان "فدراليست پى پرس " (۴) از سوى هامليتون، ماديسون و جى منتشر شد که پايه تئوريک ايجاد دمکراسى در آمريکاى شمالى به شمار مى روند. در اين نوشته ها از افکار هابز، لاک، منتسکيو و ديويد يوم استفاده شد. آن ها در مجموعه نوشته هاى خود يک سيستم دمکراسى ارائه مى دهند، که در آن نه مردم به طور مستقيم بلکه نمايندگان مردم حکومت مى کنند. تحت تاثير جمهورى متحده هلند، ايده جمهوريت را وارد دمکراسى مى کنند: يک جمهورى بر خلاف دمکراسى بر اساس اين اصل قابل شناسايى است: يک سيستم حکومتى که در آن تمامى قدرت به طور مستقيم يا غير مستقيم از سوى خلق است ولى از طرف يک فرد اجرا مى شود، که هر زمان قابل برکنارى است. بدون ترديد در اين سيستم چنين وابستگى به آرا ى مردم مهمترين ابزار کنترل مى باشد. علاوه بر اين آن ها ايده فدراليسم را نيز، به عنوان ابزار ديگرى براى اعتبار و استوارى وارد دمکراسى کردند: در يک جمهورى ساده قدرت صرفن در يک حکومت متمرکز است، در يک جمهورى پيچيده آمريکايى، برخى از وظايف حکومتى که از سوى مردم انتخاب يا خلع قدرت مى شود، ميان دولت هاى مختلف درون کشور تقسيم مى گردد و وظايف باقى مانده در صلاحيت قدرت مرکزى در چارچوب تفکيک قوا مى ماند. با ايده فدرالى مى توان به دو هدف رسيد: از يک سو انتقال موثرتر دمکراسى ميان بافت هاى پراکنده و دورافتاده درون کشور جمهورى، از سوى ديگر محدود سازى قدرت حکومت مرکزى و پيش گيرى از شکل بندى استبداد. شومپتر (١٩۵٠-١٨٨٣) در تئ ورى دمکراسى خود قدرت انديشه سياسى مردم را زير پرسش مى برد و به اين نتيجه مى رسد که شهروندان عادى توانايى درک مسايل بغرنج سياسى را ندارند و به راحتى تحت تاثير قرار مى گيرند. بنابراين نبايد دمکراسى را به مردم عادى واگذار کرد، بلکه نخبگان بايد آن را اداره و با حق انتخاب خود به تکامل آن يارى کنند. (۵) اين تئورى، ما را به ياد انتقاد افلاطون به دمکراسى آتنى مى اندازد. اما شومپتر با دمکراسى نخبه اى خود، خصلت هنجارى دمکراسى، که مشارکت هر چه بيشتر مردم در قدرت سياسى است، ناديده مى گيرد، و براى پرورش دمکراتيک مردم جهت کاربست عقلانيت بيشتر در روند انديشه ها و تصميم گيرى هاى سياسى راه حلى ندارد و به جاى آن به نفى آن، از راه ج ايگزينى دخالت مستقيم نخبگان در دمکراسى مى پردازد. در اين رابطه جالب است، که به يک تئورى ديگرى نيز اشاره شود، که ماهيت هنجارى دمکراسى را عوض مى کند: سارتورى (...-١٩٢۴) فيلسوف همگاه و ديگر نماينده تئورى دمکراسى نخبگان است. اما بر خلاف شومپتر، ساتورى به واقعيت دمکراسى از سوى نخبگان جامعه نمى پردازد، بلکه، به طور هنجارى به دنبال کيفيت هاى لازم براى حکومت دمکراتيک نخبگان در جامعه مى باشد. (۶) به سخن ديگر، سارتورى بعد هنجارى دمکراسى را (که حکومت از درون مردم براى مردم است) با يک پرسش هنجارى تازه در باره کيفيت رهبرى نخبگان جايگزين مى کند. ملاک دمکراسى نبايد بهتر سازى درونداد (انتخابات)، بلکه برونداد (کارکرد و کيفيت تصميم گيرى ها) باشد.

*******

  مفهوم جمهورى و ريشه آن

  پس از ترجمه اثر مهم ارسطو به نام "سياست" به زبان لاتين، و اولين تفسير آن از سوى توماس فون آکوين (اکوييناس) در سده ١٣ ميلادى، افکار سياسى او به سرعت در اروپا رشد نمود. ارسطو خود را با سيستم هاى سياسى مختلف مشغول کرد و به اين نتيجه رسيد، که يک سيستم سياسى معقول بايد آميخته اى از تمامى اين سيستم ها باشد: انديشه اى که تا به امروز هم اکنونيت دارد. از سوى ديگر به ويژه در سده ١٧ ميلادى تئورى سياسى سياستمداران روم قديم نقش بسيار مهمى در تحول دمکراسى داشت، که به جمهورى روم قديم باز مى گشت. جمهورى روم باستان برخلاف دمکراسى يونانى بر اساس شرکت مستقيم مردم در قدرت سياسى اس توار نبود، بلکه شکل ويژه اى از تسلط قدرت هاى مختلفى بود، که يکديگر را محدود مى کردند. چنين ايده جمهورى رومى ناهمگونى در قدرت سياسى به ايده همگويى و اتحاد قدرت در دمکراسى آتنى، سرانجام به پيدايش شکل ويژه اى از دمکراسى انجاميد، که از دمکراسى آتنى و جمهورى رومى کاملن متفاوت است. روم قديم نه يک دمکراسى بلکه اوليگارشى، به مفهوم رهبرى نخبگان بود. اما در سيستم اوليگارشى رومى، مردم نيز نقش بسيار مهمى در کنترل تصميم گيرى هاى سياسى داشتند. مجلس خلق در جمهورى روم مى توانست سياستمداران را برکنار کند يا به قدرت رساند، اما فاقد يک نفوذ واقعى، همچون مجلس خلق آتن، در گرفتن تصميم هاى سياسى بود. همچون آتن، در روم هم آزادى به مفه وم آزادى فردى نبود، بلکه تصور رومى آزادى چنين بود، که تمامى شهروندان رومى، نوعى مصونيت حقوقى داشتند و بر اين اساس مى توانستند عليه تصميم گيرى هاى ادارى و سياسى شاکى باشند. چنين آزادى در آتن بى معنا بود، چرا که در آنجا مردم خود تصميم گيرنده بودند. چنين حق قانونى و حقوقى براى شهروندان رومى مى توانست آن ها را از خودسرى هاى رهبرانى چون سزار و پومپيى نجات دهد و به وحدت جمهورى رومى در زير چتر قانون استوارى بخشد. تا سده ١۶ ميلادى شهرهاى بزرگ ايتاليا نظير مايلند و فلورنس به شکل جمهورى اداره مى شدند. اين شهرهاى جمهورى به هيچ وجه خود را دمکراتيک نمى شناختند و به طورى که از نوشته هاى سيسرون مى توان دريافت، به شيوه جمهورى قد يم رومى اداره مى شدند، که در آن نه "انتخاب" و "تعويض" قدرت سياسى، بلکه تنها حق شرکت در روند تصميم گيرى هاى سياسى ممکن بود. به طورى که خواهيم ديد، ايده جمهورى با ايده دمکراسى به ايده واحدى رسيد، که به ايجاد اشکال متفاوت سيستم هاى سياسى انجاميد. در ميان کشورهاى اروپايى سيستم دمکراسى در دو زمينه زيرين داراى قواعد متفاوت مى باشند: انتخاب دولت و برکنارى دولت. در حالى که مطابق قانون ايرلند براى انتخاب رييس دولت اکثريت نسبى لازم است، در اسپانيا بايد اکثريت مطلق تنها در دوره اول انتخابات فراهم باشد. در آلمان در دوره اول و دوم اکثريت مطلق لازم است. در فرانسه، فنلاند و پرتغال، رييس جمهور قدرت زيادى در انتخاب رييس دولت دار د. در ارتبا ط با خلع دولت، تقريبن در تمامى کشورهاى غربى با اکثريت ساده اى مى توان دولت را برکنار کرد. در فرانسه، يونان، پرتغال و سوئد براى چنين منظورى اکثريت مطلق لازم است. به غير از سويس در تمامى کشورهاى اروپايى دمکراتيک، اس دولت يک نخست وزير به همراه وزراى خود قدرت اجرايى حکومت را در اختيار دارد. در در تمامى اين کشورها مجلس نقش بسيا رمهمى در تصميم گيرى ها ايفا مىکند. تنها در فرانسه نقش مهم مجلس در ارتباط با تصويب قوانين جديد است. در برخى از کشورهاى اروپايى نظير اسپانيا و بريتانياى کبير در چارچوب سيستم دمکراتيک بنا به دلايل تاريخى نوعى حکومت مونارشى رواج دارد، که در راس آن پادشاه است. در اسپانيا خوان کارلوس از سا ل ١٩٧۵ پادشاه اين کشور است. قدرت او در قانون اساسى سال ١٩٧٨ به شدت محدود است. يکى از دلايل مهم در تثبيت سيستم پادشاهى در اسپانيا تا به امروز، نقش بسيار مفيد و موثر شخص کارلوس در دفاع و تثيبت دمکراسى در کودتاى سال فوريه ١٩٨١، از سوى ارتش بود. بدون وساطت کارلوس دمکراسى در اسپانيا در جريان اين کودتا هيچ شانسى نداشت. اين که آيا بعد از خوان کارلوس، اسپانيا همچنان بر چنين سيستم مونارشى وفادار بماند، پرسشى باز است.

*******

  دمکراسى و اسلام

  همانگونه که مى بينيم، با تکامل دمکراسى در عرصه عمل و تئورى، مجموعه اى از ارزش ها، مانند حقوق بشر، بنيان دمکراسى را ساخته اند. اين ارزش ها، تمامى انسان ها را به هم ربط مى دهند و اساس زندگى صلح آميز هستند، که، تاکيد مى کنم، بيانگر خصلت هنجارى و اخلاقى دمکراسى است. انتقاد به دمکراسى در کليت آن ، انتقاد و شک و ترديد در وجود اين ارزش ها ست. اما اين هرگز بدين معنا نيست، که به دمکراسى مشخص "در عمل و شکل تجربى آن" انتقاد نداشته باشيم: در بسيارى از کشورها ى غربى در عرصه دمکراسى کمبودها و مشکل هاى بس جدى وجود دارد، که بايد به طور دمکراتيک و از راه انتقاد مداوم آن ها را درست کرد. با توجه به اين که درکشورهاى اسلامى امروز نمى توان، به غير از ترکيه، کشورى دمکراتيک يافت، اين پرسش برانگيخته مى شود، که آيا اسلام اساسن با دمکراسى سازگارى دارد؟ حتا د ر ترکيه شاهد دمکراسى به شيوه اى و خاص و آسيايى ه ستيم: وجود زندانى سياسى با اصول دمکراتيک همخوان نيست. لازم به توضيح است، که هنگامى سخن از سازگارى بين دمکراسى و اسلام است، به هيچ وجه به اين معنا نيست و نخواهد بود، که اسلام دمکراتيزه شود. چنين انتظارى را نمى توان از هيچ مذهبى داشت. ساختار کاتوليکى مسيحيت اصلن دمکراتيک نيست، ولى دين مسيحيت خود را با دمکراسى هماهنگ ساخته و موسسات اجتماعى و مذهبى آن از اجزاى جداناپذير جامعه دمکراتيک به شمار مى روند. بنابر اين پرسش در اين است، که آيا اسلام مى تواند همانند مسيحيت در يک جامعه دمکراتيک "کارکردى" دمکراتيک داشته باشد؟ با توجه به اين که اسلام در بسيارى از کشورهاى اسلامى براى رسيدن به اهداف خود (که مرکز آن اجراى شريعه است) نياز به قدرت سياسى دارد، لازم است به يک مقايسه ميان دمکراسى و اسلام (به طور مشخص در ايران) بپردازيم: (٧)

  - در دمکراسى قدرت از درون خلق برمى خيزد. به عبارت ديگر فرمان فرما و حاکم، خود خلق است. اما در حکومت اسلامى فرمان فرما و حاکم خدا ست، که نماينده آن ولى فقيه است.

- هدف هنجارى و اخلاقى دمکراسى آزادى و احترام به حقوق افراد است، در حالى که در حکومت اسلامى حفظ و احترام به مقدسات و نهايتن رفتن به بهشت برين پس از پايان زندگى است.

- همه انسان ها در دمکراسى مساوى و داراى حقوق برابر هستند. در حکومت اسلامى، انسان مسلمان برتر است، و انجام وظايف دينى او بر هر چيز ديگرى ارجحيت دارد.

- پلوراليسم و کثرت اجتماعى و فکرى در دم کراسى عامل تحرک و پويايى آن است. وجود احزاب و بنيادهاى سياسى با بينش متفاوت شرط ضرور رشد دمکراسى است. حکومت اسلامى در ذات خود طرفدار مونيسم در جامعه است.

- ماهيت و اصل سياست در دمکراسى، مشورت و جدل فکرى براى رسيدن به تصميم درست است. در حکومت اسلامى هدف سياست نهايتن اجراى قوانين شريعه و ماندن در چارچوب آن است، که تمامى حوزه هاى اجتماعى و اقتصادى را در بر مى گيرد.

- محدوديت قدرت در دمکراسى از طريق انتخاب نمايندگان مردم در مجلس و استقلال کامل قوه قضاييه صورت مى گيرد. در حکومت اسلامى چنين محدوديتى وجود ندارد، چرا که قوه قضاييه مجبور به اجراى شريعت است و نهايتن يکى از خدمت گزاران وابسته به ولى فقيه است.

- در دمکراسى ق درت سياسى در دوره معينى از سوى مردم قابل تعويض است. در حکومت اسلامى، عزل ولى فقيه از سوى مردم ممکن نيست. - در دمکراسى قدرت سياسى در مقابل مردمى که آن را انتخاب کرده اند مسئول و پاسخگوست. حکومت اسلامى خود را پيش و بيش از همه در مقابل خدا مسئول مى داند.

- کنترل سياسى در دمکراسى از راه تفکيک قوا و افکار عمومى صورت مى پذيرد. در حکومت اسلامى کنترلى وجود ندارد و بنيادهايى که ناظر رفتار سياسى حکومت مى باشند، خود از سوى قدرت سياسى "انتخاب" مى شوند.

- نخبگان و خبرگان در دمکراسى گروهى باز است، که تمامى اقشار جامعه را در بر مى گيرد. در حکومت اسلامى اما نخبگان، دسته مشخصى از علماى اسلامى هستند.

*******

  دورنماى "پراگماتي ستى" دمکراسى در ايران

  اصل و اساس جمهورى اسلامى در ايران امروز تسلط و قدرت علما و فقهاى اسلامى است، که احکام شريعه را تشخيص و حکم به اجرا مى دهند. مشکل بزرگ در اين رابطه اين است، که قواعد شريعه، قوانينى نوشته شده نيستند، که تمامى فقها و علما بدان، به يک گونه تقريبى، پايبند باشند. شرع متشکل از سه عنصر است: قرآن، سنت و حديث. نظرات و احکام فقها و قضات اسلامى تعبير و تفسيرى شخصى است، که به نوبه خود، باز هم بر اساس تعبير و تفسير اين سه عنصر ياد شده شکل مى گيرند. به ويژه اگر کشورهاى اسلامى مختلف را نظير افغانستان، عربستان سعودى و ايران را با يکديگر مقايسه کنيم، به اين نتيجه مى رسيم، که احکام شريعه وابسته به تکامل فرهنگى يک جامعه مى باشند. اين پديده را به خوبى در برخورد با مسئله آزاداى زنان در اين کشورها مى توان دريافت. مشکلاتى که زنان ايرانى دارند، قابل مقايسه با مشکلات زنان در افغانستان يا عربستان سعودى نيست. واقعيت اين است که جمهورى اسلامى بعد از آيت الله خمينى تا کنون در ساختار خود تغييراتى داده است. دو ماه بعد از مرگ خمينى قانون اساسى جمهورى اسلامى تصويب شد. در اين قانون مسئوليت ولى فقيه از اين حيث محدود گشت، که او براى اجراى اهداف سياسى خود مجبور به مشورت با شوراى تشخيص مصلحت باشد. علاوه بر اين پست نخست وزيرى برچيده و از اين را ه بر اختيارات رييس جمهور افزوده گشت. اين دو تغيير در عمل جمهورى اسلامى را در درون خود پلاري زه کرد، که به ويژه در زمان دولت آقاى محمد خاتمى قابل مشاهده بود. حکومت جمهورى اسلامى از درون خود بدون وجود اين پلاريزاسيون درونى اصلاح پذير نيست. چنين اصلاحاتى که از درون حکومت جمهورى اسلامى برخيزد، مى تواند از نظر سياسى تنها در يک بافت صورت گيرد: ضعيف سازى نهاد ولايت فقيه (همراه با مجلس خبرگان) از طريق تضعيف قوه قضاييه، چرا که اين قوه سرچشمه و اهرم اجرايى شريعت است. در اين رابطه قدرت افکار عمومى در درون و بيرون کشور از اهميت بسيارى برخودار است. حتا وجود نهادى همچون ولايت فقيه در يک چارچوب دمکراتيک قابل تصور است، در صورتى که شرايط زيرين فراهم شوند:

الف) مجمع تشخيص مصلحت نهادى انتخابى شود، به طورى که اعضاى آن يا به طور مستقيم از سوى مردم يا غير مستقيم از سوى مجلس انتخاب شوند. از اين راه شوراى نگهبان نيز به عنوان نهادى باز خصلتى دمکراتيک مى يابد، چرا که اعضاى شوراى نگهبان از مجمع ١٨ نفرى تشخيص مصلحت گزيده مى شوند.

ب) تسلط ولى فقيه بر قوه قضاييه محدود يا لغو شود، که اين نهايتن به معناى محدوديت يا لغو احکام شريعه است.به نظر من اين تنها شکل پراگماتيستى اصلاحات و رفرم در ايران مى تواند باشد که دورنماى دمکراسى براى همه مردم ايران را در نظر دارد. اين که نيرو هاى ترقى خواه براى تحقق و انسجام اتحاد خود به شکل حکومتى آينده ايران به تئورى پردازى دست مى يازند و آن را ملاک اتحاد با نيروهاى سياسى ديگر مى بينند، به نظر من بينشى ناپخته و بى پايه است. (٨) نوع سيستم دمکراسى آينده در ايران، جمهورى مرکزى يا فدرال، نمى تواند در شرايط حاضر مورد نظر باشد. احتمالن راه دمکراسى در ايران، بسيار پيچيده تر از سيستم هاى دمکراسى شناخته شده خواهد بود. در حال حاضر نهادهاى مختلفى با وظايف متفاوت در صحنه حکومت، هر يک به نوبه خود نقش مهمى بازى مى کنند. با اين رويا، که يک حزب سياسى يک شبه به قدرت برسد و بر اساس برنامه سياسى خود مدل دمکراسى را پياده کند، خيالى خام بيش نيست. بيش از همه بايد تلا ش کرد، که با امکانات موجود سياسى و اجتماعى هدف اصلاحات را (که تاحدى همان گام اصلاحات است) گام به گام پيش برد، و از درون حاکميت موجود به دمکراتيزه کردن جامعه و نهادهاى موجود سياسى کمک نمود. به همين دليل نيز نيروهاى سلطنت و مشروطه خواه نيز، اگر به دمکراسى پايبند هستند، مسئله سلطنت آرى يا نه را نبايد پيش شرطى براى اتحاد سياسى کنند. نهايتن براى مسئله وجودى سلطنت در يک دمکراسى بايد عاملين دمکراسى يعنى مردم تصميم گيرنده باشند. همان طور که در نوشته ديگرى بدان اشاره کرده ام (٩)، در يک اتحاد سياسى منصفانه ، بايد تنها يک شرط تامين باشد: پايبندى به ارزش هاى شناخته شده دمکراتيک نظير حقوق بشر، صلح خواهى، احترام به عقايد يکديگر، دورى از پيشداورى ... -----------------------------------------

  اشاره ها:

١) ناديده گرفتن بعد هنجارى دمکراسى يکى از ضعف هاى اصلى در انتقاد به دمکراسى است، که نمونه بارز آن در مقا له آقاى کاخساز در ايران امروز تحت عنوان "تا حقيقت نابودمان نکند" قابل مشاهده است: تصور اشتباه آقاى کاخساز از دمکراسى در نديدن يا تفکيک نکردن بعد تعيين کننده هنجارى دمکراسى است. نبايد انتقاد به "تجربه" دمکراسى غربى را به عنوان انتقاد به ايده دمکراسى فهميد يا فهماند. نفى دمکراسى به عنوان يک هنجار تنها در چهارچوب يک سيستم ارتودکسى انحصارگرا قابل تصور است.

٢) بيشتر در باره دمکراسى آتنى:

A. Pabst: Die Athenischt Demokratie, Beck 2003, München

und H. Vorländer: Demokratie, Beck, 2003, München |

(3

Montesquieu, Vom Geist der Gesetze, hrg, von Frosthoff, Tübingen 1992, 6. Kapitel

(4

Federalis Papers (Hamilton, Madison, Jay) 1776-1783

(5

Schumpeter: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, München 1950, S. 430

(6

Sartori: Demokratietheorie, Darmstadt 1992, S. 170 - 180

٧) در اينجا اسلام به عنوان يک حکومت سياسى )که مثلن خمينى و رهبران کنونى جمهورى ا سلامى و در بسيارى از کشورهاى اسلامى هدف احزاب سياسى اسلامى است( مورد نظر است.

٨) در اين رابطه مقاله آقاى ف. تابان تحت عنوان "جمهورى خواهى، همين امروز!" در اخبار روز بسيار خواندنى و آموزنده است، که در آن به درستى مشکل برخى از روشنفکران ايرانى در ارتباط با دامنه اتحاد حول تصور کاملن مشخصى از دمکراسى و جمهورى عنوا ن شده است.

٩) رجوع کنيد به "اتحاد سياسى منصفانه" در سايت فلسفه.