نويسنده: آلفرد پفالر منبع : نشريه فردريش ابرت اشتيفتونگ )١٩ جولاى ٢٠٠٢( برگردان: امير طبرى falsafeh.com بدنبال نزديکى و انسجام بازارها و بخشهاى اقتصادى، مالى و خدماتى در سطح جهان، ميدان تصميمگيرىهاى دمکراتيک تنگتر شده و خلقهاى جهان در خطر محروم شدن از دخالت در تعيين سرنوشت خود قرار گرفتهاند. تصميمهايى که در راستاى امور ديکته شده از سوى " بازار جهانى" نباشند، دير يا زود شکست خورده و آسيبهاى ناگوارى چون بيکارى و کاهش تامين خدمات اجتماعى را به مردمان تحميل مىکنند. ديگر، اکثريت شهروندان نيستند که با آراى خود تصميم گرفته و حکم به اجراى آن بدهند، بلکه، سرمايهدا رى گلوبال در قالب آنهايى که " سيستم توليد" را در دست دارند، براى شهروندان تصميم گيرى نموده و جريان سرمايه را بسوى بخشهاى پر درآمد و سودآور سرازير مىکند. در شرايطى که نيروى قاهر و محاصره کننده سرمايه، بجاى خواست و ارادهى اکثريت، امور بينالملل را در دست گرفته است، براى کسانيکه قابل حذف شدن نباشند، تنها يک راه باقى مىماند: تسليم و اطاعت از سرمايه بزرگتر. اين نيروى جديد کيست که در اقتدار دمکراتيک همهى خلقهاى جهان ايجاد ترديد کرده است؟ در جستجوى خود براى يافتن اين سرچشمه، در آخرين تحليل، به خود مصرف کننده مىرسيم! مصرف کنندهاى که در داخل و خارج از مرزهاى ملى وجود دارد. مىتوان چنين گفت که مصرفکنندگان، براى اعمال نفوذ در بازار هاى جهانى، بجاى بهرهورى از "حق راى" خود، از امکان "مصرف" براى خود استفاده مىکنند. اما، تئورى " مصرف کننده دمکراتيک" به دو دليل قابل قبول نيست: بنابر دليل نخست ، "حق راى" ) در اينجا يعنى نوع و مقدار مصرف( به قدرت خريد افراد بستگى دارد و دوم اينکه، اصولن مصرف کننده، پيامدهاى اجتماعى آنچه را که مصرف مىکند مورد نظر قرار نداده و نمىتواند تصميم خريد و مصرف خود را بر اين پايه ارزيابى کند )برخلاف استفاده از حق راى در انتخابات(. حتا اگر مصرف کنندهاى چنين خواستى را داشته باشد، باتوجه به قيمت کالا، مىبايد بر عليه علاقه و تمايل شخصى خود تصميم بگيرد. در واقع، اين اجتماع است که کنترل بازار را از دست داده و ارزان ترين " راه حل " را مىپذير د. توجه داريم که بازار جهانى در فضاى غير سياسى تحقق نيافته و جايگاهى کاملن سياسى دارد. اصول حاکم بر بازارهاى جهانى در عين حال تعيين کننده ميزان دخالت ياسى )حکومتى، دولتى( در آن بازارها هم هست. از آنجا که هيچ بازارى بدون يک رژيم سياسى ارگانهاى نمىتواند وجود داشته باشد، مىتوان همواره اميدوار بود که سياست داراى اهرمهاى کنترل کننده بازار است. البته، نفوذ سياسى و هدايت بازارها نسبت به گذشته تغييراتى نموده است. در زمان کنونى مراحل تصميمگيرىهاى دمکراتيکى که در قانون اساسى کشورهاى دمکرات پيش بينى شده است قابل اجرا نيستند، يعنى اکثريت شهروندان نمىتوانند ارادهى خود را بر بازارهاى جهانى اعمال کنند. اکنون اکثريت ديگرى وارد بازى شده است. اکثريتى که با قانون اساسى کشورهاى داراى " حکومت حقوقى-دمکراتيک " بسيار تفاوت دارد. به سختى مىتوان تعدادى از اينگونه حکومتها را بر شمرد که توانسته باشند در شرايط موجود همچنان بر پاى ايستاده و خواست خود را پيش برند. محدوديت در حوزه تصميم گيرىهاى دمکراتيک تنها بر پايه نظم اقتصادى گلوبال نيست، بلکه قراردادهاى بينالمللى هستند که رفتار حکومتها و ملتها را هماهنگ نموده و مرجعيت قانون گذارانه يافتهاند. وضع موجود باعث پيدايش چنان شرايط نوينى گشته که راه حلهاى گلوبال را در برابر مشکلات گلوبال طلب مىکند. براى دولتهاى ملى، در دورانى که جهانى شدن با شتاب بى سابقهاى به پيش مىتازد، چارهاى جز همکارىهاى فراملى و قرار گرفتن در زنجيره ارتباطهاى بينالمللى باقى نمانده است. آيا روندهاى بى نام و نشان ولى بس تاثير گذار در بازار جهانى، عامل سلب حق تصميم گيرى مردم و نمايندگان آنها نشدهاند؟ نمونهاى از پاسخها را مىبينيم: شهروندان نيروى سياسى از دست داده خود را دوباره مطالبه مىنمايند. نياز انسانى براى تعيينگرى سياسى، مرزهاى "جهانى شدن" را مشخص مىکند. چنين پاسخى، همان اندازه که ممکن است يکى را تسکين دهد، مىتواند براى ديگرى نگران کننده باشد. هر فاجعه اقتصادى پيش درآمد يک فاجعه سياسى است. بحران اقتصادى در دهه ١٩٣٠ ميلادى تاييدى بر اين نظر است. خوش بينها بر اين باورند که رونق اقتصادى ناشى از " جهانى شدن" در مقايسه با از دست دادن برخى از مواضع سياسى، برترى دارد. بر اين پايه، روند جهانى شدن در رابطه با برونداد )که رونق اقتصادى باشد( و نه درونداد آن )کندى و کاهش روندهاى دمکراتيک( ارزش گزارى شده و پسنديده اعلام مىشود. اما، احتمال يک رکود اقتصادى را نمىتوان ناممکن دانست و از اينروست که حتا مخالفين روند جهانى شدن هم به جدايى بازارها و استقلال آنها از طريق حمايتهاى مالى با ترديد مىنگرند. در مقابل چنين پيشنهادهايى، بهترين راه حل در دمکراتيزه کردن روند جهانى شدن نهفته است. براى حفظ يا ايجاد ساختارهاى دمکراتيک جهت تصميم گيرىها مىتوان سه گزينه را در نظر گرفت: - مصون و مقاوم نمودن تصميمهاى ملى در برابر روند جهانى شدن. - عقب نشينى مقطعى و يا کنارهگيرى موضعى از روند جهانى شدن. ازمان د هى و انسجام ارگانهاى تصميم گيرنده جهانى در برابر بازار منسجم جهانى يا روند جهانى شدن. - در مورد نخستين گزينه به اين اشاره مىکنيم که: " گلوباليزاسيون" ثروتمندان را قادر ساخته است که در وراى تصميمگيرىهاى ملى قرار بگيرند. براى دست رسى به آنها تنها يک راه وجود دارد: اتحاد عمل همه حکومتها!. اين استدلال که روند جهانى شدن با سيستم تامين خدمات اجتماعى در سطح ملى ناهمخوانى دارد، ديگر بوده و پيش از همه به سازماندهى سياسى و اجتماعى کشورهاى جداگانه مربوط مىشود.هرچند پذيرفتنى کشمکش ميان هزينههاى خدمات اجتماعى از يکسو، و بالابردن و نگهدارى توانايىهاى رقابت در بازار فرا منطقهاى هميشه مطرح بوده و هست، ولى " سرمايه" و " توافقهاى دمکراتي ک" از سوى اکثريت مردم حتمن نبايد در تنش و يا تناقض با هم باشند. آگاهى شهروندان و آمادگى آنها براى پرداخت ماليات، مثلن جهت حمايت از محيط زيست و يارى به گروههاى اجتماعى کم درآمد، نقش تعيين کنندهاى در اين ميان مچنين بايد گفت که براى ايمن شدن نسبت به زيانهاى ممکن از " خارج" بايد سيستم بيمه و تامين دارد. خدمات اجتماعى " داخل" را بهبود بخشيد و از امکانات گوناگون در بازار جهانى استفاده برد. در رابطه با عقب نشينى، بعنوان دومين گزينه، بايد توجه داشته باشيم که رژيم بازار جهانى يکايک کشورها را به پذيرش و گردن نهادن به احکام، موظف نموده است، احکامى که حتمن نبايد مورد قبول اکثريت شهروندان قرار گرفته باشند. البته، هيچ کشورى " مجبور" به ورود و يا ادامه همکارى و " اطاعت" نيست و همواره امکان خروج و پايان دادن به بازى را دارد، ولى نکته مهم در اينجاست که شرکت هر چه فعال تر در اين نظم جهانى، با وجود کاهش و محدوديت حقوق سياسى ، فايدههاى اقتصادى به همراه دارد. ست که چنين امرى موجب خشنودى کامل نيست. از سويى بايد در عرصه بينالملل حضور داشته و با واضح استفاده از امتيازهاى فراوان، نيروى اقتصادى کشور را افزايش داد و از سوى ديگر نبايد در حق حاکميت ملى خدشهاى وارد نمود. رژيمى که انعطاف پذير بوده و گزينه عقب نشينى کوتاه و ناقص را پيشه کند، مىتواند اين اميد را داشته باشد که دمکراسى درونى خود را کمتر دچار تلاطم نموده و پذيرش پديده جهانى شدن را براى مردم سرزمين خود آسانت ر و بى دردتر سازد. اما، تنها سرزمينهايى مىتوانند به اين گزينه دل بندند که وابستگى کمترى به بازار جهانى داشته و از نيروى بيشترى برخوردار باشند ) ايالات متحده آمريکا !(. بنابر اين براى کشورهاى ديگر همچنان يک راه باقى مانده است: تشکيل اتحاديه !. هم جوشى کشورها و ايجاد اتحاديههاى سراسرى ) مانند اتحاديه اروپا و به تازگى اتحاديه آفريقا( امکان فعاليتهاى دمکراتيک آنها در جهان گلوبال را بيشتر فراهم مىکند. با گسترش ميدان عمل و تصميم گيرى دمکراتيک است که مىتوان اصول و قانونهاى انسان دوستانه را، حتا براى طولانى مدت، به بازار تحميل نمود. روشن است که بسيارى از مسائل را نمىتوان در سطح ملى پاسخ داد. هر قرارداد و ارتباط بينالمللى در جهت همسويى و هم گرايى، در بخشهاى معينى، عمل مىکند، ولى در صورت بروز کشمکشهاى احتمالى، برخى از مسائل بدون پاسخ مىمانند. ترکيبى از بالا بودن نفوذ غير دمکراتيک نيروهاى اجرايى)دولتها( و پايين بودن قدرت تصميمگيرى غير موثر، نسبى و مشروط تودههاى مردم عامل مهمى در نارسايىهاى موجود است. راه حل مسئله از طريق رجوع به آراى اکثريت است. " يک حکومت- يک راى" ، در عمل يک راه حل دمکراتيک نيست." يک نفر- يک راى " هم به معنى تن دادن به اکثريتى است که در خارج از مرزهاى ملى وجود دارند ) بدليل پرشمارتر بودن تعداد افراد کشورهاى ديگر(. پس، چه بايد کرد؟! بديهى است که حکومتهاى غير دمکراتيک نبايد بنام خلقهاى يک سرزمين صاحب راى باشند. از اينرو، لى پيش شرط شرکت در دمکراسى بينالمللى است. با نظرداشت افقهاى ديد در دوران کنونى، دمکراسى نمىتوان وجود يک " خلق جهانى" را انتظار داشت. ولى همکارى را مىتوان و بايد پذيرفت: در هر حال، همهى ما انسانها سرنشينان يک قايق هستيم. دولتهاى دمکرات در ايجاد اتحاديهها و گسترش همکارىها کمتر دچار مشکل هستند. در مدل اروپايى اتحاد، کشورهاى اروپايى با يکديگر ائتلاف نموده و در عين استقلال ملى، قدرتهاى خود را افزايش دادهاند. آنها در روند بسيار پيچيدهاى از توافقها و همکارىهاى اقتصادى و فرهنگى وارد شده و سيستم ارزشى و بدنبال آن، تاريخ مشترکى را مىآفرينند. مثال اروپايى همچنين نمايانگر دشوارىهاى اتحاد هم هست. ملتها با آهنگى بسيار کند به يکديگر نزديک مىش وند. تنها حکومتهاى ملى و دمکرات هستند که، بشرط درستى و سلامت سيستمى خود، مىتوانند بازتاب دهنده نظرات و خواستهاى مردم ساکن سرزمين خود باشند. به هر حال، نياز به تصميم گيرىهاى فوق ملى بيشتر شده و لزوم حکومت فرا منطقهاى و تمام قارهاى در سياره ما داراى اکنونيت ويژهاى گرديده است. آن هنگام که حق حاکميت ملى تثبيت و تضمين گشته و توده مردم نمايندگان خود را در عرصههاى بينالمللى داشته باشند، مىتوان چنين روندى را دمکراتيک دانست، دمکراسى که لازمه وجودى هر حکومتى است و اکنون بايد به حکومت قارهاى انتقال يابد. مرزهاى ملى هر چه بيشتر کمرنگتر و کمرنگتر مىشوند، اما، حکومتهاى محلى هنوز تا زمانى نامعلوم، مسئوليت برآوردن خواستهاى مردم را ب طور کامل بر دوش دارند. سمبلهاى هويت، هر چند بگونهاى نسبى، ولى همچنان پا برجا خواهند ماند. انديشه همبستگى و يارىهاى همه جانبه، همزمان با پيشرفت و توسعه در ساختارهاى مربوط به گلوباليزاسيون، تقويت شده و اوج مىگيرند. ******** اين ترجمه اندکى کوتاه شده است.

 

 

Use Microsoft Internet Explorer 5+ to view this page.